مركز المعلومات: 10 مليارات دولار هدف الاستثمار المباشر وفق استراتيجية 2026

الأحد، 13 أبريل 2025 12:05 م

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار

تحليل/ ميرنا البكري

أفصح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عن تقريرًا معلوماتيًا جديدًا حول "الاستثمار والمناطق الحرة، عرض من خلاله الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة لدعم بيئة الاستثمار وتحقيق الأهداف الطموحة لاستراتيجية الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (2023- 2026)، والحوافز الغير مسبوقة التي قدمتها الدولة المصرية لتشجيع عجلة الاستثمار في مصر، مع التركيز على النماذج الاستثمارية الناجحة داخلها.

وأوضح المركز إلى أن الاستثمار هو المحرك الأساسي الذي يدفع عجلة التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصةً في الدول النامية، ومع اقتراب عام 2030، تزداد الحاجة إلى استثمارات ذكية ومستدامة تواكب خطة التنمية المستدامة للأمم المتحدة والتوجه العالمي نحو الاستدامة، لضمان مستقبل أكثر ازدهارًا واستقرارًا للأجيال القادمة، بالإضافة إلى إن مصر تتمتع بموقع استراتيجي يجعلها مركزًا رئيسًا لحركة التجارة العالمية.

وتُعتبر بوابة مثالية للوصول إلى الأسواق الدولية، كما يتوافر بالاقتصاد المصري فرص استثمارية واعدة، مدعومة بمشروعات قومية كبرى تركز على تطوير البنية التحتية، وتشمل هذه المشروعات توسيع وتحديث شبكة الطرق القومية، وتطوير الموانيء والنقل البحري، وإنشاء مطارات دولية جديدة، بالإضافة إلى إنشاء مجمعات صناعية متخصصة في التعدين والطاقة الجديدة والمتجددة.

وأوضح التقرير أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، يتمحور هدفها حول تعزيز دورها كمحرك رئيس لجذب الاستثمارات ودعم التنمية المستدامة في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية، حيث اعتمدت الهيئة في مايو 2023 "استراتيجية الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (2023 - 2026)" التي تهدف لتحسين بيئة الاستثمار، وتعزيز التنافسية، ودعم ريادة الأعمال، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي لجذب الاستثمارات في إفريقيا والشرق الأوسط. وتشمل الاستراتيجية ست مستهدفات، كما تتضمن 25 هدفًا رئيسًا، و40 هدفًا فرعيًّا، وتنفذها نحو 29 جهة تنفيذية، مع التركيز على خمس محاور عمل أساسية.

الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تستغنى عن ثلثي المستندات المطلوبة من الشركات لـبدء النشاط — **الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة**

5 محاور رئيسية تقوم عليهم الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

المحور الأول: وهو يختص بالترويج للفرص الاستثمارية وجذب الاستثمار، حيث تم تحديد معايير اختيار القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية طبقًا لاستراتيجية الدولة 2030، مع التركيز على القطاعات المستهدفة مثل الصناعة، السياحة، الصحة، الاتصالات، الزراعة، الكهرباء والطاقة المتجددة، والخدمات اللوجستية، وقد وضعت الاستراتيجية مستهدفات للمحور الأول تشمل إعداد وتطوير خريطة استثمارية محدثة بفرص استثمارية مكتملة الأركان، بالإضافة إلى زيادة الفعالية الترويجية عن طريق منصات متطورة، وجذب استثمارات مباشرة بقيمة 10 مليارات دولار.

المحور الثاني: ويتمحور هدف هذا المحور حول تطوير الإطار التشريعي الحاكم للاستثمار، وتبسيط الإجراءات وتنمية وتطوير أنظمة الاستثمار في المناطق الحرة والاستثمارية والتكنولوجية، مع تقديم خدمات ميسرة، وتطبيق مبدأ الشفافية وإتاحة المعلومات.

المحور الثالث: يركز على التطوير المؤسسي الداعم، الذي يقوم من خلال استراتيجية تعمل على رفع كفاءة البنية التكنولوجية بالهيئة، واستكمال الأرشيف الإلكتروني، وتطوير منظومة CRM لمتابعة مشاكل المستثمرين، ودعم الهيئة بهيكل تنظيمي متطور وفقاً لأفضل الممارسات الدولية.

