ترامب يفرض والاقتصاد المصري يتأرجح، ما بين صدمة البورصة وفرص التصدير

الأربعاء، 09 أبريل 2025 07:40 م

الرسوم الجمركية

تحليل/كريم قنديل

في مشهد يبدو مألوفًا من أيام الحروب التجارية العالمية، عاد دونالد ترامب إلى واجهة المشهد الاقتصادي العالمي، وهذه المرة بقرارٍ قد يعيد رسم خريطة التجارة الدولية من جديد، فمع فرض رسومٍ جمركيةٍ بنسبة 10% على جميع واردات الولايات المتحدة، وتفاوت هذه النسب بين الدول، أصبحت مصر أمام معادلة معقدة، وهي خسائر فورية في أسواق المال.

رسوم تعصف بالأسعار

وفي ظل تبلور مفهوم العولمة، وتحول العالم إلى شبكة مترابطة ومتشابكة مع بعضها البعض، أصبحت السياسات التي تُتخذ، تُأثر على العالم أجمع، ومع تولي الرئيس الأميركي دونالد ترامب ذمام الحكم، بدأ التفكير في طريقة جني الكثير من الأموال بشتى الطرق.

ولم تكن الأسعار بمنأى عن سياسات ترامب الجمركية، بل وصلت إلى مستويات قياسية لم يعهدها العالم من قبل في كافة القطاعات الإقتصادية، واضعًا الإقتصاد العالمي على المحك.

الضربة الأولى، البورصة المصرية تنزف

ولم تنتظر البورصة المصرية طويلًا حتى تترجم مخاوف المستثمرين إلى أرقامٍ حمراءَ، فقد شهدت السوق أسوأ أداء يومي منذ عام، بتراجع المؤشر الرئيسي بنسبة 3.34%، وخسارة أكثر من 73 مليار جنيه من رأس المال السوقي، ما يعكس حالة القلق التي سيطرت على الأسواق العالمية والإقليمية، عقب قرارات ترامب المفاجئة.

ورغم أن الرسوم المفروضة على مصر تعد من الأدنى عالميًا بنسبة 10%، إلا أن سوق المال المصرية، لم تكن بمنأى عن الهزات العالمية، خاصة مع انكشافها على حركة رؤوس الأموال الأجنبية، وتأثرها المباشر بأداء الأسواق الأمريكية والأوروبية.

فرصة وسط العاصفة؟

ووسط هذا المشهد القاتم، يرى بعض الخبراء، أن في قلب الأزمة فرصة، فقد تجد مصر نفسها في موقع استراتيجي لتوسيع صادراتها إلى الولايات المتحدة، خاصة في ظل استمرار العمل باتفاقية الكويز، التي تعفي بعض المنتجات المصرية من الجمارك شرط تضمين مكونات إسرائيلية.

ومع تحول مصر إلى منطقة رسوم منخفضة، قد تنجذب شركات دولية لتأسيس مصانع فيها، للاستفادة من هذه الميزة التنافسية، فنموذج الإمارات في إعادة التصدير يلوح كخطة قابلة للتطبيق، خاصة إذا ما تم تعزيزه بدعم حكومي وسياسات تحفيزية.

صادرات الملابس على المحك، ولكن..

الملابس المصرية، التي تعد من أبرز صادرات البلاد للولايات المتحدة، تواجه معضلة جديدة، فبينما كانت معفاة من الرسوم في السابق، ستخضع الآن لضريبة 10% بموجب السياسات الجديدة، ومع ذلك، تبقى المنافسة لصالح مصر إذا ما تم فرض رسوم أعلى على دول مثل الصين وبنغلاديش، ما قد يمنح الصادرات المصرية، اليد العليا في السوق الأمريكية.

الحديد والصلب.. وضريبة مضاعفة

أما على الجانب الآخر، فهناك قطاعات ستتأثر سلبًا، لا سيما الحديد والألومنيوم، والتي ستواجه رسومًا تصل إلى 25%، ما قد يقلص تنافسيتها، ورغم النمو السنوي في حجم الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة بنسبة 12.3% خلال 2024م، فإن استمرار هذه الوتيرة يتوقف على قدرة الحكومة والمصدرين على التكيف مع الخارطة الجديدة.

رسم خريطة المستقبل للاقتصاد المصري

وفي ظل تلك التوترات، ورغم الضغوط الفورية التي تلقاها الاقتصاد المصري عقب قرارات ترامب بفرض رسوم جمركية على جميع واردات أمريكا، والتي انعكست مباشرة على البورصة المصرية بخسائر تجاوزت 70 مليار جنيه، وارتفاعٍ في سعر الدولار فوق 51 جنيه، يرى خبراء الاقتصاد، أن الأزمة قد تحمل بين طياتها فرصة نادرة.

فمع وضع مصر ضمن الشريحة الأقل للرسوم بنسبة (10%)، واستمرار العمل باتفاقية الكويز، تتزايد فرص جذب استثمارات أجنبية لإنتاج وتصدير سلع للسوق الأمريكي، خاصة في قطاعات مثل الملابس والمنتجات الزراعية. ويُتوقع أن ترتفع الصادرات المصرية لأمريكا، إلى 2.7 مليار دولار بنهاية 2025م، إذا تم التحرك بفعالية.

لكن في المقابل، تظل التحديات قائمة، خاصة بالنسبة لقطاعات مثل الحديد والألومنيوم، والتي تواجه رسومًا أعلى بنسبة (25%)، ما قد يؤثر على تنافسية الصادرات، كما يُتوقع استمرار الضغط على الجنيه على المدى القصير، مع احتمال تجاوز الدولار حاجز الـ55 جنيه، قبل أن يعود للاستقرار مع تحسن العوائد الدولارية.

هل تصمد البورصة؟

في الأجل القصير، يرى محللون أن البورصة قد تستمر في التراجع خلال الجلستين القادمتين، قبل أن تبدأ موجة ارتداد محتملة، وهذا يفتح الباب أمام المستثمر طويل الأجل لاقتناص فرص بأسعار مغرية، خاصة في أسهم الشركات ذات الأسس المالية القوية.

فرغم الهبوط الحاد، قد تمثل فرصة للمستثمر طويل الأجل، خاصة أن مؤشرات السوق مرشحة للتعافي الجزئي منتصف الأسبوع، في حال عادت الثقة للأسواق العالمية، وبدأت مصر فعليًا في التحرك لتوسيع قاعدتها التصديرية.

مصر بين المطرقة والفرصة

قرارات ترامب ليست مجرد موجة عابرة، بل هي زلزالٌ اقتصاديٌ قد يغيّر موازين التجارة العالمية، وبين الخسائر الفورية والفرص الكامنة، يبقى السؤال الأهم، هل تستطيع مصر أن تحوّل هذه الأزمة إلى نقطة انطلاق جديدة في خارطة التجارة الدولية؟

Short Url

أخبار متعلقة