موازنة العام المالي الجديد 2025/ 2026م، دعم مستمر للنمو الاقتصادي

الخميس، 03 أبريل 2025 03:19 م

الاقتصاد

شهدت قناة السويس، خسائر كبيرةً تُقدر بنحو 800 مليون دولار، وهو ما يعكس التأثيرات السلبية التي لحقت بمصر، نتيجة أزمة البحر الأحمر، ورغم ذلك، يظل الاقتصاد المصري قادرًا على مواجهة هذه التحديات، فقد أظهرت التقارير الاقتصادية لعام 2024م، أن مصرَ حققت نموًا ملحوظًا في عدة مجالات رغم الخسائر.

الاقتصاد المصري يحقق أرقامًا غير مسبوقة

على الرغم من التحديات التي تواجهها قناة السويس، وبالرغم من أن اقتصاد مصر، سجل أقل معدلات نمو في 4 سنوات خلال عام 2024م، إلا أنه حقق أرقامًا غير مسبوقة أيضًا، فقد بلغت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، نحو 46 مليار دولار، أي ما يعادل 4 أضعاف الاستثمارات في 2023م، لتكون مصر بذلك هي أفضل وجهة للاستثمارات الأجنبية المباشرة في إفريقيا.

وسجلت الصادرات غير النفطية في عام 2024م، نحو 41 مليار دولار، وهي أعلى مستويات تحققها مصر على الإطلاق، بينما سجل قطاع السياحة، دخولًا وصلت إلى 15.7 مليون سائح.

موازنة العام المالي الجديد تمثل دعمًا مستمرًا للنمو الاقتصادي

وعکست موازنة 2025/ 2026م، والتي وافق عليها مجلس الوزراء، توجه الحكومة للاستمرار في دعم الاقتصاد المصري، بالرغم من التحديات، فقد أظهرت الموازنة أن الإيرادات المتوقعة، تبلغ 3.1 تريليون جنيه، بمعدل نمو 19%، في حين أن المصروفات، ستصل إلى 4.6 تريليونات جنيه، بزيادة 18%.

وتشمل الموازنة، أهدافًا واضحة لتحقيق فائضٍ أوليٍ، قدره 795 مليار جنيه أي ما يعادل نحو 4% من الناتج المحلي، ما يشير إلى أن الحكومة، تواصل العمل على تعزيز التوازن المالي.

دعم الفئات الأكثر احتياجًا بموازنة العام المالي الجديد

وجاء من ضمن أبرز بنود موازنة العام المالي الجديد، زياد الإنفاق على الدعم والحماية الاجتماعية، فقد تم تخصيص 160 مليار جنيه، لدعم السلع التموينية ورغيف الخبز، إضافة إلى رفع مخصصات "تكافل وكرامة"، بنسبة 35%، لتصل إلى 54 مليار جنيه.

يأتي هذا الدعم في وقت حرج، حيث يعاني المواطنون، من أعباء اقتصادية متزايدة نتيجة للتحديات المختلفة، بما في ذلك خسائر قناة السويس الكبيرة.

تعزيز القطاعات الإنتاجية والتصديرية

وتركز الموازنة الجديدة، على دعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية، بزيادة كبيرة في المخصصات المالية، فقد خصصت الحكومة 78.1 مليار جنيه، لدعم القطاعات الإنتاجية والسياحية، بما يعكس التزامها، بتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري في السوقين المحلي والدولي.

من جانب آخر، يتم تخصيص 8.3 مليارات جنيه، لدعم قطاع السياحة و5 مليارات، لدعم الأنشطة الصناعية، وهو ما يسهم في زيادة حجم الصادرات، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها قناة السويس.

خفض الدين العام إلى أقل من 92% من الناتج المحلي الإجمالي

ورغم التحديات الاقتصادية، تشمل موازنة 2025م/2026م، خطة لخفض الدين العام إلى أقل من 92% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعكس حرص الحكومة، على تحسين الوضع المالي للبلاد على المدى الطويل.

مصر تنفذ خطتها الاقتصادية الطموحة بالرغم من تحديات قناة السويس

وتواصل مصر، تنفيذ خطتها الاقتصادية الطموحة، في الوقت الذي تواجه فيه قناة السويس، تحديات كبيرة تؤثر على الإيرادات، وذلك من خلال جذب الاستثمارات وزيادة الصادرات ودعم الأنشطة الإنتاجية.

وتسعى الحكومة من خلال موازنتها الجديدة لعام 2025م/2026م، إلى تحقيق توازنٍ ماليٍ، مع تعزيز الاستقرار الاجتماعي من خلال زيادة الإنفاق على الدعم والحماية الاجتماعية، مع العمل على تقليص الدين العام.

Short Url

أخبار متعلقة