رغم العواصف العالمية، الاقتصاد المصري يثبت قدرته على الصمود والنمو بموازنة 2024/2025

السبت، 05 أبريل 2025 02:24 م

وزارة المالية

جاءت النتائج الفعلية للأداء المالي خلال النصف الأول للعام المالي 2024/2025م، لتعكس نجاح منظومة المالية العامة، وذلك من خلال تبني سياسات وإصلاحات مالية واقتصادية، تعمل على تعزيز ثقة المستثمرين والمستهلكين، وتمكين القطاع الخاص القيادة قاطرة النمو، وفقًا للتقرير النصف سنوي لوزارة المالية 2025/2024م.

موازنة 2024/2025 تثبت قدرتها على تحقيق الاستدامة المالية

وأثبتت موازنة العام المالي 2024/2025م خلال الستة أشهر الأولى، القدرة على إعادة ترتيب الأولويات، وتحقيق الاستدامة المالية والنهوض بالاقتصاد الوطني، ليكون أكثر تنافسية ويضع مصر في مصاف الدول المتقدمة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية، والضغوط التضخمية العالمية، والتي ألقت بظلالها على كافة دول العالم وخاصة منطقة الشرق الأوسط، ومن بينها مصر - على مدار أكثر من أربع سنوات منذ انتشار وباء كورونا، وحتى التوترات الدولية والإقليمية، باندلاع الحرب بأوروبا وفى غزة، والاضطرابات الأخيرة بمنطقة البحر الأحمر.

أداء الاقتصاد العالمي 2024/2025

وفي ضوء ما يشهده الاقتصاد العالمي من التحديات والمخاطر العالمية والتباينات الإقليمية، من المتوقع أن يبلغ معدل النمو العالمي 3.3% لعام 2025م، بزيادة طفيفة قدرها 0.1 نقطة مئوية، في ضوء أحدث تقرير الآفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي في يناير 2025م، مقارنة بتوقعات أكتوبر 2024م، ما يعكس معدلات نمو معتدلة للاقتصاد العالمي، بالرغم من تحديات ارتفاع أسعار الفائدة، والتباطؤ الملحوظ في معدلات التضخم العالمية.

توقعات بنمو اقتصاد الشرق الأوسط وأسيا الوسطى بنسبة 3.6%

كما أنه من المتوقع أن ينمو اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وأسيا الوسطى، بنسبة 3.6% في 2025م، مع مراجعة تنازلية قدرها 0.3 نقطة مئوية، بسبب الصراعات الإقليمية التي تزيد من حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي.

ويرجع هذا التأخر، نتيجة للتطورات الجيوسياسية في المنطقة، بما في ذلك التوترات الإقليمية المتصاعدة في كل من غزة والبحر الأحمر؛ الأمر الذي أدى إلى اضطرابات كبيرة في مسار التجارة العالمية الأساسية.

وعلى نحوٍ آخرٍ، لقد أظهرت الاقتصادات المتقدمة مثل الولايات المتحدة، قوة نمو ملحوظة وفقًا لصندوق النقد الدولي، بينما تواجه كل من أوربا والشرق الأوسط، تحديات متعددة مرتبطة بارتفاع الديون وتكلفة التمويل، ما يحد من النشاط الاقتصادي، ويبطئ من نمو الإنتاجية.

وأهم افتراضات الاقتصاد الكلي لعام 2024/2025

معدلات التضخم وأسعار النفط

وفي ضوء أحدث التطورات العالمية في يناير 2025م، تراجعت معدلات التضخم تدريجيًا، وتقلب أسعار السلع الأساسية، فمن المتوقع أن ينخفض التضخم العالمي إلى 4.2% في 2025م، أي أقل بمقدار 0.3 نقطة مئوية عن التوقعات السابقة في إبريل 2024م، وأن تحقق الاقتصادات المتقدمة، أهدافها لمواجهة الضغوط التضخمية سريعًا، بفضل استقرار الأسواق وضبط السياسات النقدية، ما يتيح للبنوك المركزية، تخفيف القيود تدريجيًا لدعم التعافي.

وعلى نحو آخر، أدت التحديات والمخاطر العالمية وحالة عدم اليقين، إلى تذبذب أسعار النفط، حيث نجد أن سعر برميل البرنت يتذبذب بين 75 إلى 82 دولار للبرميل خلال النصف الأول من العام المالي 2025/2024م، ويرجع ذلك إلى التذبذب الكبير الذي شهدته أسعار السلع الأساسية خلال العام المالي 2025/2024م - على سبيل المثال وليس الحصر- إلى تقلبات الأسعار بالأسواق العالمية، نتيجة الاضطرابات الجيوسياسية، وما تبعها من اضطرابات بسلاسل الإمداد.

وتستمر وزارة المالية، في جهودها للتحوط ضد تلك المخاطر وعدم اليقين، نتيجة تذبذب أسعار النفط وأثره على الموازنة العامة، أما فيما يخص أسعار السلع غير النفطية، فمن المتوقع أن ترتفع بنسبة 2.5% في 2025م، مدفوعة بالظروف الجوية السيئة التي أثرت على كبار المنتجين في قطاعي الغذاء والمشروبات.

وأدى ذلك إلى تفاقم تكاليف المعيشة في دول الاقتصادات النامية في منطقة الشرق الأوسط ومن بينها مصر، ولكن على النقيض، تتراجع نسبيًا أسعار القمح عالميًا بسبب الوفرة في المعروض، مما قد يكون له أثرٌ إيجابيٌ نسبيٌ إذا استمرت الأسعار في التراجع.

مصر أظهرت مرونة ملحوظة في مواجهة الصعوبات

وبالرغم من انعكاس تداعيات الأزمات العالمية ومعدلات التضخم والفائدة العالية على اقتصادات الدول الناشئة وخاصة في منطقة الشرق الأوسط ومن بينها مصر، إلا أنها أظهرت مرونة ملحوظة في مواجهة هذه الصعوبات، فقد قامت الحكومة المصرية بالاستمرار في جهود الحفاظ على الاستقرار المالي المتوازن، في ظل تداعيات الأزمة الراهنة وجمود مساندة النشاط الاقتصادي، وتحفيزه دون الاخلال باستدامة مؤشرات الموازنة والدين العام.

Short Url

أخبار متعلقة