فائض 330 مليار جنيه، وزير المالية يستعرض أهم النتائج المالية من يوليو 2024 لفبراير 2025

الثلاثاء، 18 مارس 2025 01:55 م

جانب من الاجتماع

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع أحمد كجوك وزير المالية، اليوم الثلاثاء بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لاستعراض عدد من مؤشرات الأداء المالي.

وحضر الاجتماع ياسر صبحي، نائب وزير المالية، ومجدي محفوظ، رئيس قطاع التمويل بوزارة المالية، ووليد عبد الله، رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية.

زيادة الانفاق على قطاعي الصحة والتعليم

وبدأ الدكتور مصطفى مدبولي الاجتماع بالتأكيد على استمرار الحكومة في تحقيق الانضباط المالي وزيادة الانفاق على قطاعي الصحة والتعليم وزيادة مخصصات برامج الحماية الاجتماعية، فقد ناقش الاجتماع المؤشرات المالية المهمة للفترة من يوليو 2024 إلى فبراير 2025، بالإضافة إلى مؤشرات موازنة العام المالي الجديد.

أهم النتائج المالية للفترة من يوليو 2024 وحتى فبراير 2025

واستعرض وزير المالية أهم النتائج المالية للفترة من يوليو 2024 وحتى فبراير 2025، موضحاً أن هذه المدة شهدت تحقيق أعلى قيمة فائض أولي ليصل إلى نحو 330 مليار جنيه، كما ارتفعت الإيرادات الضريبية بنسبة 38.4% على أساس سنوي، وهو أعلى معدل نمو سنوي يتحقق منذ سنوات.

وأشار الوزير إلى أنه خلال هذه الفترة تحسنت إدارة الدين من خلال توزيع أعباء مدفوعات الفوائد على السنة المالية، كما تباطأ معدل نمو الاستثمارات المُمولة من الخزانة، في ضوء توجه الدولة نحو ترتيب أولويات الإنفاق ومراجعة خطة الاستثمارات العامة في ظل الالتزام بسقف الإنفاق الاستثماري للعام المالي الحالي.

44% نسبة ارتفاع باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية

وأوضح أحمد كُجوك أن الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم، خلال هذه الفترة، زاد بنسبة 29%، و24% على التوالي مقارنة بالفترة المماثلة من العام المالي السابق، كما أن الإنفاق على باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، قفز بنسبة 44% خلال الفترة من يوليو 2024 إلى فبراير 2025.

أهم محاور موازنة العام المالي المقبل 2025/2026

كما استعرض وزير المالية خلال اللقاء، أهم محاور موازنة العام المالي المقبل 2025/2026، مشيرا إلى أن المحور الأول يتمثل في دفع النمو والنشاط الاقتصادي وإتاحة فرص عمل خاصة من خلال دعم الثقة في الاقتصاد المصري، ومساندة القطاعات الإنتاجية وقطاعي السياحة والتكنولوجيا، والحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي من خلال الالتزام بالمستهدفات المالية وخفض الدين وأعبائه، والمساعدة في تأمين مصادر الطاقة والوفاء بالتزامات القطاع، واستمرار زيادة المُخصصات المُوجهة لصالح الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية وبرامج مساندة الفئات ذات الأولوية.

أهم المستهدفات المالية بموازنة العام المالي الجديد

وفي نفس السياق، عرض الوزير أهم المستهدفات المالية بموازنة العام المالي الجديد، مشيرًا إلى استهداف استمرار تحقيق فائض أولي، وزيادة الإيرادات الضريبية، وزيادة الإنفاق على برنامجي تكافل وكرامة وقطاعات الصحة أو أي برامج أخرى للحماية الاجتماعية.

وقدم “كجوك” عرضاً بشأن متابعة تنفيذ إصلاحات برنامج صندوق النقد الدولي والموافقة على صرف الشريحة الرابعة والتمهيد للمراجعة الخامسة، كما قدم أيضاً عرضاً يتضمن مقترحاً لخفض دين أجهزة الموازنة.

Short Url

أخبار متعلقة