تحسن الاقتصاد المصري خلال النصف الأول من العام المالي 2024/2025، تفاصيل

السبت، 05 أبريل 2025 03:58 م

نمو الاقتصاد

ارتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد المصري، بنسبة 3.9% خلال النصف الأول من العام المالي 2025/2024م، وهو ما يعكس تنوع هيكل نمو الاقتصاد المصري، بين عدة قطاعات، في ضوء السياسات الإصلاحية التي اتخذتها الدولة المصرية.

ويأتي ذلك، بهدف استعادة استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز حوكمة الاستثمارات العامة، وكذلك نتيجة للتحسن الملحوظ في الأنشطة الاقتصادية الرئيسة، لاسيما الصناعة التحويلية، وذلك على الرغم من استمرار تراجع نشاط قناة السويس، على خلفية التوترات الإقليمية والمحلية في المنطقة.

أبرز القطاعات التي تم تطويرها بسبب السياسات الإصلاحية

ولقد أدت السياسات الإصلاحية، إلى نمو عدة قطاعات من أبرزها:-

الصناعات التحويلية، بنحو 11.8%.
الكهرباء، بنسبة نمو 5.7%.
النقل والتخزين، بنسبة نمو 12.5%.
الوساطة المالية والأنشطة المساعدة، بنمو نحو 9.8%.
السياحة ممثلة في نشاط المطاعم والفنادق، بنحو 13.1%.
الخدمات الاجتماعية، والتي تشمل الصحة والتعليم، بنسبة نمو 4.6%.
الزراعة بنسبة نمو 2.1%.

جدير بالذكر، أنه قد تم ملاحظة أن الاستثمارات الخاصة، زادت عن الاستثمارات العامة، لتحقق أكثر من 50% من إجمالي الاستثمارات خلال النصف الأول من العام المالي الحالي.

يأتي ذلك في إطار جهود الحكومة المصرية، لإفساح المجال لاستثمارات القطاع الخاص، وتستمر جهود الدولة المصرية لإجراء الإصلاحات الهيكلية، لتوطين الصناعة والاعتماد على الإنتاج المحلي، واستهداف زيادة الاستثمارات التنموية خاصة في المشروعات الخضراء، والسعي نحو توفير مليون فرصةِ عملٍ سنويًا، وإطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتي تفتح آفاقًا جديدة، لجذب استثمارات أجنبية على نحو يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.

معدلات النمو المستهدفة بنهاية العام المالي 2025/2024

واستنادًا إلى ما تم تحقيقه في النصف الأول من العام المالي 2025/2024، فمن المتوقع أن يرتفع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد المصري، ليصل نحو 4.0%، بنهاية العام المالي 2025/2024، مقابل معدل نمو بلغ 2.3% في العام المالي 2024/2023، بعد تحقيق معدل نمو إيجابي، قدره 3.8% في العام المالي 2023/2022.

كما استهدفت موازنة العام المالي 2025/2024، تحقيق فائضٍ أولى قدره 3.5 من الناتج المحلي، لضمان استمرار الاتجاه النزولي لمسار دين أجهزة الموازنة، كنسبة من الناتج المحلي، مع نهاية العام المالي 2025/2024، إلا أنه في ظل مستويات التضخم وأسعار الفائدة المتوقعة، فإنه يتوقع تحقيق عجز كلي للموازنة العامة، قدره 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي.

Short Url

أخبار متعلقة