صندوق النقد الدولي يختتم مشاورات المادة الرابعة لعام 2024 في الأردن

الجمعة، 13 ديسمبر 2024 12:41 م

صندوق النقد الدولي

أكد أوكامورا، القائم بأعمال رئيس مجلس صندوق النقد الدولي ونائب المدير العام، استكمل المجلس مشاورات المادة الرابعة لعام 2024 مع الأردن، والمراجعة الثانية بموجب الترتيب بموجب تسهيل الصندوق الممتد، ووافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي في 10 يناير على الترتيب الممنوح للأردن لمدة أربع سنوات، والذي يبلغ حوالي 1.2 مليار دولار أمريكي، أي ما يعادل 270 % من حصة الأردن في صندوق النقد الدولي.

سياسات الإصلاحات الاقتصادية في الأردن

أكد أوكامورا أن الأردن يواصل إظهار المرونة والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، على الرغم من الرياح المعاكسة الناجمة عن الصراع الإقليمي، وتعكس هذه المرونة استمرار السلطات في تنفيذ سياسات اقتصادية كلية سليمة والتقدم المحرز في الإصلاحات.

ويظل الأداء في ظل البرنامج الأردني المدعوم من صندوق النقد الدولي قوياً، مما يعكس التزام السلطات بالسياسات السليمة، وقد تم استيفاء جميع معايير الأداء الكمي والمعايير الهيكلية للمراجعة الثانية للبرنامج، ويتم تحقيق تقدم مطرد نحو تحقيق الأهداف العامة للبرنامج.

خطط التعزيز المالي والاستدامة المالية في الأردن

وقال أوكامورا: "لقد تم تحقيق تقدم ملموس في السنوات القليلة الماضية في التعزيز المالي التدريجي والاستدامة المالية، ومع تأثر الإيرادات هذا العام بتداعيات الصراع على الاقتصاد الأردني، فإن عجز الموازنة هذا العام يتم احتواؤه من خلال تحديد أولويات الإنفاق بعناية".

وتابع: "وبالنظر إلى المستقبل، ينبغي أن تستمر الجهود لتعزيز تعبئة الإيرادات وكفاءة الإنفاق للحفاظ على الدين العام على مسار تنازلي ثابت، مع حماية الإنفاق الاجتماعي والرأسمالي ذي الأولوية"، وينبغي أيضًا أن تستمر الجهود لتحسين كفاءة واستدامة المرافق العامة للحفاظ على استدامة المالية العامة، مع ضمان تقديم خدمات أفضل".

واختتم أوكامورا حديثه موضحًا أن التقدم المستدام في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز المنافسة، وجذب الاستثمار الخاص أمر بالغ الأهمية لإنشاء قطاع خاص ديناميكي، وتعزيز النمو الغني بالوظائف، وتحقيق أهداف رؤية الأردن للتحديث الاقتصادي، وبالتالي ينبغي تسريع الإصلاحات الهيكلية لتعزيز المنافسة، والحد من البيروقراطية، وزيادة مرونة سوق العمل.

Short Url

أخبار متعلقة