ارتفاع صافي الاحتياطي الأجنبي لمصر مسجلاً 47,4 مليار دولار في فبراير 2025

الأربعاء، 26 مارس 2025 01:16 م

وزارة المالية

حققت مصر خلال الفترة الأخيرة، قفزة اقتصادية كبيرة، وخصوصا خلال الفترة منذ بداية عام 2025 وحتى شهر فبراير الماضي، واستعرض "إيجي إن" خلال السطور التالية، آخر التطورات الاقتصادية خلال الأشهر الأخيرة، وفقًا لتحليل التقرير الشهري لوزارة المالية، والصادر عن شهر مارس 2025.

آخر التطورات الاقتصادية وفقاً لتقرير شهر مارس 2025

1- ارتفاع صافي الاحتياطي الأجنبي لمصر ليصل إلى 47,4 مليار دولار في فبراير 2025 مقارنة بـ 47,27 مليار دولار في يناير 2025، مسجلا زيادة قدرها 129 مليون دولار، وبذلك يستمر الاحتياطي الأجنبي في الارتفاع للشهر الثلاثين على التوالي.

جاء ارتفاع صافي الاحتياطي الأجنبي مدفوعا بزيادة التدفقات المالية، ونمو إيرادات السياحة والصادرات وتحسن تحويلات العاملين بالخارج، إلى جانب ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة وترشيد الواردات مما عزز استقرار النقد الأجنبي.

انخفاض معدل التضخم السنوى مسجلاً 12.5%

2- انخفاض كبير بمعدل التضخم السنوي ليسجل 12.5% خلال شهر فبراير 2025 مقارنة بـ 23,3 في يناير 2025 ومقارنة بـ 36,0% في فبراير 2024، وبينما سجل التضخم الشهري 1,4 خلال فبراير 2025 مقابل 1,6 خلال يناير 2025.

ويأتي ذلك التحسن في ضوء السياسات النقدية المنفذة من قبل البنك المركزي، والتي ساهمت في استقرار سعر الصرف والحد من المعروض النقدي في إطار الإصلاحات الاقتصادية المستمرة، التي تهدف إلى تحقيق استقرار الأسعار وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام.

وذلك بالإضافة إلى عدة عوامل أخرى وأهمها:

انخفاض أسعار بعض السلع الأساسية مثل الخضروات بنسبة 8,2 % والبن، والشاي، والكاكاو بنسبة 2,0%- بالإضافة لاستقرار أسعار الخدمات الحيوية كالمياه والكهرباء.
تراجع الطلب الاستهلاكي وتحسن سلاسل التوريد مما ساهم أيضًا في تخفيف الضغوط السعرية.

زيادة 80,7% بتحويلات المصريين العاملين بالخارج

3- زيادة ملحوظة بنسبة 80,7% بتحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024/2025، حيث بلغت قيمتها نحو 17,1مليار دولار، مقارنة بـ 9,4 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق.

وجاءت تلك الزيادة في ضوء اتخاذ الحكومة ممثلة في البنك المركزي المصري في مارس 2024 عدة إجراءات إصلاحية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحفيز التحويلات الرسمية من الخارج.

وشملت هذه الإصلاحات تحرير سعر الصرف، مما أدى إلى تقليص الفجوة بين السعر الرسمي والموازي، ودفع العاملين بالخارج لاستخدام القنوات المصرفية الرسمية لتحويل أموالهم.

كما ساهمت هذه الخطوة في استعادة الثقة في الاقتصاد المصري، حيث تم تبسيط إجراءات التحويلات البنكية، وتقليل الرسوم، وتعزيز الخدمات الرقمية، إلى جانب تقديم حوافز لتشجيع تدفق التحويلات عبر القنوات المصرفية الرسمية.

مؤشر مديري المشتريات يتجاوز حاجز الـ 50,0 للمرة الثالثة على التوالي

4- تجاوز مؤشر مديري المشتريات (PMI) حاجز الـ 50,0 للمرة الثالثة على التوالي منذ الارتفاع الأول له في أغسطس 2024 ليسجل 50,4، الا أنه انخفض انخفاض طفيف مقارنة بالشهر الماضي حيث حقق 50,1 في فبراير 2025 مقارنة بـ 50,7 في يناير 2025.

ويعكس ذلك تحسناً مستداماً في بيئة الأعمال منذ أكثر من أربع سنوات في ضوء تباطؤ معدل الطلب رغم استمراره في النمو، بالتزامن مع ارتفاع تكاليف الإنتاج نتيجة زيادة أسعار بعض المواد الخام، مما أدى إلى انخفاض وتيرة التوسع. وبالرغم من ذلك فإن المؤشر لا يزال في نطاق النمو، مما يشير إلى استمرار التحسن في بيئة الأعمال.