بث تجريبي

الإثنين، 20 يناير 2025

04:49 ص

أسسها

حازم الجندي

رئيس مجلس الإدارة

أكرم القصاص

إشراف عام

علا الشافعي

صندوق النقد الدولي يتوقع بقاء التضخم منخفضاً عند نحو 2% للإكوادور

السبت، 21 ديسمبر 2024 03:08 م

 جيتا جوبيناث، النائب الأول للمدير العام بصندوق النقد الدولي

جيتا جوبيناث، النائب الأول للمدير العام بصندوق النقد الدولي

استكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي اليوم المراجعة الأولى لترتيب تسهيل الصندوق الممدد للإكوادور واختتم مشاورات المادة الرابعة لعام 2024 برئاسة، جيتا جوبيناث، النائب الأول للمدير العام والقائم بأعمال رئيس المجلس، ويسمح استكمال المراجعة الأولى للسلطات بسحب مبلغ حوالي 500 مليون دولار أمريكي على الفور، ليصل إجمالي المبالغ المصروفة بموجب هذا الترتيب إلى 1.5 مليار دولار أمريكي.

برنامج صندوق النقد الدولي لدعم سياسات الإكوادور

أكدت جوبيناث أن البرنامج يهدف إلى دعم سياسات الإكوادور لتعزيز الاستدامة المالية واستدامة الدين، وحماية الفئات الضعيفة، وإعادة بناء احتياطيات السيولة، وحماية الاستقرار الاقتصادي الكلي والمالي، وتعزيز أجندة الإصلاح الهيكلي لوضع الأسس لنمو مستدام وشامل وأقوى يعود بالنفع على جميع الإكوادوريين.

صندوق النقد الدولي

وجاء الأداء القوي في ظل خلفية اقتصادية كلية صعبة، فقد تفاقمت الأزمة الأمنية بسبب الجفاف التاريخي الذي تسبب في أزمة كهرباء أثرت سلباً على النشاط الاقتصادي، ومن المتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.4% في عام 2024، ثم يتعافى بنسبة 1.6% في عام 2025، مع بقاء التضخم منخفضاً عند نحو 2%.

وقالت جوبيناث: "لقد أحرزت السلطات الإكوادورية تقدماً كبيراً في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تدعمه اتفاقية تسهيل الصندوق الموسع، وعلى الرغم من التحديات المتجددة الناجمة عن أزمة الكهرباء الشديدة، شرعت السلطات في تنفيذ مجموعة من الإجراءات والإصلاحات السياسية الحاسمة لاستعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي مع حماية الفئات الضعيفة".

صندوق النقد الدولي

وتتضمن أجندة السياسة المالية خطوات لتعزيز أطر الرقابة على القطاع المالي وحل المشاكل، وزيادة التنسيق بين المشرفين الماليين، وتعزيز تطوير أسواق رأس المال، وتعزيز شبكة الأمان المالي، بما يتماشى مع توصيات تقييم استقرار القطاع المالي لعام 2023 الذي أجراه صندوق النقد الدولي في الإكوادور.

وأكد المديرون أهمية مواصلة تعزيز أجندة الإصلاح الهيكلي، بما في ذلك تحسين الشفافية والحوكمة (بما في ذلك الشركات المملوكة للدولة)، وتعزيز الاستثمار الخاص، وتعزيز الإدارة المالية العامة، وتعزيز إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتسهيل مشاركة القوى العاملة من الإناث والشباب، وبناء القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ.

Short Url

showcase
showcase
search