"ليست جباية".. المالية: النظام الضريبي يقوم على العدالة وطمانة للمستثمرين

الإثنين، 28 أبريل 2025 11:59 م

شريف الكيلاني، نائب وزير المالية

كشف شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، عن تحقيق مستهدفات هذا العام في حصيلة الضرائب بزيادة 40% عن العام الماضي.

وقال "الكيلاني" في تصريحات تلفزيونية، مساء الاثنين، "إحنا بنعمل ريكورد هذا العام بزيادة 40% عن العام الماضي وما تحقق هو فخر لنا وأنا لم أراه قبل كده، وأترك الوزير يعلنه".

وأضاف أن وهذا يعكس أن الرؤية تغيرت بالكامل من رؤية جباية إلى رؤية ثقة وأن الممول لا يدفع الضريبة التي عليه وكأنك ماسك له عصاية،ولكنه يشعر أن هناك شراكة وثقة ونقطة ومن أول السطر، متابعا: "ولذلك يدفع الفلوس اللي عليه طواعية"، مشيرًا إلى أن هناك إقبالا كبيرا من قبل الممولين الذي تم التصالح معهم".

وأكد شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن عنوان المرحلة الجديدة لوزارة المالية هو "نقطة ومن أول السطر"، في إشارة إلى حزمة من التسهيلات والإصلاحات التي بدأتها الوزارة بقيادة وزير المالية، بهدف إعادة صياغة المنظومة الضريبية بشكل يخدم الاستثمار والتنمية الاقتصادية.

أوضح “الكيلاني”، أن بداية الإصلاح كانت عبر الإجابة على سؤالين محوريين: "أين نحن؟، وأين نريد أن نصل؟".

وأشار إلى أن الاكتشاف الصريح لوجود ثغرات ومشكلات في البيئة الضريبية كان الخطوة الأولى نحو التصحيح، وأكد أن البيئة الضريبية الحالية لم تكن مواتية للاستثمار، مما تطلب التدخل السريع لإجراء تغييرات جوهرية.

ونوه إلى أن الحزمة الأولى من الإصلاحات ركزت على الأولويات الملحة، وفي مقدمتها تحسين بيئة الاستثمار المحلي والأجنبي، وتحقيق شراكة عادلة بين الدولة والممولين.

وشدد على أن النظام الضريبي يجب أن يقوم على العدالة، وليس الجباية، محذرًا من أن شعور المستثمرين بتحميلهم أعباء غير مبررة أدى إلى هروب بعضهم للخارج والاستثمار في أسواق أخرى.

وأكد الكيلاني أن جوهر الإصلاحات يتمثل في تسهيل الإجراءات على الممولين، وبناء بيئة مشجعة للاستثمار تضمن استقرار السياسات الضريبية وثقة المستثمرين، سواء كانوا محليين أو أجانب، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي.

"المالية": 20 إجراء تصحيحي وتسهيلات ضريبية جديدة لتحفيز الإقرار الطوعي

وأعلن نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، عن تنفيذ 20 إجراء تصحيحي وتنفيذي ضمن خطة شاملة لتحسين منظومة الضرائب.

وأكد “الكيلاني”، أن الوزارة استمعت لكافة الآراء والمقترحات للوصول إلى حلول قابلة للتنفيذ تراعي مصالح الممولين وتسهم في تطوير بيئة العمل الضريبي.

وأشار إلى أن الوزارة اتخذت خطوات عملية لتسهيل الإجراءات، بما في ذلك إزالة الغرامات ودعم الممولين فنيًا، مشددًا على أهمية تحقيق المصالحة والمسامحة مع من لم يتقدموا بإقراراتهم الضريبية في الفترات السابقة.

وكشف عن إصدار تشريع يقضي بفرض 2.5% فقط من قيمة التصرف العقاري يدفعها البائع الذي قبض قيمة البيع، مع منح فترة سماح تمتد لخمس سنوات يستطيع خلالها المواطن الإقرار عن كافة تصرفاته العقارية دون تحمل أي غرامات أو التعرض للمساءلة القانونية.

وأوضح أن هذه الإجراءات تهدف إلى تشجيع المواطنين على التقدم طواعية لتسوية أوضاعهم الضريبية، مما يسهم في توسيع القاعدة الضريبية دون الحاجة إلى إجراءات قانونية صارمة، بما يعزز الثقة بين الدولة والممولين.

المالية تكشف أهمية أنظمة "الفاتورة والإيصال الالكتروني".. وإجراء جديد للمستثمر

أكد شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، على أهمية وجود أنظمة الفاتورة الالكترونية والإيصال الالكتروني، من أجل تقييم أداء جميع الشركات العاملة في الدولة.

وقال "الكيلاني إن هذه الأنظمة الإلكترونية تعزز التحول الرقمي الذي بدأت فيه الدولة للكشف عن كافة التعاملات التي تدور في المجتمع.

وأضاف "انتهى عصر تدليل الشركات المملوكة للدولة حتى نقدر نقيم أدائها ولن أعطي ميزة للشركات المملوكة للدولة على حساب القطاع الخاص، كل الناس سيكونوا سواسية ولن يكون هناك تمييز أي أحد عن آخر".

وتابع: "تحول رقمي مر بعقبات حتى قدرنا نطبقه، الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني مهمة في كل القطاعات وهنقدر نرتب من خلالها كافة القطاعات وأقدر من خلالها أعرف أنا طلعت كام فاتورة وأقدر أربط بينها وبين الجمارك".

ومن ناحية أخرى، أشار إلى أنه سيتم فرض ضريبة إضافية على المستثمر التي تصل حاليًا إلى 22.5%، وذلك بعد حصر الرسوم بالكامل بالتشاور بين وزيري الاستثمار والمالية.

وتابع "هذا سوف يساعد المستثمر المحلي أيضًا وليس الأجنبي بناء على توجيهات الرئيس السيسي بشكل ضريبة إضافية تحصل عن طريق وزارة المالية حتى يكون فيه مركزية وحوكمة".

Short Url

أخبار متعلقة