القطاع العقاري السعودي يتألق، تمويل مبتكر ونمو متسارع نحو تملك المنازل

السبت، 12 أبريل 2025 01:30 ص

العقارات السعودية

تحليل/كريم قنديل

يشهد القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية تطورًا ملحوظًا مدعومًا برؤية طموحة، تهدف إلى تعزيز تملك المنازل وتوفير حلول تمويلية مبتكرة تساهم في نمو السوق المحلي واستدامته.

فمع التحولات التي يشهدها قطاع الإسكان، يلعب التمويل العقاري دورًا محوريًا في تعزيز الطلب على الأصول العقارية، مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني؛ یأتي تقرير أوشن إكس عن التمويل العقاري، لتسليط الضوء على واقع السوق العقاري في المملكة وتوجهاته، بالإضافة إلى التحديات والحلول التي تؤثر في مسيرة نمو القطاع، مع التركيز على شركة "ذرى للتمويل الجماعي بالدين" وما تقدمه من خدمات مبتكرة تدعم تطوير واستقرار القطاع.

حجم سوق العقارات السعودي

يتصاعد نمو القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية بوتيرة متسارعة مدعومة بالعديد من الاهتمامات لهذا العمران النشط والمستمر بصورة جلية وذلك وفقًا لرؤية السعودية 2030.

من مدن المملكة الرئيسية نيوم والدرعية ومن البحر الأحمر إلى القدية وغيرها من المشاريع التي رسمت المسارات الإنشائية، والتي تمثل الحلول والفرص العقارية إحدى عناصرها الرئيسية سواء كانت تلك الفرص سكنية أو تجارية، أو مكتبية أو فندقية.

ويتشكل القطاع العقاري عادةً من 4 أقسام رئيسية هي:

السوق السكني
سوق التجزئة
سوق المكاتب
سوق الضيافة

ويساهم تعدد وتنوع هذا القطاع في خلق رواج للعديد من القطاعات الأخرى التي تنمو بنموه، لذا ينقسم سوق العقار السكني في المملكة العربية السعودية، حيث وصل قيمة القطاع العقاري إلى 8.51 تريليون ريال 2024، بينما بلغت قيمة صناعة العقارات 604 مليار ريال 2023، بنسبة نمو سنوية بلغت 7.1%.

تشكل الرياض وجدة والدمام النسبة الأكبر من المعروض الحالي من مساحات التجزئة في المملكة حيث بلغ حجم المساحات المعروضة:

الرياض: 3.2 مليون متر مربع
جدة: 1.7 مليون متر مربع
الدمام: 1.2 مليون متر مربع

قيمة الصفقات العقارية المتوقعة في السعودية (مليار ريال)

وصلت مجموع المعاملات المنجزة للعقارات السكنية 67.233 عملية خلال 2023، بقيمة 79 مليار ريال، وصلت فيها نسبة النمو لمبيعات الفلل والشقق السكنية 5% في الرياض، و8% في جدة.

كما تراوحت قيمة ما يقارب %80 من مبيعات الشقق في الرياض خلال عام 2023 بين 250 ألف إلى مليون ريال سعودي، والتي تستهدف شريحتي منخفضي ومتوسطي الدخل، كما ازداد الطلب في جدة على الوحدات ذات الجودة المتوسطة فأعلى.

بينما شهد سوق العقارات في الدمام تركيز النسبة الأكبر من المعروض السكني في المناطق الشمالية، حيث استهدفت الوحدات المتاحة شريحة متوسطي الدخل، وذلك عبر تقديم فلل سكنية مستقلة أو شقق منخفضة إلى متوسطة.

كما سجلت تعاملات الشقق لصالح الوحدات التي يقل سعرها عن 930 ألف ريال سعودي، أكثر من %85، مما يشير إلى أن غالبية الطلب في الدمام تركز على العقارات الميسورة التكلفة، خاصة في المناطق الشمالية.

معدل تملك المنزل ونموه

في ظل في ظل توجه شريحة كبيرة من المجتمع إلى تملك المنازل، يُقدر العدد المتوقع للمنازل المستأجرة خلال عامي 2024-2025 في المملكة بنحو 570 ألف منزل، وتشير التوقعات إلى تراجع تلك الأرقام لتسجل 560 ألف منزل خلال عامي 2026-2027، و550 ألف منزل خلال عام 2028، و540 ألف منزل خلال عام 2029، حيث وصل معدل التملك إلى:

عام 2020: 62%
بحلول عام 2030: 70%

متوقع قيمة الدخل الإيجاري للمنازل المستأجرة في السعودية (مليار ريال)

كما يتوقع أن يسجل متوسط الإيرادات سنويًا لكل عقد إيجار 103.21 ألف ريال سعودي في عام 2025، وتتزايد القيمة لتسجل 107.52 ألف ريال سعودي خلال عام 2026، و111.76 ألف ريال سعودي بعام 2027، و115.93 ألف ريال سعودي خلال العام الذي يليه، و120.02 ألف ريال سعودي في عام 2029.

كما تشير التوقعات إلى استمرار نمو سوق العقارات السكنية بنسبة سنوية قدرها 1.70% في الفترة مايين عام 2024 وعام 2029، كما يستمر سوق إيجارات المنازل في المملكة في النمو ليسجل معدل نمو سنوي بنسبة 2.83%، مما يؤدي إلى حجم سوق يبلغ 65.01 مليار ريال سعودي بحلول عام 2029.

Short Url

أخبار متعلقة