بين خفض الدعم وزيادة الفائض، كيف ترسم الحكومة موازنة العام المالي الجديد 2025/2026؟

الإثنين، 24 فبراير 2025 05:13 م

وزارة المالية

تعمل الحكومة خلال الفترة الحالية، على إعداد موازنة العام المالي 2025/2026م، بالتوازي مع إعداد موازنة شاملة لمدة 3 سنوات، على أن يتم تحديد السقف المالي لكل وزارة وحجم إنفاقها الكلي، بعد اعتماده من مجلس الوزراء، حيث تسعى وزارة المالية، إلى تبسيط إعداد الموازنة العامة للدولة، من خلال العمل على تحديد الحد الأقصى للإنفاق لكل وزارة هذا الشهر، قبل إعداد الموازنة السنوية، لتقديمها إلى مجلس النواب.

قواعد إعداد مشروع موازنات للعام المالي 2025/2026م

وأكدت وزارة المالية في منشور، إعداد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025/2026م، أنه يتعين على جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، أن تلتزم بإعداد مشروع موازناتها للعام المالي 2025/2026م، والإطار الموازني متوسط المدى للسنوات الثلاث التالية، (2026/2027م - 2027/2028م -2028/2029م) بالقواعد التالية:

إعداد البرامج ومتابعة الأداء لعناصر الإنفاق المختلفة، والتأكيد على فاعلية النفقة، وضمان الاستفادة من كل مصروف بأقصى درجة ممكنة.
ضرورة تفضيل المنتج الوطني في المشتريات الحكومية، والمكونات الخاصة للصناعات الوطنية، طبقًا للقوانين المنظمة.
مراعاة سعر الصرف السائد في السوق المصرفي للنقد الأجنبي، عند إعداد تقديرات الاعتمادات المرتبطة بالمعاملات الخارجية.
إعداد المشروع والإطار الموازني متوسط المدي للسنوات الثلاث التالية، لسنة الموازنة وفقًا لمصادر تمويل الخزانة العامة / قروض / منح / صناديق وحسابات خاصة، موارد ذاتية أخرى، مع الإفصاح عن حجم أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة بالبنك المركزي، والتي تم ترحيلها في 30/6/2024.

وتم تقدير المبالغ التي سوف تسهم في تمويل مشروع الموازنة، لتخفيف العبء عن كاهل الخزانة العامة للدولة، فيما يخص أبواب الاستخدامات المختلفة، على أن يتم النظر في تضمين مشروع الموازنة، بالجهات التي لها أرصدة سنوات سابقة تمويل جانب من استخداماتها من تلك الأرصدة، بجانب الموارد الجارية من الصناديق، والحسابات الخاصة، حتى تتمكن تلك الجهات من الصرف، في حال عدم تحقيق إيرادات في بداية العام.

5. ترشيد الإنفاق العام، دون الإخلال بمستوى الأداء ومتطلبات الأعمال، والابتعاد عن كافة جوانب الإنفاق المظهري، أو الإنفاق على أية أغراض، لا ترتبط بأعمال الجهات، أو بتخفيض أهدافها أو أنشطتها.

6. على الجهات المنتقلة للعاصمة الإدارية الجديدة، لدى وضع تقديراتها لمشروع موازنتها والإطار الموازني متوسط المدي للسنوات الثلاث التالية لسنة الموازنة، مراعاة تكاليف الانتقال على تلك التقديرات، وموافاة وزارة المالية، ببيان مستقل بهذه التكاليف، مع ضرورة مراعاة الجهات المنتقلة للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة.

