الاقتصاد المصري يتجاوز الأزمة.. هل نشهد انفراجة كبرى في 2025؟

الثلاثاء، 08 أبريل 2025 02:21 م

الاقتصاد المصري

بعد عامين من التحديات الاقتصادية، يترقب السوق المصري، تطورات جديدة قد تغير المشهد بالكامل، فمع سداد 70 مليار دولار من الديون الخارجية، وزيادة الاحتياطي النقدي، وتدفق الاستثمارات الأجنبي، يلوح في الأفق، تحسن ملحوظ في قيمة الجنيه المصري.

وفي نفس السياق، قال رمزي الجرم الخبير الاقتصادي، إن الاقتصاد المصري، واجه العديد من التحديات الشديدة في عامي 2023م و2024م تحديدًا، حيث تم سداد نحو 32 مليار دولار في عام 2023م، وسداد نحو 38.6 مليار دولار في عام 2024م، حتى نهاية ديسمبر الجاري، وفق تصريح من رئيس الوزراء يوم الأربعاء الـ25 من ديسمبر العام الماضي.

نقص المعروض من الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية

وأضاف الجرم في تصريحات خاصة لموقع إيجي إن، أن ذلك كان له أكبر أثر في نقص المعروض من الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الأخرى في السوق المصري، والذي انعكس بشكل كبير على سعر صرف العملة المحلية مقابل الدولار الأمريكي، والعملات الأجنبية الأخرى، والذي ارتفع ليصل في بعض الحالات، لمستوى 50.84 للدولار الواحد.

توافر المواد الدولارية تحسن المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن تنفيذ أكبر صفقة استثمار مباشر في تاريخ مصر في رأس الحكمة؛ كان له انعكاسات إيجابية ملموسة على تحسين كافة المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري، ودعم قدرة البنك المركزي المصري على اجراء آخر تعويم في مارس الماضي 2024م، بنجاح غير مسبوق، على خلفية توافر موارد دولارية كافية لحماية العملة المحلية أمام الدولار الأمريكي.

يأتي ذلك من خلال تدبير الموارد الدولارية الكافية للإفراج عن البضائع المُكدسة بالموانئ المصرية، وتلبية طلبات المستوردين لفتح الاعتمادات المستندية، من خلال الجهاز المصرفي الرسمي، ما أدى إلى تجفيف منابع السوق السوداء للصرف الأجنبي، والقضاء عليها بشكل كامل.

وأضاف الجرم، أن وجود سوقٍ موازٍ للصرف الأجنبي؛ كان يشكل أحد أهم التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، ويعوق تدفق المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة للبلاد، فضلًا عن أن قرارات مارس الماضي، والتي كان من أهمها رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بواقع 600 نقطة أساس دفعة واحدة، بخلاف ما تم في الاجتماع السابق له، والذي انعقد في الأول من فبراير، حيث تم رفع سعر الفائدة بواقع 200 نقطة أساس.

وكان لذلك أثرٌ كبيرٌ في ضبط الأمور وعدم خروجها عن السيطرة، على الرغم من استمرار ارتفاع معدلات التضخم حيث تجاوز الحدود الآمنة، جاء ذلك بالتزامن مع تنفيذ صفقة رأس الحكمة، واللتان كانا لهما أكبر الأثر في ظهور تَحسُنٍ ملحوظٍ في المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري.

صرف الدفعة الأولى لقرض صندوق النقد الدولي والتصنيف الائتماني

وأوضح الخبير الاقتصادي، أنه مع بداية الربع الأخير من العام المنتهي، تَبدَّى ذلك في زيادة قيمة الاحتياطيات الدولية لمصر، لدى البنك المركزي المصري، لتقترب من 47 مليار دولار، أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى، والذي يغطي فاتورة استيراد السلع الضرورية، ومستلزمات الإنتاج لأكثر من ثمانية أشهر.

فضلًا عن صرف شريحتين من الدفعة الأولى، لقرض صندوق النقد الدولي، بعد إجراء المراجعات اللازمة، بل والانتهاء من إجراء المراجعة الثالثة، لصرف 1.2 مليار دولار خلال الفترة المقبلة، ورفع درجة التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري، وأربعِ بنوك حكومية، وخاصة التي تعمل في مصر من قِبل وكالات التصنيف العالمية من (-B) إلى (B)، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وأضاف الجرم، أن هذا التَحسُن الذي تم إحرازه في نهاية العام 2024م، سيستمر وبشكل أفضل في العام القادم، على خلفية الانتهاء من سداد أقساط الدين الخارجي لعامي 2023م و2024م، بقيمة تجاوزت 70.6 مليار دولار أمريكي، وهذه القيمة، تعتبر الأكبر على الإطلاق، فيما يتعلق بالدين العام الخارجي.

استلام مصر مليار يورو

وكشف الخبير الاقتصادي، أنه من جهة أخرى، فإن استلام مصر مليار يورو يوم الجمعة الموافق للـ27 ديسمبر الماضي، وفق تصريح رئيس الوزراء يوم الأربعاء الأول من يناير الجاري، ضمن حزمة مساعدات مالية، مقدمة من الاتحاد الأوروبي، سوف يكون له انعكاسات إيجابية على انخفاض سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية الأخرى، أمام الجنيه المصري.

وما يدعم ذلك، هو أن أقساط الدين الخارجي لمصر في النصف الأول من عام 2025م، تبلغ نحو 13.8 مليار دولار، أما قيمة الأقساط المستحقة في النصف الثاني من العام نفسه؛ فتبلغ نحو 8.6 مليارات دولار أمريكي، وهذا يُفسر كيف يمكن التوقع بحدوث انفراجه كبيرة في العام القادم، فيما يتعلق باستقرار سوق الصرف الأجنبي، خصوصًا في النصف الثاني منه.

انخفاضٌ ملحوظٌ في سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية

وأضاف الجرم، أنه من المتوقع أن نلحظ انخفاضٌ ملحوظٌ في سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية الأخرى أمام الجنيه المصري، بما قد يصل إلى نحو 45 جنيه للدولار الواحد، في بداية النصف الثاني من عام 2025م، بل إنه من الملاحظ، انخفاض سعر اليورو من 54 جنيه إلى نحو 52 جنيه، خلال الأيام القليلة الماضية.

يأتي ذلك في ضوء التأكيد على أن ارتفاع سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية الأخرى أمام الجنيه المصري خلال الفترة الحالية، والذي يعد من الأمور الطبيعية التي تحدث في نهاية العام وبداية العام الجديد، نتيجة قيام بعض المستثمرين الأجانب، بتوزيع أرباحها بنهاية العام، لتستمر حتى منتصف الربع الأول من العام القادم، ومن ثم تحويلها للشركة الأُم بالخارج.

ويؤدي ذلك للضغط على المعروض من الدولار الأمريكي، وهذا من شأنه أن يرفع سعر صرف الدولار، مقابل الجنيه المصري إلى نحو 52 جنيه على أقصى تقدير خلال تلك الفترة، وبعدها سنلاحظ انخفاضًا ملحوظًا في سعر صرف الدولار، مقابل العملة المحلية للأسباب سالفة الذكر، وبشكلٍ ملحوظٍ في مايو 2025م.