«أوروبا تعلن الحرب»، 28 مليار دولار رسوم جمركية ضد أمريكا والأسواق ترتجف

الأربعاء، 12 مارس 2025 11:01 ص

ترامب - Trump

تحليل/ عبد الرحمن عيسى

في ظل التوترات المتزايدة في التجارة الدولية، اتخذ الاتحاد الأوروبي خطوة قوية في مواجهة سياسة الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة على واردات الصلب والألومنيوم.

وأعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيبدأ فرض رسوم جمركية على السلع الأمريكية بقيمة 28.33 مليار دولار (26 مليار يورو) اعتبارًا من أبريل المقبل.

هذه الخطوة تأتي في إطار رد الاتحاد على الإجراءات الأمريكية، مما يفتح جبهة جديدة في حرب تجارية واسعة بين القوى الاقتصادية الكبرى في العالم.

في هذا التحليل، سنبحث في أسباب هذا التصعيد، التأثيرات الاقتصادية المترتبة عليه، ودور هذه الرسوم في إعادة تشكيل مشهد التجارة العالمية، إلى جانب استكشاف تداعيات هذه الإجراءات على العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

الرسوم الجمركية الأمريكية وتداعياتها على التجارة العالمية

بدأت الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في التصاعد بعد أن قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات الصلب والألومنيوم من جميع الدول، بما في ذلك الدول الأوروبية، اعتبارًا من 12 مارس 2025.

هذا القرار لم يكن مفاجئًا، حيث كانت الولايات المتحدة قد أبدت مرارًا قلقها بشأن "الأمن القومي" في ما يتعلق بالإمدادات العالمية من المعادن الأساسية، واعتبرت إدارة ترامب أن هذه الرسوم ضرورية لحماية صناعة الصلب المحلية من منافسة الأسعار المنخفضة.

لكن هذه الخطوة كانت بداية لرد فعل قوي من أوروبا، حيث قررت المفوضية الأوروبية فرض رسوم مضادة على مجموعة متنوعة من السلع الأمريكية، تشمل المنتجات التي تتمتع بشعبية كبيرة مثل الويسكي، والدراجات النارية، والقوارب.

في الواقع، كان الاتحاد الأوروبي قد أشار إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية الصناعات المحلية من التداعيات السلبية للرسوم الأمريكية، مع التركيز على أن الإجراءات ستكون متناسبة ولكنها قوية.

حجم الرسوم الجمركية وتأثيرها على الاقتصاد الأوروبي

تشير البيانات إلى أن الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة ستؤثر بشكل مباشر على صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة بقيمة تصل إلى 26 مليار يورو (28.33 مليار دولار).

هذا يشكل حوالي 5% من إجمالي صادرات الاتحاد الأوروبي إلى السوق الأمريكية، ويُتوقع أن يضطر المستوردون الأمريكيون لدفع ما يصل إلى 6 مليارات يورو في رسوم جمركية إضافية.

يُعد هذا التصعيد في الرسوم الجمركية من الاتحاد الأوروبي استجابة قوية على الإجراءات الأمريكية التي فرضت ضرائب إضافية على المعادن الأوروبية.

ويعتبر الاتحاد الأوروبي أن تلك الرسوم هي بمثابة إجراءات انتقامية لتحفيز الحوار بشأن السياسات التجارية وإعادة التوازن إلى العلاقات التجارية بين الطرفين.

هذه التحركات ليست غير متوقعة، حيث أظهر الاتحاد الأوروبي في السنوات الأخيرة عزمه على الرد على الإجراءات الأمريكية القاسية، خاصة في ظل تنامي السياسات الحمائية في واشنطن.

التهديدات الاقتصادية الناشئة عن الرسوم الجمركية

من المرجح أن تؤدي الرسوم الجمركية الجديدة إلى زيادة أسعار العديد من المنتجات في الولايات المتحدة، سواء كانت صناعية أو استهلاكية.

على سبيل المثال، قطاع السيارات والبناء في الولايات المتحدة سيعاني بشكل كبير من ارتفاع أسعار الصلب، وهو المعدن الأساسي في صناعة السيارات والإنشاءات.

كما إن ارتفاع الأسعار في هذين القطاعين يمكن أن ينعكس على تكاليف الإنتاج ويؤدي إلى زيادة الأسعار للمستهلكين الأمريكيين.

