90% من اقتصاد الإمارات العربية المتحدة في أيدي العائلات

السبت، 12 أبريل 2025 05:10 م

الإمارات العربية المتحدة

كتبت/ ميرنا البكري

في دولة مثل الإمارات العربية المتحدة، بين الأبراج العالية والسيارات الفارهة، يتضح أن كل شيء تحت السيطرة، لكن وراء الكواليس توجد أزمة غير عادية، ليس أزمة مالية أو أزمة سياسية، لكن أزمة “مستقبل الثروات”،
فثروات العائلات الكبيرة في الإمارات تقدر بالأرقام المليارية، وتواجه مشكلة غير متوقعة، من سيسيطر عليها بعد الوفاة؟ ومن سيتحكم في الأموال والعقارات؟ والمفاجأة الأكبر، أن الحكومة الإماراتية قررت التدخل لتنظيم التوريث، حتى لا تضيع الثروات في الرياح.

واكتشفت الدولة، أن هناك ثروات عائلية توصل لأرقام بالمليارات، لكن بدون خطط واضحة لتوريثها، قد تكون هناك عائلات كاملة، تجد نفسها داخل دوامة محاكم، وتكاليف، ونزاعات، لمجرد أن الأب أو الجد، لم يحدد من يأخذ ومتى وكيف.

وبدأ الموضوع يأخذ شكل رسمي، ووزارة الاقتصاد الإماراتية، بدأت تعقد اجتماعات مع العائلات الكبيرة، وتوضح لهم، أن ترتيب الأموال لابد منه قبل فوات الآوان، حيث الهدف هو تأسيس مكاتب عائلية رسمية تدير الثروات وتخطط لانتقالها بين الأجيال، لكي يتفادوا الأحداث بعد وفاة ماجد الفطيم سنة 2021م، والذي ترك إمبراطورية تُقدر بـ16.5 مليار دولار، بدون خطة توريث، فالدولة اضطرت أن تتدخل بنفسها بلجنة قضائية مخصوص.

شروط والتزامات دخول الأجنبي إلى الإمارات | مجلة سيدتي

90% من اقتصاد الإمارات العربية المتحدة، في إيد العائلات

تخيل إن الشركات العائلية في الإمارات تملك 90% من القطاع الخاص، أي من السوبر ماركت للسيارات الفارهة، كل هذا في إيد عائلات ضخمة، ولكن الكارثة أن هناك تقارير توضح أن واحدة من كل أربع تركات ستتنقل بدون قواعد واضحة، والنتيجة أن مليارات الدولارات، قد تظل مجمدة لسنوات، تتآكلها المحاكم، والتأخيرات، وتضييع فرص الاستثمار.

ثروة الإمارات، بين الفطيم والغرير ودانغوتي

يوجد 24 شخصًا في الإمارات يسيطروا على أكثر من 69 مليار دولار، أبرزهم:-

ماجد الفطيم: 6.1 مليارات دولار.
عبد الله بن أحمد الغرير: 4.9 مليارات دولار.
يوسف علي: 3.7 مليارات مليار دولار.
حسين سجواني: 2.1 مليار دولار.

وكثير من رجال أعمال إماراتيين وهنود ونيجيريين وأجانب استقروا في البلاد، إمارة دبي يوجد بها 18 ملياردير، وكلهم يعملوا في مكاتب عائلية فخمة في مركز دبي المالي، والذي يستضيف أصولًا تتخطى الـ1.2 تريليون دولار.

أموالٌ كثيرةٌ، ولكن مخاطر أكثر

وهذه العائلات لن تضع أموالها في عقارات أو مصانع، فالآن يستثمروا في الملكية الخاصة، ورأس المال الجريء، وتعتبر هذه مخاطرة كبيرة، خصوصًا إذا لم يوجد نظامًا داخليًا وحوكمة تضبط العملية، لذلك الحكومة تشجع على التنظيم، حتى لا تتعرض الأجيال الجديدة لمطبات مالية.

الإمارات تجهز للورثة، قبل فوات الأوان

الفكرة ليس في توزيع الميراث، بل استراتيجية دولة تسعى للحفاظ على استقرار اقتصادها، خصوصًا عند إدراكها أن هناك 49 مليار دولار في المنطقة قد تظل معلقة دون ورثة واضحيين، حتى عام 2030م.

ختامًا، الرسالة واضحة من الحكومة، فمن الضروري أن تأخذ هذه العائلات، خطوات جادة نحو تنظيم ثرواتهم، لكي لا تضيع هذه المليارات في الهواء، كما أن المواطن العادي، يستفيد عندما يستقر السوق، والشركات تصبح أقوى، والاستثمارات تزيد.

Short Url

أخبار متعلقة