صندوق النقد الدولي: يجب على حكومة تشاد تنويع الاقتصاد للحد من الاعتماد على قطاع النفط

الثلاثاء، 10 ديسمبر 2024 04:42 م

صندوق النقد الدولي

اختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي مشاورات المادة الرابعة مع تشاد، وأشار إلى التأثير السلبي للصدمات الشديدة الأخيرة، بما في ذلك الفيضانات التاريخية والتدفقات المستمرة للاجئين من السودان على النمو الاقتصادي في تشاد، وعلى وضع الأمن الغذائي الصعب بالفعل.

وشجع المجلس السلطات على العمل مع صندوق النقد الدولي وغيره من شركاء التنمية، لاستكمال خطة التنمية الوطنية الجديدة وتوضيح السياسات والإصلاحات الاقتصادية الكلية اللازمة لتحقيق هذه الأهداف.

السياسة المالية المستدامة في تشاد

وشدد على أن السياسة المالية الحكيمة والمستدامة، التي تهدف إلى خلق الحيز المالي اللازم للإنفاق الاجتماعي والاستثماري، يجب أن تكون عنصرًا أساسيا في الخطة الوطنية للتنمية، وشددوا على أهمية ترسيخ الموقف المالي على هدف الدين الصافي وبناء الاحتياطيات المالية، من شأنه أيضًا أن يزيد من القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات، وشجع المديرون السلطات على تسريع الإصلاحات الهيكلية لرقمنة الإدارة الضريبية، وتعزيز المالية العامة وإدارة الاستثمار، وتحسين إدارة الشركات المملوكة للدولة.

ودعا المجلس إلى تكثيف الجهود لتعزيز القطاع المالي، وأكدوا على أهمية تسريع اعتماد وتنفيذ خطط إعادة الهيكلة لتحسين الأداء التشغيلي والمالي للبنكين العامين النظاميين، وتوفير التمويل اللازم لإعادة رسملتهما.

واتفق على أهمية تنويع الاقتصاد للحد من الاعتماد على قطاع النفط، وأكدوا أن الإصلاحات الرامية إلى تعزيز بيئة الأعمال، وتعزيز الحوكمة، وتقليص الفجوات بين الجنسين تشكل ضرورة أساسية لتحقيق نمو مستدام وشامل في الأمد المتوسط، ولتعزيز بيئة الأعمال، شجعوا السلطات على تنفيذ أطر الحوكمة ومكافحة الفساد، إلى جانب التدابير الرامية إلى تحسين التعليم، وزيادة فرص الوصول إلى البنية الأساسية، وتعزيز إضفاء الطابع الرسمي والشمول المالي، كما أكد المديرون على أهمية تحسين النتائج التعليمية للمرأة وزيادة مشاركة القوى العاملة من الإناث لتعزيز النمو والحد من الفقر.

ضرورة دمج تغير المناخ في خطة التنمية الوطنية لـ"تشاد"

وأشار المجلس إلى أن التكرار المتزايد للصدمات المرتبطة بالمناخ يؤكد أهمية تعزيز استراتيجية تشاد للتكيف، وشددوا على الحاجة إلى دمج تغير المناخ في خطة التنمية الوطنية، لتعزيز القدرة على إدارة الاستثمارات العامة وإعادة تنشيط اللجنة الوزارية العليا للبيئة لتعزيز تنسيق السياسات وتسهيل الوصول إلى التمويل الدولي للمناخ.

وأكد أن تحسين جودة الإحصاءات الاقتصادية وتوفيرها في الوقت المناسب أمر ضروري لتحسين عملية المراقبة والتحليل الاقتصادي، ورحبوا باستراتيجية تنمية القدرات ودعوا إلى مواءمة التخطيط للتنفيذ بشكل وثيق مع الطلب من السلطات، ومواصلة التنسيق مع مقدمي المساعدة الفنية الآخرين.

Short Url

أخبار متعلقة