وزير المالية: صفقة "رأس الحكمة" نموذج ناجح لتقليل الدين ونسعى لتكراره

الإثنين، 14 أبريل 2025 03:36 م

وزير المالية

نور علي

أدلى وزير المالية، أحمد كجوك، بتصريحات خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، تناول فيها عدة موضوعات اقتصادية هامة، أبرزها التعاون مع صندوق مصر السيادي، تأثير صفقة رأس الحكمة على خفض الدين، وتفاصيل حول الحد الأقصى للأجور.

التعاون مع صندوق مصر السيادي لدراسة الأصول غير المستغلة

أعرب كجوك عن التزام الوزارة بالتعاون مع صندوق مصر السيادي لدراسة الأصول غير المستغلة، بهدف تحديد إمكانية إدارتها من خلال الصندوق، وأشار إلى أن صفقة رأس الحكمة تُعد نموذجًا ناجحًا في تعظيم العائدات وخفض الدين، معربًا عن رغبة الوزارة في تكرار هذا النموذج مع أصول أخرى، وأكد على أهمية هذا التعاون مع لجنة الخطة والموازنة لتنفيذ التوصيات المتعلقة بإدارة الأصول.

تأثير صفقة رأس الحكمة على خفض الدين

أوضح كجوك أن ارتفاع حجم الدين إلى 2.8 تريليون جنيه يعود إلى اختلاف الافتراضات التي بُنيت عليها الموازنة السابقة، مثل سعر الصرف وأسعار الفائدة، وأشار إلى أن الموازنة أُعدت على افتراض سعر دولار يبلغ 26 جنيهًا في يونيو 2023، بينما انتهى العام بسعر 48 جنيهًا، كما أشار إلى ارتفاع أسعار الفائدة من 17-18% إلى متوسط 27%، مما زاد من تكلفة خدمة الدين، ورغم هذه التحديات، تمكنت الحكومة من تحقيق فائض أولي، يُعتبر إنجازًا في ظل الظروف الحالية.

خفض الدين الخارجي

كشف كجوك عن عدم اللجوء إلى اقتراض إضافي غير مخطط له، بل على العكس، تمكّنت الحكومة من خفض الدين الخارجي بقيمة 3 مليارات دولار، وأشار إلى أن هذا التحسن يعكس التزام الحكومة بالاستمرار في خفض الدين، رغم التحديات الاقتصادية.

210 مشروع ممول من خلال المنح والقروض

وأشار إلى أن هناك 210 مشروع ممول من خلال المنح والقروض، سواء بشكل كامل أو بشكل جزئي، وهناك تحسن كبير بعد حوكمة المشروعات من خلال منظومة متكاملة، مضيفا كان هناك مشروعات تواجه تحديات بنسبة وصلت إلى 18% أصبحت هذه النسبة 1% فقط تأخير، وهو ما يعنى أن هناك تطور كبير فى الأداء ومواجهة التحديات.

جاء ذلك خلال تعقيب وزير المالية على مناقشات الحساب الختامي، قائلا إن هناك توصية على الحساب الختامي للعام المالى 2023/2024 بشأن الاهتمام الكامل بالقروض والمنح الأجنبية والاستفادة القصوى منها والالتزام بالمواعيد المحددة والعمل على عدم تحمل الدولة لعمولات نتيجة التأخر في التنفيذ والعمل على تلافي ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات في هذا الشأن، متابعا:" هذه التوصية كسائر التوصيات محل تقدير واهتمام ملموس".

واستكمل الوزير قائلا:" لا يجوز أن تكون هناك مشروعات ممولة من المنح ويتم تأخير تنفيذها، ولكن هناك تحسن كبير جدا".
وقال إن نزع الملكية من الملفات المهمة، حيث كان مخصص 12 مليار جنيه فى العام المالى 2023/2024 لهذه المسألة، وخلال العام المالى الحالى معتمد 16 مليار جنيه مضيفا أن كان هناك تأخير يكون نتيجة بعض الأوراق والمستندات وامور فنية، ولكن فيما يخص المالية جميع المخصصات متاحة، وموجودة بشكل كبير جدا".

قال أحمد كجوك، وزير المالية، إنه فيما يخص التوصية الصادرة من لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تعقيبا على الحساب الختامى للعام المالى 2023/2024 بشأن تشكيل لجنة من الجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية ووزارة المالية تتولى حصر كافة المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للأجور، وكذلك تعديل القانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين بالدولة خاصة فترة توريد الزيادة للخزانة العامة، إن هناك عمل دائم للجنة.

منظومة الأجور المميكنة تجعل الدولة على علم بكافة التفاصيل المتعلقة بالأجور

وتابع كجوك، خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، والمخصص لمناقشة الحساب الختامي للعام المالى 2023/2024:" منظومة الأجور المميكنة تجعل الدولة على علم بكافة التفاصيل المتعلقة بالأجور، حيث تم معرفة كل التفاصيل وكل شخص ما يحصل عليه والزيادات، واى زيادة يتم تطبيق القوانين عليها".

وأشار وزير المالية، إلى أن الفائض الأولى، من المؤشرات المهمة التي تؤخذ بعين الاعتبار فى قياس الموزانة، ويساهم ايضا فى خفض خدمة الدين، وأن التحدي الأبرز في الأداء المالي خلال الفترة الأخيرة يتمثل في خدمة الدين و ارتفاعها الملحوظ، حيث سجلت قفزة بنسبة تقارب 30%، كما زادت فوائد الديون من 17% - 27% خلال العام المالي الماضي، نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة العالمية، الأمر الذي تطلب تدخلات مالية دقيقة.

Short Url

أخبار متعلقة