التقسيط ومدد السداد الطويلة.. إنقاذ للسوق العقاري أم دليل على الأزمة؟

السبت، 15 مارس 2025 01:33 م

شادي الزيات الخبير العقاري

بقلم د. شادي الزيات

في ظل التحوط المستمر من تقلبات الأسعار يبدو أن خيار التقسيط الممتد ليس إلا إستراتيجية للتماشي مع الظروف الاقتصادية الصعبة، حيث يسعى المطورون إلى إيجاد حلول بديلة لجذب المشترين في وقت يشهد فيه السوق العقاري المصري انخفاضًا ملحوظًا في القوة الشرائية، ولعل ذلك هو مادفع العديد من شركات التطوير العقاري بالسوق المصري مؤخرا في التفكير نحو طرح أنظمه بيعيه بنظام تقسيط يمتد حتى 13 سنة؛ وفي حقيقه الأمر قد يعكس ذلك إحباطا كبيرا لدى المطورين العقاريين، الذين يواجهون تحديات متزايدة في تحقيق المبيعات بسبب ارتفاع الأسعار إلى مستويات وصفت بالمغالاة وغير المسبوقة في سوق العقارات.

تساؤلات حول التوجهات والسيناريوهات الجديدة في سوق العقارات المصرية

وفي خضمّ تحديات اقتصادية معقدة وانخفاض في قيمة الجنيه المصري، تبرز تساؤلات حول التوجهات والسيناريوهات الجديدة في سوق العقارات المصريه؛ فهل يمثل هذا المسعى محاولة للتخفيف من وطأة أسعار العقارات على المستهلكين المثقلين بأعباء التضخم المتزايد، أم أنه يعكس إحساسًا بالإحباط المتنامي لدى المطورين العقاريين إزاء قدرتهم على تسويق الوحدات بالأسعار المرتفعة، وفي ظل التحوط المستمر من تقلبات الأسعار يبدو أن خيار التقسيط الممتد ليس إلا إستراتيجية للتماشي مع الظروف الاقتصادية الصعبة، حيث تحاول شركات التطوير العقاري جاهده إيجاد حلول بديلة لجذب المشترين في وقت يشهد فيه الاقتصاد انخفاضا ملحوظا في القوة الشرائية.

أثر الأزمة الاقتصادية التي مرت بها البلاد على سوق العقارات

وللحقيقه؛ شهد سوق العقارات في مصر أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان، الذي يعد أحد أكبر القطاعات الإنتاجية في مصر ويسهم بنحو 18% من الناتج المحلي مدعوما بالنمو السكاني البالغ نحو مليوني نسمة سنويا، زخما شديدا خلال العامين الماضيين نتيجة الأزمة الاقتصادية التي مرت بها البلاد، وتمثلت في شح العملة الأجنبية ، وانخفاض قيمة الجنيه من 18.5 إلى 50 جنيها لكل دولار ، وكذلك رفع أسعار الفائدة إلى مستوى قياسي بلغ 27% ، كم تجاوزت معدلات التضخم 40%، ورغم كل التحديات سالفه الذكر؛ حققت مبيعات العقارات في مصر نموا قياسيا بنسبة 65% عام 2024، لتصل إلى 2.5 تريليون جنيه (نحو 49 مليار دولار) مقارنة بـ1.5 تريليون (نحو 29.4 مليار دولار) في 2023.

مد آجال السداد وتخفيض المقدم

ومن وجهه نظري، إنّ توسع شركات العقارات في مد آجال السداد وتخفيض المقدم إلى 5% من إجمالي سعر الوحدة هي محاولة لجذب المشترين لأسباب تتعلق بارتفاع الأسعار وضعف آليات التمويل العقاري، كما أن مد آجال الأقساط وصل في معظم الشركات مؤخرا إلى 15 سنة وهذا يزيد من ثمن الوحدات السكنية علي سبيل المثال والتي تبدأ من نحو 5.5 ملايين جنيه (نحو 107 آلاف دولار) للشقة من غرفة واحدة (نحو 60 مترا) إلى 13 مليون جنيه (256 ألف دولار) للوحدة المكونة من 3 غرف (فوق 150 مترا) نصف تشطيب، وهو ما يحمّل العملاء فوائد مرتفعة مع ارتفاع الأسعار 25% في المتوسط.

ومع بدء السيطره النسبيه على موجة التضخم في مصر من 24% في يناير 2025 ، إلا أن معظم التوقعات تشير إلى استمرار تراجع الجنيه المصري الذي يبلغ حاليا نحو 51 جنيها للدولار خلال العام الجاري وبقاء معدلات الفائدة مرتفعة حتى الآن ، ورغم ذلك هناك توقعات بأن ينمو 8.3% بمعدل سنوي مركب، وأن يبلغ نحو 76 مليار دولار خلال الفترة المتوقعة 2024-2029.

تقديم آجال سداد طويلة الأمد

وأخيرا؛ فإن القطاع العقاري يشهد ركودًا ملحوظًا منذ بداية العام، مما دفع الشركات العقاريه الكبرى إلى الدخول في منافسة حادة من خلال تقديم آجال سداد طويلة الأمد، وبخاصه علي الوحدات السكنية ، وللحقيقه ؛ فإن الوحدات السكنية لم يرتفع سعرها بشكل حقيقي، ولكن ما حدث هو أن قيمة الجنيه انخفضت بشكل حاد.

Short Url

أخبار متعلقة