المحور الرابع: ويهتم بدعم ريادة الأعمال عبر توفير المحتوى التدريبي والترويجي لريادة الأعمال، وتسهيل الوصول إلى التمويل بأسعار فائدة منخفضة، وتقديم خدمات دعم فني متكاملة عبر مراكز خدمات المستثمرين في المحافظات.

المحور الخامس: يهدف إلى جعل الهيئة مركز معلومات الاستثمار، فهي تسعى لتصبح مركز معلومات رئيسي للاستثمار عبر توفير بيانات دقيقة وموثوقة حول مناخ الاستثمار والفرص الاقتصادية في مصر.

كما أوضح المركز إن الدولة المصرية قامت بالعديد من الجهود لتعزيز الاستثمار المحلي وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وهو ما يتوافق مع تحقيق مستهدفات محاور استراتيجية الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (2023 - 2026).

مستهدفات محاور استراتيجية الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

1. طرح أكثر من 450 قطعة أرض صناعية عبر الموقع الإلكتروني للخريطة الاستثمارية، وذلك من خلال الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية في فبراير 2024؛ وهي الخريطة الاستثمارية والمنصة الترويجية للاستثمار في مصر.

2. قيام وفد اقتصادي مصري بزيارة بروكسل للقاء كبار مسؤولي المفوضية الأوروبية وممثلي القطاع الخاص البلجيكي والأوروبي في فبراير 2024، وذلك لقيام الوفد بالترويج للاستثمار في مصر.

3. التوقيع على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والجمعية المصرية لشباب الأعمال، بهدف الترويج للاستثمار محليًا ودوليًا في فبراير 2024، وبالتالي يدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة للحصول على الفرص الاستثمارية واستغلالها بالشكل الأمثل.

4. التوقيع على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبنك HSBC مصر في فبراير 2024، وذلك لجذب المستثمرين من خلال شبكة البنك الدولية المنتشرة في جميع أنحاء العالم.

5.توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ووكالة ترويج الاستثمار القطرية في مارس 2024، لتشجيع التعاون الاستثماري بينهما وتقديم الدعم المتبادل للمستثمرين، مما يعزز للاستثمار لدى كل منهما.

5. الترويج للفرص الاستثمارية وتوسيع نطاق الخريطة الاستثمارية في مختلف القطاعات الاقتصادية، حيث عقد السيد رئيس الوزراء اجتماعًا افتراضيًا مع أكثر من 200 مستثمر عالمي يمثلون 110 شركات استثمارية في قطاعات مختلفة في مايو 2024، في سياق الترويج للفرص الاستثمارية في مصر.

6. توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وجهاز التمثيل التجاري المصري في نوفمبر 2024، وذلك بهدف جذب وتعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

أهم جهود الدولة في توفير حلول لمشاكل المستثمرين

تأسيس وحدة دائمة مُشكَّلة بمجلس الوزراء لحل مشكلات المستثمرين وبوابة إلكترونية لاستقبال الشكاوى الخاصة بهم في مايو 2022.

إعداد بيئة تنافسية جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال الفصل في المنازعات الضريبية؛ حيث نجحت وزارة المالية في يونيو 2024 من تسوية وحسم أكثر من 461 ألف منازعة وطعن لضريبة الدخل والقيمة المضافة خلال 6 سنوات بضريبة نهائية مستحقة واجبة الأداء تتجاوز 362.5 مليار جنيه، سواء من خلال لجان الطعن الضريبي، أو لجان إنهاء المنازعات.

تم حل 75% من مشكلات الاستثمار والقطاع الخاص السعودي السابقة التي تعود إلى عشرات السنين، مع المُضي قُدمًا نحو حل نسبة الـ 25% المتبقية؛ وهذا لتسوية منازعات الاستثمار وحل المشكلات والتحديات التي تُجابِه القطاع الخاص والمستثمرين، وتشجيعهم على التوسُّع في استثماراتهم القائمة ومنح هذه الاستثمارات فرصة كبرى من أجل مضاعفتها

أبرز الجهود التي تبذلها الحكومة لجعل مصر ضمن أفضل 30 دولة من حيث مناخ الاستثمار

قامت الدولة بدعم الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال من خلال تنفيذ عدد (189) إجراء، وهو ما يمثل نسبة (37.8%) من إجمالي الإجراءات الإصلاحية المنفذة خلال الفترة (مايو2022 - ديسمبر 2024)، فيما نفذت (121) إجراءً إصلاحيًّا خلال عام 2024، وبنسبة (38%) من إجمالي الإجراءات الإصلاحية المنفذة خلال عام 2024.

الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تنظيم وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية؛ حيث تهدف الوزارة إلى تنمية وتشجيع الاستثمار في مصر من خلال تهيئة المناخ الملائم للاستثمار وإزالة معوقاته؛ لتحسين مناخ الأعمال وزيادة تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة وغير المباشرة، وتحفيز النمو الاقتصادي، وتوفير فرص العمل.

“برنامج الرخصة الذهبية”، ويأتي ضمن أبرز الجهود التي تبذلها الدولة لتعظيم الاستثمارات الخاصة، وتمكين القطاع الخاص، حيث سجل إجمالي عدد الشركات التي حصلت على الرخصة الذهبية 44 شركة حتى فبراير 2025، الأمر الذي يعمل على تعزيز الاقتصاد الوطني وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والدولية، كما تم إصدار 2616 رخصة مؤقتة، و242 رخصة نهائية للمشروعات الجديدة، و1499 رخصة مؤقتة لتوفيق الأوضاع من قِبل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر؛ من خلال 33 وحدة لخدمات الشباك الواحد.

تشجيع تمويل الاستثمار للمشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ حيث تم تنفيذ 219 ألف مشروع من المشروعات الصغيرة والمتوسطة باستثمارات 29,8 مليار جنيه، أثمرت في توفير أكثر من مليون و453 ألف فرصة عمل في جميع المحافظات، في إطار المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك"، منذ انطلاقه في عام 2015 وحتى نوفمبر 2024.

جهود الدولة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري

تنفيذ عدد (14) إجراءً إصلاحيًّا وبنسبة 2.8% من إجمالي الإجراءات الإصلاحية المنفذة خلال الفترة (مايو2022 - ديسمبر 2024)، ومن أهم تلك الإجراءات تمكُّن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية من تنفيذ 100% من الأنشطة والإجراءات المستهدف تنفيذها خلال الثلاث سنوات الأولى من استراتيجية جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية (2021 - 2025)، كما تحسَّن وضع مؤشرات مصر في التقرير الصادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) من ضعيف ومعتدل إلى "قوي جدًّا" خاصة في مجالات إنفاذ القانون والحياد التنافسي والرقابة المسبقة على الاندماجات والاستحواذات.

قيام جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بنشاط مكثف خلال عام 2024 لضمان المنافسة ودعم الحياد التنافسي؛ فعلى صعيد الإنفاذ الفعّال لأحكام قانون حماية المنافسة تم فحص ودراسة 429 حالة في القطاعات والأسواق المختلفة وإصدار قرارات بشأنها خلال عام 2024، بزيادة ملحوظة قدرها 14% مقارنةً بعام 2023. وفيما يتعلق بالحد من التشريعات والسياسات والقرارات المقيدة لحرية المنافسة، قام الجهاز خلال عام 2024 بإبداء الرأي والتحليل بشأن مجموعة من القوانين والقرارات، إضافةً إلى لوائح المشتريات، كما أصدر إرشادات متنوعة تمثل إجماليًّا (45) قانونًا وقرارًا، بزيادة قدرها 13% مقارنةً بعام 2023.

أبرز جهود الدولة في دعم قطاع الصادرات المصرية

جاءت المساندة التصديرية كأحد المحاور الأساسية لدعم الصادرات المصرية في الأسواق العالمية ولذلك، تحرص الدولة المصرية على توفير التمويل اللازم لبرامج دعم الاستثمار والأنشطة التصديرية؛ فقد تم صرف 70 مليار جنيه لصالح أكثر 2500 شركة مُصدِّرة على مدار سنوات متواصلة بدايةً من عام 2019 وحتى عام 2024، وذلك لتحقيق هدف الوصول إلى "100 مليار دولار صادرات"، وهذا التمويل يشير إلى أهمية تحفيز الشركات على التوسع في أسواق جديدة وزيادة الإنتاج.

