مصر في المركز السادس عالميًا في مؤشر القواعد التنظيمية، ثورة المحافظ الالكترونية بدأت

الإثنين، 14 أبريل 2025 03:00 م

التكنولوجيا المالية

تحليل/ ميرنا البكري

في الوقت الذي اتجه له العالم نحو التحول الرقمي والاعتماد على التكنولوجيا المالية، بدأت مصر تسبق بخطوات ثابتة، كما تحقق إنجازات مبهرة في مجال المحافظ الإلكترونية، نوضح في هذا التحليل قدرة مصر الجبارة في ترتيبها العالمي وتحقيق تقدم ملحوظ في مؤشر القواعد التنظيمية لمحافظ الهاتف المحمول في 2024.

مصر تقفز من المركز 45 للسادس عالميًا

في عام واحد فقط، استطاعت مصر أن تصعد 39 مركز في مؤشر القواعد التنظيمية لمحافظ الهاتف المحمول، ما جعل ترتيبها يقفز من المركز 45 عام2023 للمركز السادس عالميًا في 2024، وهو إنجاز كبير يؤكد أن الدولة تخطو خطوات واضحة لتوسيع الشمول المالي.

50 مليون محفظة إلكترونية في مصر

مع نهاية عام 2024، بلغ عدد المحافظ الإلكترونية في مصر 50 مليون محفظة، بعد ما كان 40 مليون في 2023، أي زيادة بنسبة 25%، وهو رقم كبير يعكس ثقة الناس في استخدام التكنولوجيا المالية وسهولة التعامل بها.

مصر تسجل أعلى معدل نمو على مستوى العالم

ليس ارتفاع عدد المحافظ فقط، بل مصر كانت أعلى دولة في معدل النمو على مستوى العالم في هذا المؤشر، وهو ما يعني إن السوق المصري يكبر بسرعة، وهناك فرصة حقيقية للتوسع أكثر في الخدمات المالية الرقمية.

كما إن النقاط التنظيمية زادت، فقد سجلت مصر 93 نقطة في 2024 مقارنة بـ 80 نقطة في 2023، مما يعني تحسن كبير في البيئة التنظيمية والتشريعية التي تدير المحافظ الإلكترونية، وهو عامل مهم لجذب الاستثمار ودعم الابتكار.

التحول الرقمي في مصر، من محفظة إلكترونية لإنجاز اقتصادي

توسيع الشمول المالي

تعكس الزيادة الكبيرة في عدد المحافظ الإلكترونية (50 مليون محفظة) إن هناك شرائح أكبر من الناس خاصة في المناطق الريفية أو الفئات غير البنكية أصبحت تتعامل ماليًا، مما يدخلهم في المنظومة الرسمية، ويقلل الاعتماد على الكاش، وينتج عن ذلك تقليل الاقتصاد غير الرسمي، وزيادة تحصيل الضرائب بشكل غير مباشر، ودمج فئات جديدة في النشاط الاقتصادي.

جذب استثمارات أجنبية ومحلية في قطاع التكنولوجيا المالية (FinTech)

يبعث تحسن الترتيب العالمي والنقاط التنظيمية (من 80 لـ 93) رسالة واضحة وهي إن مصر أصبحت أكثر أمانًا وجاذبية لشركات الـ FinTech، وينعكس ذلك على دخول شركات عالمية ومحلية جديدة في السوق، وخلق فرص عمل في مجالات برمجة التطبيقات، ودعم العملاء، ونظم الدفع، وأيضًا يُعني ضخ تمويلات جديدة في الاقتصاد الرقمي.

دعم التحول الرقمي في القطاعات الأخرى

النجاح في المحافظ الإلكترونية قد ينعكس على قطاعات أخرى مثل التعليم، والصحة، والتجارة الإلكترونية، لأن البنية التحتية الرقمية أصبحت جاهزة، ويساهم ذلك في جعل المعاملات الحكومية أكثر مرونة، وانتشار الدفع الإلكتروني في المدارس والمستشفيات، كما يساعد على تسريع وتيرة التجارة الإلكترونية.

تمكين الشباب والمشروعات الصغيرة

توفر المحافظ الإلكترونية وسيلة دفع واستلام سهلة، وهو ما يفتح باب لريادة الأعمال، خاصةً في المناطق النائية، كما يسهل بيع وشراء المنتجات أونلاين، ويقلل الحاجة لرأس مال كبير لإنشاء مشروع، ويوفر حلول جديدة للتمويل متناهي الصغر.

تعزيز الأمن المالي وتقليل الفساد

كل ما تزيد المعاملات الرقمية، تقل المعاملات النقدية (الكاش)، وهذا يقلل الفساد، ويجعل كل معاملة قابلة للتتبع والمراقبة.

ختامًا، مصر دخلت سباق المحافظ الرقمية بقوة، وليس ذلك فقط، بل تجري بسرعة فائقة في المضمار وسبقت دول كثيرة، الرقم الذي وصلت إليه مصر يؤكد إنها على الطريق الصحيح، والقادم أفضل إذا استمرت الدولة في دعم التحول الرقمي والتشريعات المرنة التي تسهل دخول شركات جديدة وتوسع المستخدمين.

Short Url

أخبار متعلقة