7.42 مليون عقار و71% من السوق بحلول 2029، السكن يقود المشهد العقاري السعودي

الجمعة، 11 أبريل 2025 05:46 م

العقارات السعودية

تحليل/كريم قنديل

يشهد القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية تحولًا لافتًا مدفوعًا برؤية استراتيجية واضحة تستهدف تعزيز تملك المنازل وتوفير حلول تمويلية مبتكرة، ومع استمرار المبادرات الحكومية الطموحة، يواصل السوق السكني تصدره للمشهد العقاري، مستحوذًا على أكثر من 71% من إجمالي القطاع بحلول 2029.

سوق العقارات بالمملكة العربية السعودية — **سوق العقارات السكنية**

وتكشف البيانات عن نمو متوازن في قيمة العقارات السكنية وعددها، يقابله أداء أكثر تحفظًا في السوق التجاري، وسط تحولات اقتصادية وتقنية تعيد تشكيل الطلب على العقارات بأنواعها.

مقارنة بين نمو أسواق العقارات السكنية والتجارية السعودية (تريليون ريال)

يشير النمو المستمر في سوق العقارات السكنية بالمملكة إلى توجه استراتيجي واضح من الدولة نحو تعزيز تملك المواطنين للمنازل، مدعومًا بمبادرات الإسكان الحكومية، والحلول التمويلية المبتكرة التي تستهدف شريحتي الدخل المتوسط والمنخفض.

فقد ارتفعت قيمة السوق السكني من 6.15 تريليون ريال في 2025 إلى 6.56 تريليون ريال بحلول 2029، ما يعكس توقع نموًا مستقرًا بنسبة تفوق 6.5% خلال خمس سنوات، وهو ما يدعم تحقيق مستهدفات رؤية 2030 برفع معدل التملك إلى 70%.

كما يعكس هذا الاتجاه زيادة الطلب على الوحدات السكنية، خاصة في المدن الكبرى كالرياض وجدة والدمام، والتي تشهد توسعًا عمرانيًا مكثفًا.

في المقابل، يُظهر سوق العقارات التجارية نموًا محدودًا، حيث ارتفع من 2.51 تريليون ريال في 2025 إلى 2.70 تريليون ريال في 2029، بنسبة نمو أقل من نظيره السكني، يعود هذا النمو المتباطئ إلى تغير أنماط الأعمال عالميًا، بما في ذلك الاعتماد المتزايد على التجارة الإلكترونية، والعمل عن بُعد، مما قلل الطلب على المساحات المكتبية والتجارية التقليدية.

ومع ذلك، لا يزال السوق التجاري يحتفظ بمكانته كركيزة مهمة في تنويع الاقتصاد، خصوصًا في ظل المشاريع الكبرى مثل نيوم والقدية، التي ستخلق فرصًا جديدة للمساحات التجارية والضيافة، لكن بوتيرة نمو أكثر حذرًا.

متوقع متوسط قيمة العقار السكني الواحد في المملكة

تشير البيانات إلى أن متوسط قيمة العقار السكني الواحد في المملكة العربية السعودية يسجل نموًا طفيفًا ولكنه مستقر خلال الفترة من عام 2024 إلى 2029، حيث يرتفع من 874.8 ألف ريال في 2024 إلى 883.1 ألف ريال في 2029. ورغم أن الزيادة السنوية لا تتجاوز 2 إلى 3 آلاف ريال، إلا أنها تعكس اتجاها تصاعديًا تدريجيًا في أسعار العقارات السكنية، مما يدل على استقرار السوق وزيادة الثقة فيه.

هذا النمو المتوازن في الأسعار يرتبط بعدة عوامل، أبرزها الاستمرار في تنفيذ مشروعات الإسكان الحكومية، وزيادة الطلب من فئات متوسطة الدخل، وتنوع خيارات التملك، بالإضافة إلى دور التمويل العقاري في تسهيل شراء الوحدات السكنية.

كما يُشير إلى أن السوق لا يعاني من فقاعة سعرية أو تقلبات حادة، بل يسير في اتجاه صحي يعزز من فرص التملك المستدام، ويدعم أهداف رؤية 2030 في رفع معدل التملك إلى 70% بحلول نهاية العقد.

نسبة استحواذ العقارات السكنية والتجارية

تبلغ نسبة استحواذ العقارات السكنية 71.04% من إجمالي القطاع العقاري، بينما بلغت العقارات التجارية 28.96% من إجمالي القطاع العقاري السعودي.

في حين وصل حجم سوق العقارات السكنية 6.02 تريليون ريال في عام 2024، بينما سجلت إيرادات سوق إيجارات المنازل 5.65 مليار ريال.

بينما تشير البيانات إلى نمو متواصل في عدد العقارات السكنية في المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 2024 إلى 2029، حيث يُتوقع أن يرتفع العدد من 6.92 مليون عقار في 2024 إلى 7.42 مليون عقار بحلول عام 2029، أي بزيادة قدرها نصف مليون وحدة سكنية خلال خمس سنوات.

Short Url

أخبار متعلقة