نجاح الدولة المصرية في تحقيق قيمة صادرات في عام 2024 تجاوزت ولأول مرة 40 مليار دولار؛ حيث شهدت الصادرات السلعية المصرية عام 2024 نمو بمعدل 14%، حيث وصلت إلى 40 مليار و835 مليون دولار مقابل 35 مليار و773 مليون دولار خلال عام 2023.

أثر تطبيق الاستراتيجية من واقع أهم إحصاءات الاستثمار المحلي والأجنبي المباشر

معدل النمو الاقتصادي

تسهم سياسات تعزيز التصنيع ودعم القطاعات الإنتاجية الأخرى وتحفيز الصادرات، وتشجيع القطاع الخاص في تحفيز عجلة الاستثمار في مصر، والدعم المتواصل لمعدل النمو الاقتصادي.

استثمارات القطاع الخاص

بلغت قيممتها 133,1 مليار جنيه بالأسعار الثابتة في الربع الأول من 2024/ 2025، ما يشكل نحو 63,5% من إجمالي الاستثمارات، مسجلةً نموًّا بنسبة 30% مقارنة بالربع الأول من العام المالي 2023/ 2024.

كما نمت الاستثمارات الخاصة من 213.5 مليار جنيه في 2017/ 2016 إلى 700 مليار جنيه في 2023/ 2024 مما يعكس انتعاش بيئة الأعمال وزيادة ثقة المستثمرين، ورغم تراجعها في 2019/ 2020 بسبب جائحة كورونا، استعادت قوتها مسجلة 377.7 مليار جنيه في 2020/ 2021، و484.4 مليار جنيه في 2022/ 2021.

نسبة صافي الاستثمار الأجنبي المباشر من الناتج المحلي الإجمالي

مرت نسبة صافي الاستثمار الأجنبي المباشر من الناتج المحلي الإجمالي بتقلبات عديدة بين 2020/2019 و2023/2022؛ حيث سجلت 1.9% في 2019/ 2020، وانخفضت إلى 1.2% في 2020/ 2021، ثم تعافت إلى 1.9% في 2021/ 2022، وارتفعت إلى 2.5% في 2022/ 2023، وهو أعلى مستوى خلال تلك الفترة؛ مما يعكس تحسن البيئة الاستثمارية بفضل الإصلاحات الاقتصادية وبرامج الطروحات الحكومية.

صافي الاستثمار الأجنبي المباشر ومعدل نموه

حقق صافي الاستثمار الأجنبي المباشر معدلات نمو متزايدة خلال الفترة (2014/ 2015 - 2023/ 2024)، وسجل خلال العام المالي 2023/ 2024 طفرة غير مسبوقة بتسجيله معدل نمو بلغ 361% مقارنة بـ12.4% خلال العام المالي 2022/ 2023، نظرًا للتدفقات الكبيرة من رؤوس الأموال الأجنبية نتيجة توقيع أكبر صفقة استثمار مباشر بإجمالي 35 مليار دولار بين الدولة المصرية والإمارات العربية المتحدة لتطوير وتنمية مدينة "رأس الحكمة" في فبراير 2024.

كما سجل الاستثمار الأجنبي المباشر صافي تدفق للداخل بلغ نحو 2.7 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي 2024/ 2025، مقابل نحو 2.3 مليار دولار خلال الربع المناظر له من العام المالي السابق.

التوزيع النسبي القطاعي للاستثمار الأجنبي المباشر

يُظهر التوزيع النسبي القطاعي خلال الفترة (2022/ 2023 - 2023/ 2024)، هيمنة القطاع الإنشائي على الحصة الكبرى من الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 57%، يليه القطاع الخدمي بنسبة 14.1%، ثم القطاع البترولي بنسبة 9.0%.

عدد الشركات ورؤوس الأموال المُصدرة لها

يتبين وجود طفرة كبيرة في تأسيس الشركات وزيادة رؤوس أموالها المُصدرة خلال الفترة (2016/ 2017 - 2023/ 2024)، وهو ما يعكس تحسن مناخ الاستثمار وجاذبية السوق المصرية لرواد الأعمال والمستثمرين.

Short Url

أخبار متعلقة