موازنة 2025/2026، طموحات كبيرة بين ضبط الإنفاق ودعم المواطن

الأربعاء، 26 مارس 2025 10:13 م

الدكتور مصطفى مدبولي

كتب/كريم قنديل

في خطوة تعكس طموح الحكومة نحو ضبط المالية العامة وتعزيز الاستدامة الاقتصادية، وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع موازنة العام المالي 2025/2026م، بإجمالي إيرادات متوقعة تصل إلى 3.1 تريليونات جنيه، مقابل مصروفات تقدر بـ4.6 تريليونات جنيه.

ورغم الفجوة بين الإيرادات والمصروفات، فإن الحكومة تستهدف تحقيق فائض أولي بقيمة 795 مليار جنيه، بما يعادل 4% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي خطوة ضرورية لخفض أعباء الدين العام.

قراءة في أرقام الموازنة: استثمار أم إنفاق؟

1- الدين العام تحت المجهر

تسعى الحكومة، إلى خفض دين أجهزة الموازنة العامة إلى 82.9% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو مؤشر إيجابي إذا ما اقترن بتحقيق معدلات نمو اقتصادي قوية، ومع ذلك يظل التحدي في قدرة الاقتصاد على توليد إيرادات كافية دون اللجوء إلى مزيد من الاقتراض.

2- دعم المواطن بين الاحتياجات والموارد

بميزانية دعم تبلغ 732.6 مليار جنيه، بزيادة 15.2%، تبدو الحكومة عازمة على التخفيف من حدة الضغوط الاقتصادية على المواطنين، خصوصًا مع تخصيص 160 مليار جنيه، لدعم السلع التموينية ورغيف الخبز، وزيادة مخصصات برنامج "تكافل وكرامة"، بنسبة 35% لتصل إلى 54 مليار جنيه، إلى جانب 75 مليار جنيه، لدعم المواد البترولية، و75 مليار جنيه أخرى لدعم الكهرباء.

3- الصحة والتعليم في صدارة الأولويات

وتنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، تم استيفاء الاستحقاق الدستوري للإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي، مع زيادة الإنفاق على الأجور، إلى 679.1 مليار جنيه، بزيادة بلغت 18.1%.

كما تم تخصيص 15.1 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة، و5.9 مليارات جنيه للتأمين الصحي، هذه الأرقام تعكس اهتمام الحكومة، بتحسين الخدمات الأساسية، لكن يبقى التحدي في مدى كفاءة استخدام هذه الموارد، في خطوة تعكس طموح الحكومة نحو ضبط المالية العامة، وتعزيز الاستدامة الاقتصادية، كما وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع موازنة العام المالي 2025/2026م،

4- دعم الإنتاج والتصدير.. هل نصل إلى اقتصاد منتج؟

في محاولة لتحفيز الإنتاج، خصصت الحكومة 78.1 مليار جنيه، لدعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية والسياحية، وهو ما يمثل 3 أضعاف مخصصات السنوات السابقة، مع 8.3 مليارات جنيه لدعم القطاع السياحي، و5 مليارات جنيه لدعم الأنشطة الصناعية، و3 إلى 5 مليارات جنيه، لحوافز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب مليار جنيه لمبادرة توفير سيارات تاكسي تعمل بالغاز الطبيعي وسيارات ربع نقل وطرحها للشباب.

وإذا تم تنفيذ هذه السياسات بفعالية، فقد تساهم في تعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية، وتقليل الاعتماد على الواردات، بما يدعم الميزان التجاري ويحسن الأداء الاقتصادي العام.

التحديات والفرص

🔹 التضخم وتقلبات الأسعار:- لا تزال الأسعار مصدر قلق رئيسي للمواطنين، ما يتطلب سياسات نقدية ومالية متوازنة للحفاظ على استقرار الأسواق.
🔹 جذب الاستثمارات:- زيادة ثقة المستثمرين وتحفيز القطاع الخاص، حيث سيكونان عاملين حاسمين لتحقيق الأهداف الاقتصادية الطموحة.
🔹 إدارة الدين العام:- رغم الجهود المبذولة، لا يزال خفض الدين، يمثل تحديًا في ظل الحاجة لتمويل مشاريع البنية التحتية والإنفاق الاجتماعي.

موازنة بطموحات كبيرة، ولكن..

وتعكس موازنة 2026/2025م، رؤية واضحة لإدارة المالية العامة، مع التركيز على ضبط العجز وخفض الدين، فضلًا عن تعزيز الإنفاق الاجتماعي ودعم الإنتاج، لكن نجاح هذه الأهداف، سيعتمد على القدرة على تحقيق نمو اقتصادي قوي وزيادة الاستثمارات، وتحسين كفاءة الإنفاق العام، فهل ستكون هذه الأرقام، كافية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتحسين معيشة المواطنين؟ الأيام القادمة وحدها ستكشف الإجابة!