«جيه إل إل»: سوق العقارات بالسعودية على موعد مع مواصلة النمو في 2025

الخميس، 27 مارس 2025 04:29 م

الاستثمارات العقارية

أحمد مصطفى

أصدرت «جيه إل إل»، شركة الاستشارات والاستثمارات العقارية الرائدة عالمياً، تقريرها الجديد حول أداء وتوقعات سوق العقارات بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لعام 2025، والذي يتوقع أن يشهد سوق العقارات في المملكة العربية السعودية توسعاً كبيراً على مدار العام المقبل، مدفوعاً برؤية 2030والتنويع الاستراتيجي.

ويسلط التقرير الضوء على النمو التحويلي الذي تشهده المملكة والفرص الفريدة التي توفرها، مدعومةً بأجندتها التنموية الطموحة، حتى في ظل التحديات التي تواجه سلاسل التوريد وارتفاع تكاليف البناء.

الاقتصاد الكلي العالمي والتحولات المستمرة

وفي ظل حالة عدم اليقين التي تكتنف الاقتصاد الكلي العالمي والتحولات المستمرة في السياسات المالية والتجارية، لا تزال توقعات جيه إل إل متفائلة للنمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية، حيث من المتوقع أن ينمو القطاع غير النفطي في المملكة بنسبة 5.8% خلال عام 2025، مرتفعاً من 4.5% في عام 2024، وذلك على خلفية الاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية ومشاركة القطاع الخاص.

التحديات الاقتصادية العالمية

ومن جانبه، صرح سعود السليماني، مدير مكتب جيه إل إل في المملكة العربية السعودية، قائلاً: "رغم التحديات الاقتصادية العالمية، تُعد المرونة وجهود التنويع الاستراتيجي في المملكة العربية السعودية من الحوافز الهامة للتطوير العقاري التي تسهم في جذب رؤوس الأموال المحلية والدولية على حد سواء. كما يُعد التوجه نحو العقارات عالية الجودة، ومحدودية المساحات الشاغرة في الأصول العقارية الرئيسية، والاستراتيجيات السياحية الطموحة، من العوامل التي تعزز الطلب المستمر في القطاعات الرئيسية، لاسيما في مدينتي الرياض وجدة، ما يوفر بيئة استثمارية جاذبة على المدى الطويل".

مشاريع البناء بمنطقة الشرق الأوسط

وعلى الرغم من تباطؤ سوق مشاريع البناء بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في عام 2024، حافظ قطاع البناء والتشييد في المملكة العربية السعودية على أدائه القوي، حيث شهد ترسية مشاريع بقيمة29.5 مليار دولار أمريكي. وشهدت قطاعات الضيافة والعقارات المتعددة الاستخدامات والترفيه نشاطاً ملحوظاً، بينما حقق قطاع الوحدات السكنية أداءً قوياً بترسية عقود بلغت قيمتها 7.9 مليار دولار أمريكي.

القيود على الطاقة الاستيعابية بالسعودية

وفي الوقت الذي تستعد فيه المملكة العربية السعودية لاستضافة فعاليات كبرى، من المتوقع أن تكون هناك قيود على الطاقة الاستيعابية خلال الفترة بين عامي 2025 و2028، إلى جانب التحديات الناجمة عن ارتفاع التكاليف والصراعات الجيوسياسية.

الاستثمار المستدام في البنية التحتية

وتسعى المملكة للحفاظ على معدل تضخم أسعار العطاءات لعام 2024 البالغ 6% دون أي زيادة في العام الجديد. ولذا، تعمل المملكة على مواجهة هذه التحديات من خلال تكثيف جهود التوطين، والاستثمار المستدام في البنية التحتية، والتحول الرقمي، والإصلاحات التنظيمية، وتعزيز التعاون بين أصحاب المصلحة، والتركيز على الطاقة المتجددة والاستدامة.

جذب استثمارات ضخمة، مما يخلق فرصاً جديدة لتوسيع السوق

ومن جانبه، صرح مارون ديب، رئيس خدمات المشاريع والتطوير لدى جيه إل إل في المملكة العربية السعودية، قائلاً: "ستستمر المشاريع الاستراتيجية التي تعتبر ركيزة أساسية من ركائز رؤية المملكة 2030 في جذب استثمارات ضخمة، مما يخلق فرصاً جديدة لتوسيع السوق. ومن المتوقع تحقيق تدفقات نقدية كبيرة من الفعاليات الكبرى مثل بطولة كأس العالم لكرة القدم 2030 ومعرض إكسبو 2030، وهو ما سوف يعزز تطوير البنية التحتية ويؤهل قطاع العقارات لتحقيق أداء قوي ونمو إيجابي في عام 2025 وما يليه".

ارتفاع متوسط الإيجارات إلى 609 دولار أمريكي للمتر المربع خلال 2024

ولقد كان 2024 عاماً استثنائياً لقطاع المساحات المكتبية في الرياض في ظل استمرار الطلب القوي ومحدودية المعروض المتاح، مما أدى إلى انخفاض معدل الشواغر في المساحات المكتبية من الفئة "أ" إلى 0.2% فقط، وارتفاع متوسط الإيجارات إلى 609 دولار أمريكي للمتر المربع خلال الربع الرابع من عام 2024. وعلى الرغم من دخول 326,600 متراً مربعاً من إجمالي المساحة التأجيرية إلى السوق، لايزال من المتوقع دخول 888,600 متراً مربعاً إضافية، مما يبشر باستمرار النمو في عام 2025.

