بث تجريبي

الأحد، 19 يناير 2025

11:49 م

أسسها

حازم الجندي

رئيس مجلس الإدارة

أكرم القصاص

إشراف عام

علا الشافعي

صندوق النقد الدولي: نتوقع تباطؤ النمو الاقتصادي إلى 4.6% في موريتانيا لهذا العام

الخميس، 19 ديسمبر 2024 02:27 م

كينجي أوكامورا نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي

كينجي أوكامورا نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي

اختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي مشاورات المادة الرابعة لعام 2024 مع موريتانيا، كما أكمل المراجعات الثالثة في إطار ترتيب التسهيلات الائتمانية الممددة المختلطة لمدة 42 شهرًا، وترتيب تسهيلات الصندوق الممدد، والمراجعة الثانية في إطار ترتيب تسهيلات القدرة على الصمود والاستدامة، ويسمح قرار الصندوق بصرف حوالي 47.4 مليون دولار أمريكي على الفور.

صندوق النقد الدولي

وأشار أوكامورا أن الاقتصاد الموريتاني ظل مرنًا، حيث من المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي إلى 4.6% في عام 2024، ومن المتوقع أن يظل النمو مواتيا على المدى المتوسط، ومن شأن تعزيز تعبئة الإيرادات، وتعزيز الرقابة المصرفية، واستدامة تنفيذ خطة عمل الحوكمة الوطنية أن يدعم النمو الاحتوائي الذي يقوده القطاع الخاص.

كان أداء البرنامج قويًا، وقد ساعدت حملة الإصلاح في موريتانيا والإدارة السليمة للاقتصاد الكلي على تعزيز القدرة على تحمل الديون والقدرة على الصمود في وجه الصدمات، مع خلق حيز سياسي للضغط على البنية التحتية والإنفاق الاجتماعي.

البنك المركزي الموريتاني يخفض أسعار الفائدة

مع استمرار احتواء التضخم، قام البنك المركزي الموريتاني بتضييق ممر أسعار الفائدة على النحو الملائم وخفض سعر الفائدة، وتركز السلطات على تعزيز إطار السياسة النقدية وتقليل السيولة الزائدة للمساعدة في الحفاظ على التضخم وتطوير أسواق ما بين البنوك.

ومن المهم مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز الوظائف الرقابية للبنك المركزي واستقلاليته، ومن شأن الرصد الدقيق لتطورات القطاع المالي واستمرار إنفاذ اللوائح التحوطية أن يعزز قدرة القطاع المصرفي على الصمود في وجه الصدمات، ومن المهم اتخاذ مزيد من الخطوات لتعزيز إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتحسين أداء سوق الصرف الأجنبي وتعزيز مرونة سعر الصرف.

البنك المركزي الموريتاني

يعد التنفيذ الحاسم للإصلاحات الهيكلية أمرًا أساسيًا لدعم نمو أعلى وأكثر شمولًا وتنوعًا بقيادة القطاع الخاص، وتشمل الأولويات تعزيز الحوكمة والشفافية، وتعزيز تنمية القطاع المالي والشمول، وتنفيذ خطة عمل الحوكمة لتحسين بيئة الأعمال.

وأوضح أوكامورا أن هذه الإصلاحات الهيكلية ستساعد التنفيذ المستمر لتدابير إصلاح التكيف والتخفيف الطموحة من تغير المناخ، بدعم من مرفق القدرة على الصمود والاستدامة، على مواجهة التحديات التي تواجهها موريتانيا على المدى المتوسط والطويل وتحفيز التمويل الإضافي.

Short Url

showcase
showcase
search