وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يزور محافظة الإسكندرية ويتفقد عددًا من جهات الرقابة الجمركية

قام المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية صباح اليوم، بزيارة لمحافظة الإسكندرية، حيث تفقد عددًا من الجهات المعنية بالإفراج الجمركي، إلى جانب مقر الغرفة التجارية بالإسكندرية، كما عقد الوزير لقاءًا موسعًا مع المجتمع التجاري السكندري.
 

بيان صادر عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية

وقد رافق الوزير خلال الزيارة الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والمهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والمهندس محمد الجوسقي، مساعد الوزير للتخطيط والتطوير والتحول الرقمي، والدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، والسيد عابد مهران، معاون الوزير لتعزيز مناخ الاستثمار والتنافسية الاقتصادية.

وأكد الوزير خلال الزيارة، أهمية استمرار تطوير منظومة الإفراج الجمركي، مشيرًا إلى القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء في جلسته رقم (19) المنعقدة بتاريخ الـ14 من نوفمبر 2024م، برئاسة الدكتور رئيس مجلس الوزراء، والمتضمن قيام جميع الجهات القائمة على منظومة الإفراج الجمركي، بالعمل طوال أيام الأسبوع، بما فيها العطلات الأسبوعية والإجازات الرسمية بنظام الورديات.

ويعد القرار جزء من مرحلة أولى، ضمن مجموعة من المراحل المتكاملة، بهدف تقليل زمن الإفراج الجمركي، بنسبة تصل إلى 75% والوصول إلى زمن إفراج لا يتجاوز يومي عمل فقط بنهاية عام 202، كما تم الإعلان عن 29 إجراءًا مشتركًا تم الاتفاق عليها، بين وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ووزارة المالية.

وتهدف الإجراءات إلى تحسين إجراءات الإفراج الجمركي، وتعزيز كفاءة الفحص، وتيسير حركة التجارة، بما يسهم في تقليل الوقت والتكلفة على المتعاملين، ما سينعكس إيجابًا على تخفيض تكاليف الاستيراد والتصدير، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

مصر تمتلك مميزات جغرافية يجب استغلالها بكفاءة عالية

وأوضح الوزير، أن مصر تمتلك ميزات جغرافية استراتيجية، يجب استغلالها بكفاءة عالية لتحقيق هدفها بأن تكون ضمن أفضل 50 دولة في التجارة العالمية خلال العامين القادمين، وضمن أفضل 20 دولة بحلول عام 2030م، مؤكدًا أن القيادة السياسية، توفر دعمًا كاملًا ومستدامًا لتحقيق هذه الإصلاحات.

وأشار الوزير، إلى ضرورة التنسيق بشكلٍ كاملٍ بين وزارة المالية ومصلحة الجمارك ووزارة النقل، وجميع الجهات المعنية بمنظومة الإفراج الجمركي، والعمل بشكل تكاملي، لتحقيق أهداف التطوير والإصلاح، مستمعًا خلال الزيارة إلى شرح من اللواء بحري أحمد عبد المعطي حواش، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، حول الجهود المبذولة لتحقيق أعلى معدلات تداول للبضائع، حيث سجل ميناء الإسكندرية رقمًا قياسيًا خلال عام 2024م، بتداول 74.5 مليون طن من البضائع، ما يمثل نحو 60% من حجم التجارة الخارجية لمصر. 

وتضمنت جولة الوزير التفقدية، زيارة مركز الخدمات اللوجستية ومباني لجان الفحص المشترك بمحطة تحيا مصر متعددة الأغراض، وشركة الإسكندرية لتداول الحاويات، ومنظومة «نافذة» الإلكترونية، مؤكدًا ضرورة تعزيز التحول الرقمي وتسهيل الإجراءات، وسرعة تنفيذها على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، لضمان التدفق المستمر للبضائع، من وإلى الأسواق المصرية في أقل وقت ممكن وبأقل تكلفة.

كما استمع الوزير خلال الجولة، إلى آراءِ ومقترحاتِ المستخلصين الجمركيين والعاملين في الجهات الرقابية، مؤكدًا أهمية هذه الآراء في تعزيز كفاءة المنظومة، وخدمة المتعاملين وتحقيق جودة المنتجات المتداولة في الأسواق، وقد وجّه سيادته، بسرعة دراسة المقترحات المقدمة، خاصة ما يتعلق بتيسير الإجراءات وخفض التكاليف، وتفعيل آليات التواصل المباشر مع المتعاملين، من خلال لجان عمل مشتركة، تضم ممثلين عن جميع الجهات المعنية، بما يسهم في صياغة حلول عملية وقابلة للتنفيذ، تراعي طبيعة العمل داخل الموانئ، وتُسهم في تحسين تجربة المتعاملين، ورفع مستوى رضاهم عن الخدمات المقدمة.