ماذا يحدث إذا انفجرت الفقاعة العقارية؟ وتأثيراتها المحتملة على ثروات المصريين

الإثنين، 24 فبراير 2025 05:08 م

وحدات سكنية

ميرنا البكري

الفقاعة العقارية، عبارة عن ارتفاع مفاجىء في أسعار الوحدات السكنية بسبب المضاربات وزيادة الطلب الوهمي، فيقوم المستهلكون بشراء العقارات ليس للسكن الفعلي وإنما لإعادة البيع بسعر أعلى، ومع زيادة الطلب تبدأ الأسعار في الصعود بشكل كبير، وبالتالي يتشجع المستثمرون على الدخول في السوق، والتسهيلات الكبيرة في القروض والتقسيط التي تقدمها البنوك والشركات، تزود الطلب بشكل مصطنع، وبعد فترة من تزايد الشراء، تصل الأسعار لمستوى غير واقعي، ويبدأ الطلب في التراجع بسبب الارتفاع المبالغ في الأسعار، وعندما يدرك المستثمرون إن الأسعار مُبالغ فيها، فيبدأ البيع الجماعي، مما يؤدي إلى خسائر ضخمة للشركات والمستثمرين.

Picture background — **انخفاض مبيعات الوحدات السكانية**

ما العواقب المحتملة لانفجار الفقاعة العقارية؟

انخفاض أسعار العقارات: سيجد المطورون العقاريون الذين حصلوا على وحدات سكنية بأسعار مرتفعة أن قيمة ممتلكاتهم أصبحت أقل بكثير من السعر الذي دفعوه عند الشراء، مما يدفعهم إلى خفض الأسعار من أجل تصريف الوحدات، مما يؤثر سلبًا على أرباحهم.

خسائر ضخمة للشركات: الشركات التي ضخت استثمارات كثيرة في مشروعات عقارية ستواجه صعوبة في بيع الوحدات، وقد تضطر إلى بيع الوحدات بأسعار أقل من التكلفة الحقيقية، مما يؤدي إلى تعرض بعض الشركات لأزمات مالية قد تصل إلى الإفلاس.

أزمة في القطاع المصرفي بسبب القروض العقارية: في حالة حصول المشترون على تمويل عقاري وعدم قدرتهم على السداد بسبب الانخفاض الحاد في قيمة العقارات، سيجعل البنوك تواجه أزمة في تحصيل الديون، ما قد يؤدي إلى وضع شروط صارمة في منح القروض مستقبلاً، وبالتالي يؤثر على سوق التمويل العقاري.

توقف المشروعات الجديدة في السوق العقاري: مع التراجع الحاد في الأسعار وضعف الطلب، سيتردد المطورون العقاريون في تنفيذ مشروعات جديدة، مما يؤدي إلى ركود في القطاع، وبالتالي فقدان العديد من العمال لوظائفهم، خاصة في مجالات التشييد والبناء، وبالتالي زيادة معدلات البطالة وتراجع النمو الاقتصادي.

تأثير سلبي على الاقتصاد بأكمله: يُعد القطاع العقاري أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد، ففي حالة انهياره، فقد يؤدي ذلك إلى تباطؤ اقتصادي عام، ويترتب على ذلك تراجع في القوة الشرائية للمستهلكين، وفقدان أعداد كبيرة من العمالة لوظائفهم، وبالتالي يؤدي إلى تراجع في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة الأعباء على الدولة.

هل مصر على وشك انفجار الفقاعة العقارية؟

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن إجمالي عدد الوحدات السكنية في مصر تخطى 42.9 مليون وحدة، بناءً على بيانات التعداد الأخير في 2017، مقارنة بـ 27.9 مليون وحدة سكنية عام 2006، أي أن الوحدات السكنية قفزت بنسبة 53.9% خلال 10 سنوات، مما يشير إلى زيادة الطب على الوحدات السكنية، على الرغم من وجود 12.5 مليون وحدة سكنية مغلقة، نتيجة سفر المالك للخارج أو وجود مسكن آخر للآسرة، وهذا مؤشر على قرب انفجار الفقاعة العقارية.

يعتقد بعض الخبراء أن السوق العقاري يشهد مؤشرات تدعو للقلق، كما قال نجيب ساويرس أنه يقلق بشأن السوق العقاري والتأثير السلبي للفقاعة العقارية على المبيعات، والمؤشرات على ذلك كثيرة من بينها، تزايد عدد الوحدات السكنية غير المباعة، والارتفاع الملحوظ في الأسعار بمعدلات فاقت القدرة الشرائية للمواطنين. ورغم ذلك، تسعى الحكومة والمطورون العقاريون لاتخاذ تدابير تحافظ على استقرار السوق وتجنب أي انهيار مفاجىء في الأسعار.

Short Url

أخبار متعلقة