زيادة معاشات تكافل وكرامة، التفاصيل الكاملة لكلمة وزير المالية في مؤتمر الحكومة الأسبوعي

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء مساء اليوم اجتماعًا، استعرض فيه أحمد كجوك، وزير المالية، مستجدات تنفيذ حزمة الحماية الاجتماعية، والتي تأتي في إطار التوجيهات الرئاسية، بتخفيف الأعباء عن الفئات الأولى بالرعاية.

وأكد كجوك، في مستهل حديثه، أن حزمة الحماية الاجتماعية، دخلت بالفعل حيز التنفيذ، قائلًا، "وفرنا الاعتمادات المالية للوزارات المعنية، والمستفيدون بدأوا صرف مستحقاتهم"، مشيرًا إلى أن هذه الحزمة، تستهدف الفئات الأقل دخلًا، سعيًا لتحسين أحوالهم بالدعم النقدي المباشر.

علاج 60 ألف حالة من محدودي الدخل

وأضاف وزير المالية، أنه تم إتاحة أكثر من مليار جنيه من الدعم الإضافي المقرر لموازنة العلاج على نفقة الدولة، لإنهاء قوائم الانتظار بكل المحافظات، وقد بدأنا بالفعل في علاج 60 ألف حالة من محدودي الدخل، ومن ليس لديهم تغطية تأمينية على نفقة الدولة.

وتم علاج الـ15 ألف حالة، خلال الفترة من أول مارس الحالي، وحتى منتصف الشهر نفسه، لافتًا إلى أن هذه المبادرة، تشمل جراحات الأورام والقلب والمخ والأعصاب والعظام والرمد والأوعية الدموية والقسطرة الطرفية وزراعة "الكلى والكبد والقوقعة".

علاج مليوني و355 ألف حالة سنويًا بجميع المحافظات

وأشار وزير المالية، إلى أنه سيتم تدبير باقي الاعتمادات المالية المطلوبة، وفقًا لاحتياجات القطاع الصحي بتكلفة إجمالية أولية 3 مليارات جنيه، موضحًا أنه يتم سنويًا، علاج مليوني و355 ألف حالة سنويًا بكل المحافظات، بمساندة ودعم من موازنة الدولة، والمؤسسات الصحية.

إتاحة ملياري جنيه لبدء صرف الدعم الإضافي على البطاقات التموينية

وقال الوزير، "تم إتاحة ملياري جنيه، لبدء صرف الدعم الإضافي على البطاقات التموينية لنحو عشرة ملايين أسرة أكثر احتياجًا، من خلال زيادة 125 جنيه للبطاقات ذات الفرد الواحد، و250 جنيه لفردين فأكثر خلال شهري مارس وأبريل 2025م.

إتاحة 1,5 مليار جنيه لصرف 300 جنيه “مساندة إضافية”

ونوه "كجوك"، إلى أنه تم إتاحة 1,5 مليار جنيه لصرف 300 جنيه "مساندة إضافية" لـ4,7 ملايين أسرة مستفيدة من "تكافل وكرامة" خلال شهر رمضان، لافتًا إلى زيادة قيمة الدعم النقدي للمستفيدين ببرنامج "تكافل وكرامة"، بنسبة 25% اعتبارًا من إبريل 2025م، بتكلفة إجمالية بنحو 16 مليار جنيه حتى يونيو 2026م.

إتاحة 2,1 مليار جنيه لسداد مستحقات مزارعي القطن

وأضاف: تتحمل الدولة فارق سعر القطن بنحو 2,000 جنيه للقنطار، بتكلفة إجمالية 3,5 مليار جنيه، وقد تم توفير وإتاحة 2,1 مليار جنيه، لسداد مستحقات مزارعي القطن، موضحًا أنه تم إقرار زيادة 200 جنيه في سعر أردب القمح المحلي، ليصل إلى 2,200 جنيه بتكلفة إجمالية 5,5 مليارات جنيه، وتم تدبير التمويل اللازم، لشراء كل كميات القمح المحلي، وإتاحته على دفعات للهيئة العامة للسلع التموينية، فور بدء موسم توريد القمح منتصف إبريل المقبل.