رئيس الهيئة العامة للاستثمار: نعمل على توحيد قانون الشركات وإجراء حوار مجتمعي حوله

أكد المهندس حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن الدراسة المقدمة من الدكتور هاني سري الديم، رئيس لجنة الشؤن المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة، الصادر بالأمر العالي في الـ13 من نوفمبر سنة 1883م الخاص بشركات الأشخاص، تعد خطوة مهمة لتحسين مناخ الاستثمار بمصر، وجذب مزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر.

وأشار هيبة خلال الجلسة العامة بمجلس الشيوخ اليوم الأحد، إلي أن وزارة الاستثمار وضعت منهجًا ومعاييرَ تعمل على تطبيقها لدخول مصر ضمن  تصنيفات الدول العالمية الجاذبة للاستثمار، لتحتل مصر ترتيبًا مرتفعًا بحلول 2026م بها، ما انعكس إيجابًا على وضع مصر و اقتصادها.

وكشف عن العمل على توحيد قانون الشركات، متعهدًا أمام مجلس الشيوخ بالعمل عليه من خلال تشكيل لجنة والأخذ بالملاحظات التي طالب بها النواب خلال الجلسة اليوم، وعمل حوارٍ مجتمعيٍ في هذا الإطار.
 

وألفت النظر إلى استهداف الوزارة للتحول الرقمي ضمن منهجها، قائلًا، بدأنا العمل علي تأسيس الشركات الرقمية والشركات الافتراضية دون الالتزام بعناوين، مضيفًا،"  ولكن نعمل أيضًا على تطوير الأساليب، واستخدام الرمز البريدي والبريد الإلكتروني، وغيرها من الأمور".