مصر ترفع حد الإعفاء الضريبي للعقارات إلى 5 ملايين جنيه

الخميس، 20 مارس 2025 12:16 م

العقارات

تحليل/ عبد الرحمن عيسى

تسعى الحكومة المصرية خلال العام 2025 إلى تعديل قانون الضريبة العقارية، بهدف تحقيق التوازن بين تحصيل الإيرادات المالية من هذه الضريبة وتخفيف العبء على المواطنين.

يتضمن التعديل المرتقب رفع حد الإعفاء إلى ما بين 4 و5 ملايين جنيه، بدلًا من مليوني جنيه حاليا، في خطوة تعكس تفاعل الحكومة مع ارتفاع أسعار العقارات ومعدلات التضخم، ويهدف هذا التعديل إلى تعزيز الإيرادات المحلية مع مراعاة التحديات الاقتصادية للمواطنين.

تعديل حد الإعفاء لزيادة العدالة الضريبية

يستهدف التعديل المرتقب لقانون الضريبة العقارية رفع حد الإعفاء إلى ما بين 4 و5 ملايين جنيه، بعد أن كان مليوني جنيه.

تعكس هذه الخطوة الزيادة الكبيرة في أسعار العقارات في السنوات الأخيرة. تساهم الزيادة في حد الإعفاء في تخفيف الضغط المالي على المواطنين الذين يمتلكون عقارات ذات قيمة منخفضة إلى متوسطة، وبالتالي تحقيق عدالة ضريبية أكبر، وفي الوقت نفسه، يتوقع أن تساهم هذه الزيادة في جذب المزيد من الاستثمارات العقارية.

استخدام التكنولوجيا في تحديد قيمة العقارات

سيتم تنفيذ التعديلات عبر تطبيقات تكنولوجية حديثة تساعد في حصر جميع المناطق العقارية بدقة، كما سيسهم هذا التحول التكنولوجي في تحسين دقة تقدير قيمة العقارات الواقعة تحت الضريبة العقارية، مما يقلل من احتمالية حدوث أخطاء أو تلاعب في التقييمات.

كما ستتضمن الإجراءات الجديدة تسعير العقارات من خلال موظفي الضرائب العقارية الذين سيقومون بجولات ميدانية مكثفة لضمان الشفافية والدقة في تحديد قيم العقارات.

حزمة تسهيلات ضريبية للمواطنين

تعمل وزارة المالية في مصر على إعداد حزمة تسهيلات ضريبية تشمل تعديلات قانونية جديدة على الضريبة العقارية.

تتضمن هذه التسهيلات التجاوز عن غرامات التأخير لمدة 6 أشهر، منها 3 أشهر بدون فائدة، ما يسهم في تخفيف العبء على المتهربين من دفع الضريبة العقارية.

كما سيتم السماح بسداد الضريبة إلكترونيًا، مما يتيح للمواطنين دفع التزاماتهم الضريبية بسهولة ويسر، ويساهم في تسريع الإجراءات وتقليل التكاليف الإدارية.

تعزيز حصيلة الضريبة العقارية

من المتوقع أن ترتفع حصيلة الضريبة العقارية إلى 22 مليار جنيه في الموازنة الجديدة لعام 2025، بزيادة ملحوظة مقارنة بالسنوات السابقة.

يأتي هذا الارتفاع في الحصيلة ضمن خطة الحكومة لزيادة الإيرادات المحلية في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد.

يعد هذا الهدف جزءًا من استراتيجية الحكومة لتحقيق التوازن المالي وتعزيز مصادر الدخل العام لتلبية احتياجات الإنفاق العام.

أثر تعديل الضريبة العقارية على سوق العقارات

يشهد سوق العقارات في مصر نموًا ملحوظًا، حيث سجلت مبيعات العقارات في 2024 نموًا بنسبة 65% لتصل إلى 2.5 تريليون جنيه مقارنة بـ1.5 تريليون جنيه في 2023.

يتوقع أن يسهم تعديل قانون الضريبة العقارية في استقرار السوق وزيادة الطلب على العقارات، خاصة مع تسهيلات الدفع وزيادة حد الإعفاء.

من جانب آخر، سيسهم التعديل في تحفيز القطاع العقاري على زيادة الاستثمار ورفع قيم العقارات في بعض المناطق.

التحديات المحتملة في تطبيق التعديلات

رغم الفوائد المتوقعة من تعديل قانون الضريبة العقارية، قد يواجه التطبيق بعض التحديات، خاصة في ما يتعلق بالتحقق من دقة التقييمات العقارية.

قد تكون هناك صعوبة في حصر جميع العقارات بدقة، وهو ما يتطلب التزامًا قويًا من موظفي الضرائب في إجراء التقييمات وتطبيق التكنولوجيا بشكل فعال.

علاوة على ذلك، ستتطلب التعديلات توافقًا من مختلف الأطراف المعنية، بما في ذلك المواطنين والمستثمرين، للتأكد من أن الإصلاحات ستؤدي إلى تحسين مناخ الاستثمار وزيادة الإيرادات الضريبية.

ختامًا: تُعد التعديلات المرتقبة على قانون الضريبة العقارية خطوة هامة لتحسين النظام الضريبي في مصر، وتعكس رغبة الحكومة في زيادة الحصيلة الضريبية دون الإضرار بالقدرة الشرائية للمواطنين.

من خلال رفع حد الإعفاء، استخدام التكنولوجيا لتحسين تقييم العقارات، وتقديم تسهيلات في السداد، تسعى الحكومة إلى خلق بيئة ضريبية أكثر عدالة وشفافية.

كما إن هذه التعديلات تتواكب مع النمو المستمر في قطاع العقارات، مما يعزز من استدامة الإيرادات الضريبية ويوفر المزيد من الفرص لتنمية الاقتصاد الوطني.

Short Url

أخبار متعلقة