موانئ مصر البحرية، بوابات التجارة البحرية في قلب الاستراتيجية العالمية

الثلاثاء، 01 أبريل 2025 11:11 ص

الموانئ المصرية

كتب/كريم قنديل

لطالما شكلت الموانئ البحرية، نقاط ارتكاز رئيسية في التجارة العالمية، حيث تربط بين الدول والأسواق المختلفة، وتُعد محورًا لنقل البضائع والسلع بين القارات، وتحتل مصر موقعًا استراتيجيًا بالغ الأهمية، الأمر الذي يجعلها واحدة من أهم الدول في قطاع النقل البحري.

وبفضل موقعها الجغرافي الفريد الذي يمتد عبر البحرين الأحمر والمتوسط، وامتلاكها لقناة السويس، أحد أهم الممرات الملاحية في العالم، أصبحت الموانئ المصرية عنصرًا محوريًا في حركة التجارة الدولية.

الموانئ المصرية.. تنوع ووظائف متعددة

وتمتلك مصر 55 ميناء بحريًّا، موزعة بين موانئ تجارية وأخرى تخصصية، بما يلبي احتياجات الاقتصاد المصري ويدعم قدراته التنافسية، وتتنوع هذه الموانئ بين تلك المخصصة لتجارة الحاويات، والصيد، والسياحة، والتعدين، والبترول.

أما الموانئ ذات الطبيعة الخاصة، فهي التي تلبي احتياجات محددة، تعزز هذا التنوع من قدرة مصر على استيعاب مختلف الأنشطة الاقتصادية البحرية، ما يساهم في جذب الاستثمارات، وتوسيع نطاق الأعمال اللوجستية.

دور الموقع الجغرافي في تعزيز مكانة الموانئ المصرية

ولا يقتصر تميز الموانئ المصرية على عددها وتنوعها فحسب، بل يمتد إلى موقعها الاستراتيجي الذي يمنحها ميزات تنافسية هائلة، فالموانئ المصرية، تمتد على سواحل بطول 3000 كم.

وتقسم الموانئ إلى 2000 كم على سواحل البحر الأحمر، و1000 كم على البحر المتوسط، ما يمنحها إطلالة واسعة على أهم طرق التجارة البحرية العالمية، يُضاف إلى ذلك أن بعض الموانئ المصرية، مثل ميناء شرق بورسعيد، تقع مباشرة على الخطوط الملاحية الدولية، ما يقلل من انحراف السفن عن مسارها، ويجعلها محطة جاذبة للشحن والتفريغ.

حجم التجارة البحرية عبر الموانئ المصرية

وتستحوذ الموانئ المصرية على نسبة كبيرة من حركة النقل البحري في المنطقة، حيث شهدت السنوات الأخيرة، ارتفاعًا ملحوظًا في عدد السفن المترددة على الموانئ المصرية، إذ سجل عام 2023م، نحو 14.4 ألف رحلة بحرية، كما ارتفعت عدد الحاويات المتداولة إلى 8.4 ملايين حاوية مكافئة، وهو ما يعكس تنامي دور الموانئ المصرية، في خدمة التجارة العالمية.

حجم البضائع المتداولة بالموانئ المصرية عام 2023

وشكلت حجم البضائع المتداولة بالموانئ المصرية عام 2023م قفزة هائلة، حيث بلغت البضائع الواردة نحو 41.2% من إجمالي البضائع المتداولة، وبقيمة وصلت إلى 74.6 مليون طن، وشكلت البضائع الصادرة، نحو 32.8% من إجمالي البضائع المتداولة، بقيمة بلغت 59.3 مليون طن، كما أن حجم البضائع المتداولة وصل إلى نحو 181 مليون طن، من إجمالي حجم البضائع المتداولة بموانئ مصر البحرية.

التطوير والاستثمارات.. رؤية مصر 2030

وفي إطار السعي إلى تعزيز مكانة الموانئ المصرية كمراكز لوجستية عالمية، أطلقت الحكومة المصرية، العديد من مشاريع التطوير والاستثمارات الضخمة، فقد بلغت قيمة الاستثمارات المنفذة في الموانئ البحرية خلال عام 2022م، نحو 8.5 مليارات جنيه، مقارنة بـ3.4 مليارات جنيه في العام السابق.

ويعكس هذا الأمر، التوجه نحو تحديث وتطوير البنية التحتية للموانئ، كما أن عمليات التطور شملت إضافة أرصفة جديدة بإجمالي 67 كم، مع زيادة عمق بعض الموانئ إلى 29 مترًا لاستيعاب السفن العملاقة.

التحديات التي تواجه الموانئ المصرية

ورغم الإنجازات الكبيرة التي تحققت، لا تزال الموانئ المصرية تواجه بعض التحديات، والتي من أبرزها المنافسة الإقليمية مع موانئ مثل جبل علي في الإمارات، وميناء طنجة في المغرب، والتان تسعيان أيضًا إلى جذب الخطوط الملاحية العالمية.

كما أن بعض الموانئ المصرية، تحتاج إلى مزيدٍ من التطوير، لمواكبة أحدث المعايير الدولية في مجال النقل البحري، إلى جانب ذلك، تتأثر حركة التجارة البحرية، بعوامل خارجية مثل:- (الأزمات الاقتصادية العالمية، وتقلبات أسعار النفط، والأحداث الجيوسياسية) والتي قد تعيق حركة الملاحة في بعض الفترات.

الآفاق المستقبلية لموانئ مصر

وفي ظل استمرار الاستثمارات والتطويرات في الموانئ المصرية، يبدو أن المستقبل يحمل فرصًا واعدة لهذا القطاع الحيوي، فمع الاتجاه نحو رقمنة الخدمات الملاحية، وتطوير المناطق اللوجستية، وتحسين كفاءة العمليات التشغيلية، تتجه مصر نحو تعزيز مكانتها كمركزٍ عالميٍ للنقل البحري، كما أن موقعها الجغرافي الفريد، إلى جانب قناة السويس، يجعلها مرشحة للاستفادة بشكل أكبر من التحولات في التجارة الدولية.

الموانئ المصرية بين الحاضر والمستقبل

وتمثل الموانئ المصرية، عنصرًا أساسيًا في الاقتصاد الوطني، حيث تسهم في تعزيز الصادرات والواردات، وتوفير فرص العمل، وجذب الاستثمارات الأجنبية. ومع استمرار جهود التطوير، تبدو مصر في طريقها؛ لترسيخ موقعها كمحورٍ لوجستيٍ عالميٍ يربط قارات العالم، ما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة، ويدعم مكانتها الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والدولي.

Short Url

أخبار متعلقة