صندوق النقد الدولي يختتم مشاورات المادة الرابعة لعام 2024 مع الكويت

الإثنين، 09 ديسمبر 2024 04:10 م

صندوق النقد الدولي

اختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي مشاورات المادة الرابعة مع الكويت، وأكد المجلس أنه لا يزال الاقتصاد في حالة ركود بسبب تخفيضات إنتاج أوبك+، لكن التعافي بدأ في القطاع غير النفطي، والتضخم يتباطأ.

انكماش الناتج المحلي الإجمالي في الكويت

انكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.6% في عام 2023، بقيادة انكماش بنسبة 4.3% في قطاع النفط نظراً لخفض إنتاج أوبك+، وتعزز بانكماش بنسبة 1.0% في القطاع غير النفطي، مما يعكس في المقام الأول انخفاض نشاط التصنيع.

وفي الآونة الأخيرة، انكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 1.5% (على أساس سنوي) في الربع الثاني من عام 2024، مدفوعاً بانكماش آخر بنسبة 6.8% في قطاع النفط، والذي تم تعويضه جزئياً من خلال انتعاش بنسبة 4.2% في القطاع غير النفطي.

وانخفض التضخم في مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي إلى 3.6% في عام 2023، مما يعكس انخفاض التضخم الأساسي، وفي الآونة الأخيرة، تباطأ التضخم في مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي إلى 2.6% (على أساس سنوي) في سبتمبر 2024.

توقع باستمرار حالة الركود الاقتصادي بالكويت

ومن المتوقع أن يظل الاقتصاد في حالة ركود وفقًا لخط الأساس في عام 2024، ثم يتعافى على المدى المتوسط، وسوف ينكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.8% أخرى في عام 2024 بسبب تخفيضات الإنتاج الإضافية التي تفرضها أوبك+، ثم يتوسع بنسبة 2.6% في عام 2025 مع تخفيف التخفيضات.

وأكد أعضاء المجلس على الحاجة إلى ضبط أوضاع المالية العامة في الأمد المتوسط لتعزيز الاستدامة المالية وتعزيز العدالة بين الأجيال، ودعوا إلى اتباع نهج متوازن يرتكز على ترشيد الإنفاق الجاري وتعبئة الإيرادات غير النفطية، مع زيادة الاستثمار في البنية الأساسية.

وسلط المجلس الضوء على الحاجة إلى توسيع نطاق ضريبة الشركات لتشمل جميع الشركات المحلية الكبرى، وتبني ضريبة القيمة المضافة وضريبة السلع الانتقائية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، مشددين على أهمية احتواء فاتورة الأجور والتخلص التدريجي من دعم الطاقة والمياه، مع حماية الفئات الضعيفة، مع تنفيذ إطار مالي متوسط الأجل لتعزيز تخطيط وتنفيذ الميزانية والجهود الرامية إلى سن قانون التمويل والسيولة على وجه السرعة لتسهيل التمويل المالي المنظم.

ورحب المديرون باستمرار استقرار القطاع المالي وإدارة المخاطر النظامية بحكمة، وأوصوا باستبدال الضمان غير المحدود على الودائع المصرفية بإطار تأمين محدود للودائع للتخفيف من المخاطر الأخلاقية، ومن الممكن أن يساعد التخلص التدريجي من حدود أسعار الإقراض المصرفي في دعم تسعير المخاطر بكفاءة.

Short Url

أخبار متعلقة