صندوق النقد الدولي يختتم مشاورات المادة الرابعة لعام 2024 في الصومال

الأربعاء، 11 ديسمبر 2024 03:56 م

صندوق النقد الدولي

اختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي مشاورات المادة الرابعة لعام 2024 مع الصومال، برئاسة بو لي، نائب المدير العام للصندوق، حيث يتيح قرار المجلس صرف فوري لمبلغ 10 ملايين دولار أميركي، ليصل إجمالي الصرف للصومال بموجب تسهيل الائتمان الممتد إلى حوالي 60 مليون دولار أميركي

وأكد بو لي أن يدعم البرنامج استراتيجية الإصلاح التي تنتهجها السلطات، بعد تحقيق نقطة الإنجاز بموجب مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون (HIPC)، لتعزيز المؤسسات الاقتصادية الرئيسية بشكل أكبر وتعزيز الاستقرار والنمو الاقتصادي الكلي، ويتماشى هذا مع خطة التنمية الوطنية للصومال، للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز الإيرادات والإدارة المالية العامة، وتعزيز التعميق المالي، وتحسين الحوكمة، وتعزيز الإحصاءات.

تحسنت توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الصومال، على الرغم من أن التحديات والمخاطر لا تزال كبيرة، كما أنه من المتوقع أن تستمر الاتجاهات الإيجابية في الزراعة والصادرات والتحويلات المالية في عام 2024 في عام 2025، ونتيجة لذلك، تمت ترقية نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 4٪ في عامي 2024 و 2025.

استمرار التضحم في الصومال

ومن المتوقع أن يستمر التضخم في اتجاه تنازلي إلى 4.5٪ بحلول نهاية عام 2024، على الرغم من أن الوتيرة أبطأ مما كان متوقعًا في وقت سابق، وعلى الرغم من التحديات الأمنية، تظل الحكومة الصومالية ثابتة في حربها ضد الإرهاب وتواصل العمل مع الشركاء الدوليين لضمان انتقال ناجح من بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية الحالية إلى قوة جديدة بحلول يناير 2025، وتشمل المخاطر القريبة الأجل التي تهدد التوقعات الصدمات المناخية، وتطورات الأمن المحلية والإقليمية، وانخفاض النمو العالمي، وارتفاع أسعار السلع الأساسية.

قال بو لي: "استمر الزخم الإصلاحي الذي أحرزته السلطات الصومالية، وكان الأداء في ظل ترتيبات تسهيل الائتمان الموسع التي يدعمها الصندوق قوياً، على الرغم من الظروف المحلية والإقليمية الصعبة. وتم تحقيق الأهداف المالية الرئيسية، مع إحراز تقدم مطرد في الإصلاحات الرامية إلى زيادة الإيرادات المحلية، وتعزيز الإدارة المالية العامة، وبناء القدرة على إدارة الديون. ومن الأهمية بمكان مواصلة الإصلاحات المالية، بما في ذلك تعزيز تعبئة الإيرادات المحلية، وخاصة في ضوء احتمالات انخفاض المنح الخارجية واحتياجات الإنفاق الاجتماعي والتنموي الكبيرة.

وأضاف "بو لي" أنه هناك حاجة إلى استراتيجية تنفيذ تدريجية ومُدارة بعناية بدعم من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، كما نشجع على المزيد من الإصلاحات لتحسين الحوكمة، بما في ذلك التدابير الرامية إلى تعزيز الشفافية والمساءلة في قطاع النفط.

إن تعزيز النمو الشامل يتطلب معالجة انعدام الأمن الغذائي، وبناء القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ، وتحسين فرص الحصول على التعليم والصحة، وتعزيز التكامل التجاري، ويشكل الدعم المستمر وفي الوقت المناسب من جانب شركاء التنمية، بما في ذلك من خلال تنمية القدرات، أهمية بالغة لتنفيذ أجندة الإصلاح التي تتبناها السلطات بنجاح.

وأكد المديرون على الحاجة إلى مواصلة الجهود لتعزيز القدرة على الصمود، والحد من الفقر، وتعزيز النمو. ومن المهم في هذا الصدد زيادة فرص الحصول على التعليم وسد الفجوات بين الجنسين، وبناء القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ، ومعالجة انعدام الأمن الغذائي. وأشار المديرون إلى أن الانضمام إلى الجماعة الاقتصادية لشرق أفريقيا يطرح فرصاً وتحديات ومخاطر، وشجعوا على اتباع نهج تدريجي ومدروس بعناية في التعامل مع التكامل.

Short Url

أخبار متعلقة