الكويت تضخ 5.3 مليار دولار في شرايين الاقتصاد المصري

الخميس، 20 مارس 2025 11:40 ص

مصر والكويت

تحليل/ عبد الرحمن عيسى

تعد العلاقات الاقتصادية بين مصر والكويت نموذجًا مميزًا للتعاون العربي في مجال الاستثمار والتنمية الاقتصادية.

مع توجه الكويت نحو زيادة استثماراتها في مصر بنسبة 20% خلال العام 2025، يتضح أن هناك خطوات جادة تعكس رؤية مستقبلية تسعى لتعزيز التعاون بين البلدين في العديد من القطاعات الاقتصادية الحيوية.

وفي هذا التحليل، سوف نلقي الضوء على تفاصيل هذه الزيادة في الاستثمارات، المشاريع المشتركة، والفرص الاقتصادية المرتقبة بين الجانبين.

زيادة الاستثمارات الكويتية في مصر بنسبة 20%

أعلنت الكويت عن خطط لزيادة استثماراتها في مصر بنسبة 20% خلال العام 2025، لتصل إلى 5.3 مليار دولار، ويشمل هذا التوسع استثمارات في عدد من القطاعات الاستراتيجية مثل الصناعة والزراعة والسياحة، وهو ما يعكس رغبة قوية من الجانب الكويتي في تعميق العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

سوف تساهم هذه الاستثمارات في تعزيز الاقتصاد المصري، خاصة في المناطق الاقتصادية الجديدة مثل الساحل الشمالي الغربي والبحر الأحمر.

القطاعات المستهدفة للاستثمار

تستهدف الكويت التوسع في عدة قطاعات صناعية هامة في مصر خلال السنوات القادمة، كما تشمل القطاعات المستهدفة صناعة الدواء، والأمن الغذائي، والسياحة، والزراعة، وتصنيع السيارات، والمصارف، والطاقة المتجددة، والنقل الجماعي، والهيدروجين الأخضر.

يُتوقع أن تسهم هذه المشاريع في دفع عجلة الاقتصاد المصري من خلال خلق فرص عمل جديدة وتعزيز قدرات مصر الإنتاجية في هذه المجالات، ويتماشى هذا التوسع مع استراتيجية مصر لجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية ودعم التنافسية الاقتصادية.

شراء حصص في الشركات الحكومية

تسعى الكويت أيضًا للاستحواذ على حصص في بعض الشركات الحكومية المصرية، وذلك ضمن برنامج الطروحات الحكومية الذي يشمل بيع حصص من شركات مصرية مملوكة للدولة.

من المتوقع أن تشمل الطروحات المستقبلية شركات في مجالات متعددة، بما في ذلك البنوك مثل بنك الإسكندرية وبنك القاهرة، مما يوفر فرصًا استثمارية كبيرة للمستثمرين الكويتيين.

تأتي هذه الخطوة في إطار رغبة الكويت في تعزيز حضورها في السوق المصري والمساهمة في مشروعات التنمية الكبرى.

المنافسة على إدارة المطارات المصرية

من ضمن الاستثمارات الكويتيّة المحتملة في مصر، ستتنافس بعض الشركات الكويتية على إدارة وتشغيل المطارات المصرية.

تُعد هذه الخطوة جزءًا من عملية خصخصة قطاع الطيران في مصر، حيث تستهدف الحكومة المصرية طرح مطاراتها على القطاع الخاص في العام 2025.

يشكل قطاع الطيران نقطة محورية في التعاون الاستثماري بين البلدين، وهو ما يعكس إمكانات التعاون المثمر في المستقبل القريب.

الودائع الكويتية في البنك المركزي المصري

في خطوة دعم اقتصادي ملموس، قامت الكويت بتجديد ودائعها لدى البنك المركزي المصري، وتشمل هذه الودائع مليار دولار ستنتهي في أبريل 2025، بالإضافة إلى تجديد وديعة أخرى بقيمة 3 مليارات دولار التي ستنتهي في سبتمبر 2025.

يُعد هذا التجديد جزءًا من الجهود المستمرة لتعزيز الاستقرار المالي في مصر ودعم الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.

توفير بيئة استثمارية مشجعة

تسعى الحكومة المصرية لتقديم المزيد من الحوافز والمزايا للمستثمرين الكويتيين، بما في ذلك "الرخصة الذهبية" التي تتيح للمستثمرين الحصول على موافقة واحدة فقط لإقامة المشاريع وتشغيلها.

يتمتع المستثمرون الكويتيون بالعديد من المزايا، من بينها تسهيلات تتعلق بإجراءات التراخيص والبناء، ويهدف هذا الإجراء إلى تحفيز الاستثمارات في القطاع الصناعي والمشروعات الكبرى، مما يعزز الاستثمارات الكويتية في مصر.

تعاون اقتصادي مستقبلي ومشروعات مشتركة

أعرب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في فبراير 2025 عن استعداد مصر لإطلاق مشروعات مشتركة مع الكويت في قطاعات جديدة مثل الطاقة المتجددة، والبنية التحتية، والصناعات الغذائية.

كما تمت الإشارة إلى أن الحكومة المصرية ستستمر في تعزيز التعاون الثنائي في قطاعات جديدة، في إطار هذه العلاقة المستدامة، تم الإعلان عن مشروعات تعاون بين البلدين ستشمل أيضًا صناعة السيارات والأدوية، وهو ما يساهم في تعميق التعاون الصناعي بين مصر والكويت.

تطور التبادل التجاري بين مصر والكويت

بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والكويت حوالي 3 مليارات دولار سنويًا، ما يعكس تطور العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

تسهم هذه التجارة في تعزيز اقتصادات البلدين وتوفير المزيد من الفرص التجارية والتصديرية للمنتجات المصرية في الأسواق الكويتية والعكس، وتُعد هذه العلاقة التجارية جزءًا من استراتيجية مصر لزيادة التعاون الاقتصادي مع دول الخليج العربي.

ختامًا: إن زيادة الاستثمارات الكويتية في مصر بنسبة 20% يشكل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

توفر هذه الاستثمارات فرصًا جديدة لقطاع الأعمال في مصر وتدعم جهودها في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

تساهم الكويت في تعزيز القطاعات الحيوية في مصر مثل الصناعة والزراعة والسياحة، وتدعم المشروعات الكبرى التي ستسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحسين البنية التحتية.

كما إن التسهيلات المقدمة للمستثمرين الكويتيين مثل "الرخصة الذهبية" تعكس التزام مصر بتوفير بيئة استثمارية جذابة ومنافسة.

Short Url

أخبار متعلقة