7. الوفورات المحققة من انتقالها، نتاج التجهيزات الهندسية والمكتبية والتكنولوجية وغيرها من تجهيزات حديثة، تم توفيرها بالمقرات الجديدة، وعدم وضع تقديرات لبنود وأنواع الأبواب، وتحديدًا البابين الثاني والسادس لذات التجهيزات، والحرص على حسن استغلال الأجهزة ونحوها، على ما هو متواجد بالمقرات القديمة، ولن يكون هناك حاجه إلى استخدامه في العاصمة الإدارية الجديدة، بإتاحتها للجهات غير المنتقلة للاستفادة منها، بدلًا من شرائها لتجهيزات مثيلة لها، تكون في حاجة إليها.

فضلًا عن ضرورة موافاة وزارة المالية، ببيان تفصيلي بأعداد العاملين، ممن لهم الحق في صرف بدل السكن وبدل الانتقال، مع مراعاة تحديد الأعداد الخاصة بالدرجات الوظيفية الأولى فما دونها، ومدير عام فما فوقها، وفقًا للتسكين الوظيفي للعاملين الدائمين - المثبتين والمتعاقدين على الصناديق والحسابات الخاصة بشكل منفصل.

8. يتعين على الجهات المعنية، بتنفيذ القانون رقم (208) لسنة 2020، إصدار قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، بحيث تقوم بإدراج حصيلة رسوم للإعلانات ضمن مشروع موازناتها، بمجموعة 5 - إيرادات متنوعة، بند 1 - جارية نوع 6 - إيرادات أخرى مختلفة.

وزارة الاستثمار تضع تقديرًا فعليًا لاستخدامات النقد الأجنبي خلال الفترة الحالية

وتتولى وزارة الاستثمار، وضع تقدير فعلي لاستخدامات النقد الأجنبي، خلال الفترة الحالية من خلال لقاءات مع شركات القطاع الخاص والجهات الحكومية وغيرها، لوضع إطار الإنفاق الدولاري، في ضوء الدين العام ومدفوعات الفوائد والواردات السلعية.

8 تريليونات جنيه حجم موازنة العام المالي المقبل 2025/2026

ومن المتوقع، أن يرتفع حجم موازنة الحكومة العامة للعام المالي المقبل 2025/2026م إلى 8 تريليونات جنيه، وذلك مقارنة بـ6.6 تريليونات جنيه، خلال العام المالي الحالي 2024/2025م، مع تطلع الحكومة، لضم هيئات اقتصادية إضافية للموازنة، وفقًا لنشرة إنتربرايز.

أبرز أرقام الموازنة الجديدة للعام المالي 2025/2026

ويقدم إليكم موقع «إيجي إن»، أبرز أرقام الموازنة الجديدة للعام المالي 2025/2026م، والتي جاءت كالآتي:-

تهدف الموازنة الجديدة لنموٍ يتراوح بين 5% إلى 5.5% مع خفض الدين العام، وتحقيق فائضٍ أولي بنسبة 4% من الناتج المحلي الإجمالي.
تستهدف الحكومة، خفض دعم الوقود الذي يبلغ نحو 150 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي، من خلال عقد تعاقدات طويلة الأجل وشراء النفط والغاز من حصص الإنتاج الخاصة بالشركاء الأجانب، وفقًا لإنتربرايز.
وحتى الآن غير واضح هل ستتحرك الحكومة لاستبدال الدعم العيني بالدعم النقدي أم لا.
تسعى الحكومة، لتقليص الاستثمارات العامة على أن تعتمد على التمويل الذاتي للكيانات المختلفة، إضافة إلى تشجيع استثمارات القطاع الخاص في العديد من القطاعات.
خلال شهر مارس الماضي، حيث وضعت وزارة المالية تريليون جنيه كحد أقصى للاستثمارات العامة لكل جهات الدول داخل وخارج الموازنة، لفتح المجال أمام القطاع الخاص.

وتستعد وزارة المالية لإصدار وثيقة جديدة لسياسات الدين العام، بحلول نهاية شهر مارس المقبل 2025م، لتتضمن خطط الوزارة للدين العام المحلي والأجنبي، وأطروحات الدين المتنوعة.

Short Url

أخبار متعلقة