خبير مصرفي يكشف لـ «إيجي إن»: التضخم في القطاع العقاري وصل 250%

السبت، 19 أبريل 2025 03:26 م

عقارات

تشهد سوق العقارات في الآونة الأخيرة حالة من الاضطراب، وسط ارتفاعات قياسية في أسعار الوحدات السكنية، دفعت كثيرين للتحذير من اقتراب انفجار “فقاعة عقارية”، وتعتبر الفقاعة العقارية عن ارتفاع مفاجىء في أسعار الوحدات السكنية بسبب المضاربات وزيادة الطلب الوهمي، فيقوم المستهلكون بشراء العقارات ليس للسكن الفعلي وإنما لإعادة البيع بسعر أعلى، ومع زيادة الطلب تبدأ الأسعار في الصعود بشكل كبير.

القطاع العقاري لم يعد موجها للمواطن العادي

وفي نفس السياق، أكد وليد عادل، الخبير المصرفي، أن الأسعار الحالية للعقارات في مصر خرجت عن نطاق المنطق، معتبرا أن القطاع العقاري لم يعد موجها للمواطن العادي، بل أصبح حكرًا على الأثرياء، في ظل تضخم بالسوق العقاري غير مسبوق وركود واضح في حركة البيع والشراء.

السوق العقاري يشهد تضخمًا كبيرًا

وقال عادل في تصريحات خاصة لموقع «إيجي إن»:"السوق العقاري يشهد تضخمًا كبيرًا، والشقة التي كانت تباع قبل سنوات بـ300 أو 350 ألف جنيه، أصبح سعرها اليوم يتجاوز المليون جنيه، والشقة التي كانت تباع بـ600 ألف جنيه وصل سعرها الآن إلى 5 ملايين جنيه".

وأضاف الخبير المصرفي:"في مناطق عادية جدًا، لا تصنف كمناطق راقية أو فاخرة، نجد أسعار الشقق اليوم تتراوح بين 4 و6 ملايين جنيه، بينما في السابق، كانت أقصى طموحات البائع أن تباع وحدته بمليون جنيه، أما اليوم، فيعرض البائع الوحدات بمليون ونصف، ومليوني جنيه، وهو «حاطط رجل على رجل»".

قفزات سعرية في مناطق التجمع الأول والثاني

وأشار إلى أن بعض المناطق مثل التجمع الأول والثاني شهدت قفزات سعرية كبيرة في الوقت الحالي، حيث كان البيع في مناطق مثل التجمع بأسعار 650 ألف جنيه، أما اليوم سعر نفس الوحدات بـ 4 أو 5 ملايين جنيه، وقد تصل في بعض الحالات إلى 7 أو 10 ملايين".

ورغم هذه الأرقام الضخمة، يرى عادل أن السوق تعاني ركودًا حاد قائلا: "لا يوجد بيع ولا شراء حقيقي، من يمتلك شقة بسعر 5 ملايين جنيه لا يجد مشتريًا، توجد وفرة في المعروض، ولكن الطلب شبه منعدم، لأن المواطنين لا يستطيعون مجاراة هذا الارتفاع الجنوني في الأسعار بسبب الارتفاع".

هل مصر على وشك انفجار الفقاعة العقارية؟

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن إجمالي عدد الوحدات السكنية في مصر تخطى 42.9 مليون وحدة، بناءً على بيانات التعداد الأخير في 2017، مقارنة بـ 27.9 مليون وحدة سكنية عام 2006، أي أن الوحدات السكنية قفزت بنسبة 53.9% خلال 10 سنوات، مما يشير إلى زيادة الطب على الوحدات السكنية، على الرغم من وجود 12.5 مليون وحدة سكنية مغلقة، نتيجة سفر المالك للخارج أو وجود مسكن آخر للآسرة، وهذا مؤشر على قرب انفجار الفقاعة العقارية.

يعتقد بعض الخبراء أن السوق العقاري يشهد مؤشرات تدعو للقلق، كما قال نجيب ساويرس أنه يقلق بشأن السوق العقاري والتأثير السلبي للفقاعة العقارية على المبيعات، والمؤشرات على ذلك كثيرة من بينها، تزايد عدد الوحدات السكنية غير المباعة، والارتفاع الملحوظ في الأسعار بمعدلات فاقت القدرة الشرائية للمواطنين. ورغم ذلك، تسعى الحكومة والمطورون العقاريون لاتخاذ تدابير تحافظ على استقرار السوق وتجنب أي انهيار مفاجىء في الأسعار.

Short Url

أخبار متعلقة