دمج التقنيات المتقدمة، بوابة المستقبل لابتكار الخدمات الحكومية وتعزيز الاقتصاد

الأحد، 27 أبريل 2025 03:57 م

التحول الرقمي السعودي

كتب/ كريم قنديل

في مواجهة عالم يتغير بوتيرة متسارعة، تتزايد حاجة الجهات الحكومية إلى حلول مبتكرة، قادرة على مواجهة التحديات المعاصرة، واقتناص الفرص التي تفتحها التقنيات الحديثة.

ومن هنا، يبرز مفهوم دمج التقنيات كأحد أهم الاتجاهات المستقبلية التي تجمع بين الذكاء الاصطناعي، وسلسلة الكتل، والحوسبة الكمية، وإنترنت الأشياء، لصناعة حلول أكثر ذكاءً ومرونة، قادرة على إحداث تحولات نوعية في القطاع الحكومي.

الهدف من استخدام التقنيات الحديثة

ليس الهدف مجرد استخدام تقنيات منفردة، بل تكاملها الذكي لإطلاق قدرات جديدة، فتحسين جودة الخدمات الحكومية، يعزز الأمن السيبراني، ويدعم اتخاذ القرار القائم على البيانات، ويخفض التكاليف التشغيلية بشكلٍ ملحوظٍ.

فالجمع بين تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي والطب الحديث، يمكن أن يحدث ثورة في تشخيص الأمراض، بينما يفتح دمج البلوك تشين بالتقنيات المالية، آفاقًا جديدة لضمان الشفافية والأمان في المعاملات الرقمية.

وهذه الديناميكية ليست ترفًا، بل أصبحت ضرورة حتمية، إذ إن القطاعات الحكومية حول العالم، تتجه نحو تحقيق الكفاءة التشغيلية، وتقدم الخدمات الرقمية وفق أعلى المعايير العالمية، ما يضع المنافسة على أشدها بين الدول لتبني هذا النهج.

أرقام تتحدث، الاقتصاد الرقمي يقود النمو

التحولات الرقمية المدفوعة بدمج التقنيات تتحدث عنها الأرقام بوضوح:-

وارتفع عدد المستخدمين الأسبوعيين لـChatGPT، إلى أكثر من 200 مليون مع نهاية عام 2024م، ما يعكس تزايد الاعتماد العالمي على أدوات الذكاء الاصطناعي.

ويُتوقع أن تساهم تقنيات الجيل الخامس وإنترنت الأشياء، بزيادة إجمالي الناتج المحلي العالمي، بنسبة 1.2 إلى 2 تريليون دولار أمريكي، بحلول عام 2030م.

وبحلول عام 2025م، سيرتفع عدد الأجهزة المتصلة بإنترنت الأشياء الصناعي إلى 75 مليار جهاز، ومن جهة أخرى، يُنتظر أن يصل حجم سوق الواقع المعزز الافتراضي، إلى 62 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029م، مع معدل نموٍ سنويٍ يبلغ نحو 8.97%.

وهذه المؤشرات تعني أن الاستثمار في دمج التقنيات، ليس فقط رهانًا على المستقبل، بل محركًا أساسيًا لنموٍ اقتصاديٍ متسارع.

السعودية، رحلة صعود رقمية

وفي هذا السياق العالمي، تواصل المملكة العربية السعودية، ترسيخ مكانتها كواحدة من أبرز رواد التحول الرقمي، فمع نهاية عام 2023م، حققت المملكة إنجازًا لافتًا بحصولها على المركز الأول إقليميًا، والثالث عالميًا في مؤشر نضج التقنية الحكومية، وفقًا لأحدث التصنيفات.

ولم يتوقف التطور عند هذا الحد، إذ قفزت نسبة تبني الجهات الحكومية السعودية للتقنيات الناشئة إلى 70.7% في 2024م، مقارنة بـ 60.3% في 2023م، ما يعكس نموًا قويًا بواقع 10% خلال عام واحد فقط.

وهذا الإنجاز لم يكن وليد الصدفة، بل هو ثمرة استراتيجية مدروسة، تركز على الاستثمار في التقنيات الحديثة، وتبني بيئة محفزة للابتكار، وتعزز البحث والتطوير، بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030م الساعية لتنويع الاقتصاد، وتعزيز التعليم، وتطوير البنية التحتية لاقتصاد معرفي مستدام.

وبفضل هذه الجهود، صُنفت المملكة ضمن أفضل 50 دولةٍ رائدةٍ في مؤشر الابتكار العالمي لعام 2023م، ما يؤكد أن الاستثمار في دمج التقنيات، أصبح حجر الزاوية في تحقيق أهداف التنمية الشاملة.

نظرة مستقبلية، الفرص والتحديات

وبينما تواصل الحكومة الرقمية السعودية تقدمها، فإن المرحلة المقبلة تتطلب توسيع نطاق الابتكار، وتعزيز الاستثمار في التقنيات المتقدمة، وتدعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

فدمج التقنيات، ليس فقط وسيلة لتعزيز الأداء الحكومي، بل أداة استراتيجية لتحقيق قفزات نوعية في الاقتصاد الوطني، بما يفتح آفاقًا جديدة للنمو والتنافسية العالمية.

يأت يذلك في عالم يحكمه الابتكار، فمن يتأخر عن تبني التقنيات المدمجة، قد يجد نفسه خارج السباق، أما المملكة، فهي تخطو بثقة نحو المستقبل الرقمي، مستفيدة من قوة الدمج بين التقنيات الحديثة لصناعة واقع أكثر ذكاءً وإبداعًا.

Short Url

أخبار متعلقة