مصر تعزز إجراءات الجمارك بتحسين زمن الإفراج في الموانئ المصرية

الإثنين، 07 أبريل 2025 10:11 ص

الموانئ

في إطار جهود مصر المستمرة لتعزيز كفاءة القطاع الجمركي، تم الانتهاء من دراسة شاملة لتحسين زمن الإفراج الجمركي في ثلاثة موانئ رئيسية هي الإسكندرية، الدخيلة، ودمياط، وتعد هذه الخطوة جزءًا من سلسلة الإصلاحات التي تهدف إلى تسريع إجراءات الرقابة الجمركية وتسهيل حركة التجارة، مما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

ويتعلق زمن التخليص الجمركي بالوقت اللازم لإتمام جميع الإجراءات الجمركية والرقابية والمستندية المرتبطة بالشحنة، بما في ذلك الفحص والمعاينة وإصدار الفواتير وسداد الرسوم، أما زمن الإفراج الجمركي فهو يشير إلى الوقت المستغرق من وصول الباخرة حتى الانتهاء من كافة الإجراءات الجمركية وخروج الشحنة فعليًا من بوابة الميناء أو المنفذ الجمركي.

دراسة زمن الإفراج الأولى 2021 على ميناء الاسكندرية

أُجريت دراسة زمن الإفراج الأولى 2021 على ميناء الاسكندرية فقط، أما الوقت المحتسب في الدراسة الثانية 2024 هو المتوسط في الثلاث موائئ محل الدراسة ميناء الاسكندرية -ميناء الدخيلة- ميناء دمياط، نفذ التزام مصر بتوسيع نطاق المشغل الاقتصادي المعتمد في مصلحة الجمارك المصرية وتحديثه ليواكب أفضل الممارسات الدولية من خلال التدريب على تطبيق كافة المتطلبات والمعايير اللازمة لمنح حالة المشغل الاقتصادي المعتمد وفقاً لإطار العمل التابع للمنظمة العالمية للجمارك الذي نُفذ بالكامل في 30 سبتمبر 2023 قبل الموعد النهائي المحدد في 31 ديسمبر 2025.

وأجريت مراجعة تشريعية متعلقة بالمشغل الاقتصادي المعتمد، كما وُضعت إرشادات حول برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد تقدم تعليمات ومعايير واضحة لأصحاب المصلحة فيما يتعلق بالحصول على حالة المشغل الاقتصادي المعتمد.

وتأكد ذلك من خلال قانون الجمارك المصرية الحالي الباب الرابع، المادتين 340 و315 وقدم مشروع تقوده وزارة الزراعة الأمريكية برامج تدريبية متخصصة لمفتشي الهيئة القومية لسلامة الغذاء في مصر فيما يتعلق باستخدام أحدث الأساليب والتقنيات والنسب لأخذ العينات على الحدود لإجراء الاختبارات المعملية.

ونفذت مصر بالكامل المادة المتعلقة بالبضائع القابلة للتلف من اتفاقية تيسير التجارة في 30 سبتمبر 2023 قبل الموعد النهائي المحدد في 31 ديسمبر 2025، ويجب على كل عضو إعطاء الأولوية المناسبة للبضائع القابلة للتلف عند تحديد موعد أي فحوصات قد تكون مطلوبة.

وحتى الآن، لا تمتلك مصر بوابة معلومات تجارية شاملة ذات بنية تحتية متقدمة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ولا تقدم مصلحة الجمارك المصرية أحكامًا مسبقة للمستوردين، وتعمل حاليًا على تنفيذ نظام من خلال المساعدة الفنية التي يقدمها مشروع USAID TRADE.

وفي هذا السياق، أجريت صياغة الإصلاحات التشريعية اللازمة للتنفيذ، كما ضمم نموذج طلب للحصول على حكم مسبق، وفيما يلي قائمة بأهم البضائع المستوردة إلى مصر استنادًا إلى إحصاءات التجارة من Edge لعام 2021، ويشمل ذلك تصنيفات النظام المنسق وموافقات الاستيراد المطلوبة.