وتبرز مدينة جدة كبديل جذاب، حيث نجحت جدة في استقطاب الشركات الإقليمية والدولية بفضل مساحاتها المكتبية الحديثة وعالية الجودة في المنطقة الشمالية الغربية. وقد حافظ سوق الدمام على أدائه المستقر، مدفوعاً بشكل أساسي بالجهات الحكومية.

نمو قطاع الوحدات السكنية في العاصمة الرياض

ولا يزال الطلب القوي يعزز نمو قطاع الوحدات السكنية في العاصمة الرياض، حيث لا تزال الفيلات مطلوبة بشدة (بواقع 53.3% من إجمالي المعاملات). ورغم أنه من المقرر تسليم 28,943 وحدة سكنية خلال عام 2025، إلا أن تأخر المعروض الجديد من المرجح أن يُؤدي إلى ارتفاع أسعار البيع والإيجارات. وفي مدينة جدة، هيمنت الشقق على المعاملات التي جرت في عام 2024، بينما تمثلا لشقق 82.8% من عدد الوحدات المتوقع إنجازه خلال عام 2025، إلا أن محدودية المعروض ستعمل أيضاً على تسريع ارتفاع أسعار البيع والإيجارات.

قطاع الضيافة في الرياض تشهد ازدهاراً ملحوظاً

ويشهد قطاع الضيافة في الرياض ازدهاراً ملحوظاً، مدفوعاً بالزوار المؤسسيين والفعاليات العالمية، حيث ارتفع متوسط الأسعار اليومية بنسبة 13.3% ليصل إلى 239 دولاراً أمريكياً في عام 2024. وسيستمر نمو المدينة كمركز رئيسي للأعمال والترفيه، مع توقع دخول 2,312 غرفة في السوق في عام2025.

مؤشرات الأداء الرئيسية لقطاع الضيافة

وفي جدة التي تعتمد على السياحة الدينية والترفيهية، حافظ أداء قطاع الضيافة على قوته على الرغم من الانخفاض الطفيف في مؤشرات الأداء الرئيسية الخاصة به. ولا شك أن الأسس المتين لهذا القطاع توهله لتحقيق مزيد من النمو في المستقبل، بما يتماشى مع الأهداف السياحية الطموحة للمملكة.

قطاع منافذ التجزئة في الرياض تحولاً نحو "الأنماط التجريبية"

وعلى جانب آخر، يشهد قطاع منافذ التجزئة في الرياض تحولاً نحو "الأنماط التجريبية" التي تُفضل الأنشطة والفعاليات الترفيهية. وتكتسب منافذ التجزئة في الهواء الطلق على طراز "البوليفار" شعبية متزايدة، بينما تواجه مفاهيم مراكز التسوق التقليدية انخفاضاً في معدلات الإشغال نظراً لتصاميمها التقليدية "المغلقة" وعروضها التجارية العامة. وفي حين أظهرت مراكز التسوق الإقليمية الكبرى مرونة في الأداء، حيث ارتفع متوسط أسعار الإيجارات بنسبة 1.8% على أساس سنوي خلال الربع الرابع من عام 2024، شهدت مراكز التسوق الصغيرة نمواً أقوى بنسبة 5.5%. وفي المقابل، واجهت مراكز التسوق الإقليمية تحديات، حيث شهدت انخفاضاً سنوياً في متوسط الأسعار بنسبة 9.3%.

تصميم منافذ التجزئة وفي مزيج المستأجرين

وتعكس جدة هذه التوجهات، ما يتطلب الابتكار في تصميم منافذ التجزئة وفي مزيج المستأجرين. كما يجبعلى المطورين إعطاء الأولوية للبيئات المتنوعة التي تعتمد على التجربة لتلبية توقعات المستهلكين المتغيرة.

أسعار الإيجارات المرتفعة في القطاعين الصناعي واللوجستي

وتشير أسعار الإيجارات المرتفعة في القطاعين الصناعي واللوجستي في كلٍ من مدينتي الرياض وجدة إلى نشاط سوقي قوي وطلب عالي على تحسين قدرات الخدمات اللوجستية والتخزين. كما يُعزىهذا النمو إلى التنوع الاقتصادي والنمو الذي تشهده التجارة الإلكترونية.

وتُسهم تقنيات الجيل الخامس والذكاء الاصطناعي في إحداث نمو متسارع بقطاع مراكز البيانات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وتتمتع المملكة العربية السعودية، وتحديداً مدن الرياض والدمام وجدة، بحضورٍ قوي في مجال مراكز البيانات. وتحتل المملكة المرتبة الثالثة في مرافق مراكز البيانات المشتركة الحية، وساهمت بنحو 12.6% من سعة التحميل التشغيلية لتكنولوجيا المعلومات في المنطقة والتي بلغت 1050 ميجاوات بنهاية عام 2024، مما يؤهلها لمزيد من التوسع.

Short Url

أخبار متعلقة