علاوة على ذلك، من المتوقع أن تتأثر المنتجات الأوروبية التي تعتمد على المعادن، مثل الأجهزة الكهربائية والسيارات، من الزيادة في تكاليف الإنتاج. سيكون المستهلك الأمريكي هو المتضرر الأكبر في النهاية، حيث سيرتفع سعر المنتجات، ما قد يضر بالقدرة الشرائية للمواطنين.

الرد الأوروبي وموقف الاتحاد من الحرب التجارية

عندما أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، عن قرار فرض الرسوم الجمركية على السلع الأمريكية، كانت الرسالة واضحة: "يجب على الاتحاد الأوروبي أن يتحرك لحماية المستهلكين والشركات الأوروبية".

وأوضحت المفوضية أن الإجراءات التي يتم اتخاذها تهدف إلى ضمان أن تبقى الصناعة الأوروبية قادرة على المنافسة في أسواق التجارة الدولية.

وفي الوقت نفسه، شددت على أن هذه الإجراءات لا تستهدف تصعيد التوترات، بل تهدف إلى إعادة التوازن إلى التجارة بين الجانبين.

تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يقتصر على إجراءات الرد فقط، بل يسعى أيضًا إلى تحسين المفاوضات مع الولايات المتحدة.

وقد تواصلت المفوضية مع الجانب الأمريكي من أجل تسوية هذه القضية بعيدًا عن التصعيد المستمر، فالاتحاد الأوروبي يسعى إلى تعزيز اتفاقات التجارة الحرة وتعزيز التعاون في مجالات أخرى بعيدًا عن الخلافات الجمركية.

أبعاد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي

تمثل الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تهديدًا حقيقيًا للنظام التجاري العالمي. تصعيد الرسوم الجمركية بين هاتين القوتين الاقتصاديين قد يؤثر على سلاسل الإمداد العالمية التي يعتمد عليها العديد من القطاعات حول العالم.

كما إن الدول الأخرى قد تجد نفسها مضطرة للانحياز إلى أحد الطرفين، مما يزيد من تعقيد المشهد التجاري الدولي.

إضافة إلى ذلك، قد تتأثر الشركات المتعددة الجنسيات التي تعمل في كلا السوقين، حيث يتعين عليها التكيف مع التغيرات في السياسة الجمركية على جانبي الأطلسي.

ويشير الخبراء إلى أن الشركات الأمريكية والأوروبية قد تضطر إلى إعادة تقييم استراتيجيات الإنتاج والتوزيع بسبب التغيرات في التكلفة.

التداعيات على الأسواق المالية العالمية

حرب الرسوم الجمركية بين أمريكا وأوروبا قد تؤثر أيضًا على أسواق المال العالمية. مع تصاعد التوترات التجارية، يتوقع الخبراء زيادة في حالة عدم اليقين في الأسواق.

مما قد يؤدي إلى تقلبات في أسعار الأسهم والسندات والعملات، حيث قد تؤثر هذه التحولات في السياسة التجارية على ثقة المستثمرين، مما ينعكس سلبًا على الأسواق المالية.

علاوة على ذلك، إذا استمرت الحرب التجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، فقد يؤدي ذلك إلى تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.

فمن المعروف أن التوترات التجارية تضر بالاستثمار، حيث تميل الشركات إلى تأجيل خطط التوسع أو الابتكار في ظل غموض السياسات التجارية.

الخطوات المستقبلية، هل من طريق للتهدئة؟

مع اقتراب الموعد النهائي لتطبيق الرسوم الجمركية في أبريل المقبل، تظل الأسئلة مطروحة حول ما إذا كان بالإمكان تفادي تصعيد أكبر.

يبقى الحوار بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي هو الخيار الأفضل لتسوية هذا النزاع التجاري قبل أن تترتب عليه تداعيات واسعة النطاق.

ومن المحتمل أن تظل مفاوضات التجارة العالمية حلًا حاسمًا لتخفيف التوترات والوصول إلى اتفاقيات جديدة تضمن استقرارًا اقتصاديًا أكبر بين الشركاء التجاريين الرئيسيين.

ختامًا: من الواضح أن التوترات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في تصاعد مستمر، وأن الخطوات الحمائية التي يتخذها كلا الجانبين قد تضر بالاقتصاد العالمي.

كما تتجه الأنظار إلى المحادثات المستقبلية بين الجانبين التي قد تسهم في إنهاء الحرب التجارية والبحث عن حلول سلمية تعود بالنفع على الطرفين، وتجنب آثار التصعيد الذي قد يكون له تبعات واسعة.

Short Url

أخبار متعلقة