العقارات في الشرق الأوسط وإفريقيا، استثمار ذكي في مستقبل واعد (فيديو)

الثلاثاء، 18 مارس 2025 03:24 م

السوق العقاري

يشهد القطاع العقاري في الشرق الأوسط وإفريقيا طفرة نمو قوية، مدفوعة بالمؤشرات الاقتصادية الإيجابية، والتي تعزز مكانة المنطقة كواحدة من أهم الوجهات الاستثمارية عالميًا، وتشير التوقعات، إلى تحقيق الناتج المحلي الإجمالي لدول المنطقة معدلات نمو قوية، حيث يُتوقع أن تسجل الإمارات، نموًا بنسبة 6% بحلول 2026م، تليها السعودية بنسبة 5.1%، بينما تحقق مصر نموًا بنسبة 4.8%، وهو ما يعكس المرونة الاقتصادية الكبيرة وجاذبية السوق الاستثماري.

العوامل التي تدفع نمو السوق العقاري

ووفقًا لخبراء القطاع، هناك عدة عوامل رئيسية تعزز من توسع السوق العقاري في المنطقة، أبرزها:-

التنويع الاقتصادي السريع، الذي تقوده الدول من خلال خطط التنمية المستدامة.
المشروعات الضخمة للبنية التحتية، والتي توفر فرصًا استثمارية واسعة.
التحول الرقمي المتسارع، والذي يعيد تشكيل مفهوم العقارات التقليدية.

وفي هذا السياق، أكد جيمس ألان، الرئيس التنفيذي لشركة جيه إل إل، أن المنطقة تمتلك مزيجًا فريدًا من المحفزات الاقتصادية، مدعومًا بالمبادرات الحكومية والاستثمارات الاستراتيجية، ما جعل القطاع العقاري، واحدًا من أقوى القطاعات في الشرق الأوسط وإفريقيا.

العرض العقاري لا يكفي الطلب.. والقطاع الخاص يدخل بقوة

رغم الطلب المتزايد على العقارات، لا يزال العرض غير كافٍ، لا سيما في الفئة الممتازة (Grade A)، ومن المتوقع استمرار هذا الاتجاه حتى 2025م، فعلى الرغم من دخول القطاع الخاص بقوة إلى السوق، إلا أن التأثير الفعلي لاستثماراته، سيظهر بشكل أوضح على المدى المتوسط.

اتجاهات جديدة في القطاع العقاري

لم يعد الاستثمار العقاري، يقتصر على المكاتب التقليدية، بل أصبح المطورون يركزون بشكل متزايد، على مراكز البيانات والمساحات اللوجستية، وذلك نتيجة للاعتماد المتزايد على الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا.

ارتفاع متوقع في تكاليف البناء

وتشير التوقعات، إلى أن تكاليف البناء، ستظل في ارتفاع مستمر، حيث يُتوقع أن تسجل السعودية، زيادة بنسبة 6%، بينما سترتفع التكاليف في الإمارات، بنسبة 3% خلال عام 2025م، نتيجة للمشاريع الضخمة التي تشهدها المنطقة.

استراتيجيات النمو والاستحواذ حتى 2030

أظهرت دراسة أجرتها شركة "جيه إل إل"، أن 86% من صنّاع القرار في المنطقة، يركزون على التوسع والاستحواذ حتى 2030م، كما أن 80% من الشركات، تخطط لزيادة ميزانيات العقارات التجارية، ما يعكس استمرار الطلب القوي على المكاتب والمساحات التجارية.

مستقبل العقارات في 2030

من المتوقع أن يُحدث الذكاء الاصطناعي، ثورة شاملة في القطاع العقاري، حيث تشير التقديرات، إلى أن 70% من الأنشطة العقارية، ستخضع للأتمتة خلال السنوات الخمس المقبلة، وهو ما سيؤثر على كل شيء، بدءًا من تصميم المشاريع، مرورًا بعمليات البناء، وصولًا إلى الاستدامة والطاقة المتجددة.

لمعرفة المزيد.. شاهد الفيديو

Short Url

أخبار متعلقة