محللو صندوق النقد الدولي يتوقعون 3.5% نمواً لاقتصاد منطقة الخليج خلال 2025‏

الجمعة، 20 ديسمبر 2024 02:52 م

صندوق النقد الدولي

أثبتت اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي مرونةً أمام الصدمات الخارجية مثل الصراعات الإقليمية وخفض إنتاج‎ ‎النفط‎ ‎خلال ‏الفترة الماضية، وفق تقرير كتبه محللون لدى‎ ‎صندوق النقد الدولي‎ ‎توقعوا أداءً إيجابياً للمنطقة في المدى القريب وسط مخاطر ‏متوازنة.

وبحسب محللو صندوق النقد الدولي فأن ‏‎تداعيات توترات البحر الأحمر على اقتصادات دول الخليج محدودة حتى الآن، إذ ‏لم تتأثر تدفقات التجارة والاستثمار والسياحة إلى حد كبير"، وفق التقرير الذي أعده أمين ماتي، رئيس بعثة الصندوق إلى المملكة ‏العربية السعودية ورئيس قسم دول مجلس التعاون الخليجي، وكين مياجيما كبير الاقتصاديين في قسم دول مجلس التعاون الخليجي‎.‎

تعافي صادرات الموانئ بمنطقة الخليج

وأشار محللو الصندوق إلى تعافي حجم الصادرات اليومي من الموانئ الرئيسية بالمنطقة، وإن كان لا يزال عند الحد الأدنى لمستوياته ‏التاريخية، إذ تكيفت بعض الدول سريعاً مع اضطرابات الملاحة مثل الكويت بفضل مرونة شبكة الملاحة والتخزين لديها، ‏فالمؤشرات عالية التكرار تشير إلى تعافٍ سريع في تدفقات المحافظ على المنطقة مدعومة بزخم الإصلاحات القوي بعد هبوطها في ‏الربع الأخير من 2023، في حين ظلت السياحة الوافدة قوية رغم الصراع في غزة مع بلوغ عدد الزوار مستويات قياسية في بعض ‏الدول مثل‎ ‎قطر‎ ‎والسعودية‎.

تشكل السياحة ركيزة أساسية لجهود تنويع الاقتصاد في المملكة، التي اتخذت إجراءات مثل تسهيل التأشيرات وزيادة الفعاليات ‏الترفيهية لدعم القطاع، كما رفعت مستهدفها للقطاع السياحي إلى 150 مليون زيارة سنوياً بنهاية العقد الحالي بعدما حققت الهدف ‏السابق البالغ 100 مليون زيارة قبل 7 سنوات من موعده ضمن‎ "‎رؤية 2030‏‎"‎.

وقال محللو الصندوق إن إحراز تقدم في إصلاحات مثل تحسين مناخ الأعمال ورأس المال البشري والتحول الرقمي ساهم في دعم ‏جهود دول الخليج لتنويع الاقتصاد، مشددين على ضرورة تكثيف تلك الإصلاحات لتحقيق رؤى الحكومات، إلى جانب استمرار ‏مساعي التكامل التجاري والمالي كأولوية لتحقيق الاستفادة الكاملة من الإصلاحات‎.

توقعات محللو ‎صندوق النقد بشأن نمو اقتصاد الخليج

وبحسب التقرير الصادر عن المحللين، فأنهم يتوقعون نمواً حقيقياً لاقتصاد منطقة الخليج بصفة عامة 3.5% العام المقبل تسارعاً من ‏نمو تقديري عند 1.4% في العام الحالي وأن يبلغ النمو الحقيقي 4.6% في السعودية و5.1% في‏‎ ‎الإمارات‎ ‎خلال 2025، وهو ما ‏يتماشى مع‎ ‎توقعات الصندوق‎ ‎في أكتوبر الماضي‎.‎

وقال التقرير إن الأنشطة غير النفطية القوية دعمت النمو في دول الخليج بصفة عامة بفضل قوة الإنفاق على المشروعات وتنفيذ ‏الإصلاحات الرامية لدعم جهود التنويع الاقتصادي، في الوقت الذي ساهم فيه عدم وجود روابط تجارية أو مالية تُذكر للمنطقة مع ‏غزة أو إسرائيل في الحد من تأثير الصراع‎.‎

توقعات حول كل من القطاع الهيدروكربوني والقطاع غير النفطي

وأضاف التقرير أنه من المتوقع أن يستمد القطاع الهيدروكربوني الدعم على المدى القريب من زيادة إنتاج النفط المتوقعة خلال ‏الربع الثاني من 2025 والتوسع في إنتاج الغاز الطبيعي، في حين سيستفيد النشاط الاقتصادي المحلي في المدى المتوسط من القطاع ‏غير النفطي الذي سيواصل النمو‎، وكان "تحالف أوبك+" قرر مطلع الشهر الجاري‎ ‎تأجيل الإلغاء التدريجي لخفض إنتاج النفط‎ ‎حتى أبريل من العام المقبل بعدما كان من ‏المقرر أن يبدأ في يناير‎.‎

من المتوقع أن يبلغ النمو الحقيقي للقطاع غير النفطي 4.4% في السعودية و4.5% في الإمارات في العام المقبل بعد نمو تقديري ‏عند 3.7% و5.3% للبلدين على التوالي خلال العام الحالي، وفقاً للتقرير‏‎.‎

وأشار المحللون إلى استقرار معدلات التضخم التي تراجعت بحوالي النصف في 2023 لما دون 2% عند نفس المستويات بدعم من ‏السياسات النقدية والمالية، وأضافوا أن تعزيز التضافر مع صندوق النقد الدولي من شأنه أن يتكامل مع جهود دول الخليج لتعزيز ‏استقرار الاقتصاد الكلي ومرونته‎.‎

مخاطر وتحديات تواجهها منطقة الخليج

تواجه اقتصادات منطقة الخليج مخاطر متوازنة في المدى القريب، وفقاً للتقرير الذي أشار لعوامل إيجابية منها زيادة إنتاج النفط ‏بمعدل أكبر من المتوقع على خلفية إلغاء تحالف "أوبك+" لخفض الإنتاج بوتيرة أسرع، وزيادة إنتاج الغاز الطبيعي، وارتفاع أسعار ‏السلع الأساسية، وتسارع تنفيذ المشروعات الاستثمارية والإصلاحات الهيكلية، وسرعة تيسير السياسة النقدية في الاقتصادات ‏المتقدمة‎.‎

لكن التقرير أشار أيضاً إلى عوامل سلبية على آفاق المنطقة منها تأثر الصادرات النفطية وغيرها بتباطؤ اقتصادي عالمي، لا سيما في ‏الصين، واستمرار أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول، مما سيقيد النمو وربما يؤثر على الماليات العامة والاستقرار المالي‎.‎

‎كما أن النشاط الزائد في المشروعات الكبرى قد يؤدي لعودة التضخم في حين أن الصراع في غزة، لو استمر لفترة ممتدة أو اتسع ‏نطاقه، قد يؤثر على المنطقة من خلال تقلب أسعار المواد الهيدروكربونية وتقليل الصادرات وتراجع السياحة والاستثمار ورفع تكلفة ‏التمويل الخارجي"، بحسب التقرير‎.‎

Short Url

أخبار متعلقة