النمو الاقتصادي وارتفاع الأسعار، معايير طباعة النقد بالبنك المركزي

الخميس، 10 أبريل 2025 09:30 م

أوراق نقدية مصرية

يبحث العديد من المواطنين عن قواعد ومعايير إصدار أوراق البنكنوت في مصر، وقد وضع البنك المركزي المصري شروط طباعة الأوراق النقدية الجديدة، وهي عملية تتم وفقًا لمعايير وأسس ترتبط بمعدل النمو الاقتصادي وزيادة الأسعار.، ويرصد موقع «إيجي إن» تفاصيل تلك المعايير في السطور التالية.

وقد انتشرت صور على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إصدار ورقة جديدة من فئة الـ100 جنيه الجديدة في مصر، وكان من أبرزها ورقة بلاستيكية طولية الشكل، مما آثار حالة من التساؤل حول مدى حقيقة إصدار شكل جديدة لفئة الـ 100 جنيه.

البنك المركزي يكشف حقيقة إصدار الورقة الجديدة

وفي نفس السياق، كشفت مصادر بالبنك المركزي المصري، لموقع «إيجي إن»، حقيقة ما تم تداوله بشأن إصدار ورقة جديدة من فئة الـ100 جنيه الجديدة في مصر مع انتشار عدة صور لها، والتي كان من أبرزها ورقة بلاستيكية طولية الشكل وعليها صورة توت عنخ آمون، قائلاً: “إصدار ورقة جديدة من فئة الـ100 جنيه غير حقيقية وهى مجرد شائعة”.

ويصدر البنك المركزي المصري، البنكنوت وفق مجموعة من الضوابط والمعايير، بحسب بيانات البنك المركزي ومجموعة من المصرفيين.

معايير طباعة أوراق نقدية جديدة

ويطبع البنك المركزي نقود جديدة بهدف استبدال النقود القديمة أو التالفة، من أجل الحفاظ على شكل العملة، وعلى الجانب الآخر، لا تؤدي هذه النقود الجديدة لزيادة المعروض من البنكنوت بالسوق.

ويمكن أن يطبع البنك المركزي أوراق نقدية جديدة بهدف زيادة المعروض من البنكنوت، لتلبية الطلب على النقد سواء من البنوك أو الحكومة، وذلك لمجاراة ارتفاع الأسعار والنمو الاقتصادي.

أوراق النقد مقابل قيمتها

وتنص المادة 109 من قانون البنوك على المعايير التي يتبعها البنك المركزي، عند طباعة النقود، حيث أنه "يجب أن يقابل أوراق النقد المصدرة بصفة دائمة وبقدر قيمتها رصيد مكون من الذهب والنقد الأجنبي والصكوك الأجنبية وسندات الحكومة المصرية وأذونها وأي سندات مصرية أخرى تضمنها الحكومة.

جزاء جريمة العبث بالأوراق النقدية

وفقًا للقوانين المصرية، فإن العبث بالأوراق النقدية قد يعرض الفاعلين للمساءلة القانونية، إذ تعتبر هذه الأفعال نوعًا من الإضرار بالعملة الرسمية للدولة.

وبادر البنك المركزي المصري بإرساء سياسة تضمن الحفاظ على العملة الوطنية وزيادة الوعي بقيمتها وطرق الحفاظ عليها تجنبًا للحفظ العشوائي والتداول السيء.

وذلك من خلال التوعية المستمرة بواسطة وسائل الإعلام المختلفة وتحديث سياسات التخلص من النقد التالف والحفاظ على مستوى جودته عند التداول، وذلك بموجب المادتين 58 و59 من قانون البنك المركزي رقم 194 لسنة 2020 الذي نص على الآتي:

1- المادة 58:

يكون للبنك المركزي دون غيره حق إصدار النقد وإلغائه، ويحدد مجلس الإدارة فئات النقد ومواصفاته، وضوابط وإجراءات إصداره وإلغائه، ويجب أن تحمل أوراق النقد توقيع المحافظ.

2- المادة 59:

يحظر على أي شخص بخلاف البنك المركزي إصدار أي أوراق أو مسكوكات من أي نوع يكون لها مظهر النقد أو تشبه النقد، كما تحظر إهانة النقد أو تشويهه أو إتلافه أو الكتابة عليه بأي صورة من الصور.

Short Url

أخبار متعلقة