"معلومات الوزراء" يصدر نشرة جديدة تضم 34 دراسة عن الملكية الفكرية

الخميس، 03 أبريل 2025 11:21 ص

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عددًا جديدًا من نشرة "القاعدة القومية للدراسات" والتي تمثل ثمرة رصد وتجميع وتوثيق للدراسات التي تتناول موضوعات وبحوثًا، تتعلق بمجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، سواءًا صدرت عن هيئات أم مؤسسات أم مراكز بحوث مصرية أو إقليمية أو دولية.

"نشرة القاعدة القومية للدراسات" شكل من أشكال الإعلام الجاري

وتعتبر “نشرة القاعدة القومية للدراسات” الصادرة عن مصر، شكلٌ من أشكال الإعلام الجاري، وتهدف إلى إمداد المستفيد بصفة دورية بحاجته من الدراسات التي تدخل ضمن نطاق اهتمامه.

وتصدر النشرة شهريًا وتضم في كل عدد موضوعًا من الموضوعات المتعلقة بقضايا دعم القرار والتنمية والموضوعات المهمة التي تكون محل اهتمام متخذي القرار داخل مصر، ويأتي هذا العدد تحت عنوان "قائمة ببليوجرافية عن الملكية الفكرية وخلاصة توصيات الدراسات".

34 دراسة عن الملكية الفكرية

واحتوت النشرة في هذا العدد على ( 34 ) بيانًا باللغة العربية في موضوع الملكية الفكرية، والمتاح على قاعدة بيانات الدراسات عن مصر خلال عامي 2023م و 2024م، كما قدمت خلاصة توصيات هذه الدراسات، التي صدرت عن عدد من الجهات البحثية والأكاديمية.

ومن هذه الجهات:- (الجمعية المصرية للتربية المقارنة والإدارة التعليمية، كليات الحقوق بجامعات عين شمس وطنطا وبنها وبدر، وكليات الآداب بجامعتي أسوان، وحلوان، وكلية التجارة بجامعة قناة السويس، وكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، ومعهد النيل العالي للعلوم التجارية وتكنولوجيا الحاسب، والمعهد القومي للملكية الفكرية).

"الملكية الفكرية" تلعب دورًا حيويًا في الاقتصاد الحديث

وأوضح مركز المعلومات، أن "الملكية الفكرية" تلعب دورًا حيويًا في الاقتصاد الحديث، فحقوقها أداة قوية لحماية الاستثمارات والجهد المستثمر من قبل صاحب الملكية الفكرية، حيث يمنحه القانون حقًا حصريًا لفترة زمنية معينة، لاستخدام اختراعه واسترداد ما تم إنفاقه على أعمال البحث والتطوير والتكاليف الأخرى المرتبطة به.

ويؤدي ما سبق إلى تحقيق الأرباح الكافية للاستمرار في الاستثمار في ذلك المجال، وبالتالي فإن حقوق الملكية الفكرية بهذه الطريقة، تساعد على تحقيق التنمية الاقتصادية، ويقدم هذا العدد مجموعة من توصيات الدراسات الصادرة عن المراكز البحثية والأكاديمية السابق ذكرها، والتي تتناول موضوع الملكية الفكرية، وتتمثل أهمها في الآتي:-

"التوعية بحقوق الملكية الفكرية ونشرها في وسائل الإعلام الرسمية وغير الرسمية وتشجيع البحوث القانونية والتقنية في مجال حماية الملكية الفكرية، والعمل على ذلك جنبًا إلى جنب مع دعم الأجهزة الشرطية في أداء عملهم لمحاربة الاعتداءات على الملكية الفكرية".

إضافة إلى وضع منظومة أمنية مصرية متكاملة لحماية حقوق الملكية الفكرية من الاعتداء والقرصنة، وإنشاء محكمة متخصصة في منازعات الملكية الفكرية في شكل محكمة إلكترونية عربية تابعة لجامعة الدول العربية.

وتصدر قراراتها على وجه السرعة لمواجهة الجرائم المتطورة والمستحدثة في البيئة الرقمية، مع أحقيتها في التنفيذ بمعرفة الجهات المعنية داخل البلاد العربية، مع ضرورة توحيد القوانين العربية والتدابير بشأن حقوق الملكية الفكرية.

الاستثمار في توظيف التقنيات الحديثة كالذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات في أنظمة الرقابة، ومكافحة التعدي على حقوق الملكية الفكرية، مع تشديد العقوبات الرادعة على جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية في التشريعات المحلية.

فضلًا عن سن تشريعات ونصوص قانونية جديدة، أو تجديد وتعديل النصوص الحالية في كل دول العالم، لوضع الحلول القانونية المناسبة للتعامل مع مخرجات الذكاء الاصطناعي، ومواكبة التقدم التكنولوجي".

إضافة إلى تنظيم أنشطة تعليمية، ترتكز على موضوعات تستهدف رفع الوعي لدى الأطفال والشباب بمدى أهمية الملكية الفكرية والابتكار، وإعلاء قيمة براءات الاختراع والابتكار لدى الأجيال الصاعدة".

وأيضًا، دعم الابتكار واستدامة السعي نحو زيادة معدلات براءات الاختراع، وذلك من خلال التوسع في إنشاء حاضنات الأعمال التكنولوجية، ومراكز التميز البحثي على مستوى الجامعات المصرية.

وكذلك دعم تمويل الجامعات ذاتيًا، وذلك من خلال إبرام عقود شراكة مع المكاتب التي تمول البحوث الابتكارية والمشروعات البحثية، سواءًا بمصر أو عبر الحدود، وذلك لدعم بحوث الملكية الفكرية بالجامعات المصرية، ودمج ذلك في الخطط الاستراتيجية للبحث العلمي بالجامعات".

وهناك أيضًا، دراسة إمكانية إعطاء الجامعات صلاحية منح براءات الاختراع، من خلال الشراكة مع مكتب براءات الاختراع المصري، لتعزيز سيادة البيئة التنظيمية للابتكار بها، ما يزيد معدلات تسجيل براءات الاختراع، ويوفر الدعم المالي والموارد التمويلية الذاتية للجامعات.

وضع ضوابط قانونية للبيانات المستخدمة في تطبيقات وبرامج الذكاء الاصطناعي، مثل:- (حماية الخصوصية، والحفاظ على البيانات الشخصية - مراجعة القوانين الخاصة بحقوق الملكية الفكرية الحالية، لتواكب التطور والتقدم - حث السلطات التشريعية على الاعتراف بالشخصية القانونية لأنظمة الذكاء الاصطناعي، قياسًا على منحها للأشخاص المعنوية، مع مراعاة خصوصية تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتطبيق ما يلزم ذلك من تعديل البنية القانونية بصورة كاملة، حتى تستوعب الحقوق الكاملة للشخص الذكي المستقل).

ويفضل التأمين على برامج الذكاء الاصطناعي من قبل الشركات، بدلًا من اعتبارها شخصية قانونية، وكذلك السماح للذكاء الاصطناعي، بفتح حساب بنكي باسمه، لضمان الوفاء بالتزاماته المالية.

إضافة إلى اكتساب الحقوق المالية المرتبطة بمنح حق المؤلف، وحق براءة الاختراع له، ونشر ثقافة الملكية الفكرية، لتعزيز سيادة البيئة التنظيمية للابتكار، وذلك من خلال دمج تعليم الملكية الفكرية، مع المقررات الأخلاقية، والأدبية بمرحلة التعليم قبل الجامعي.

تلبية كل احتياجات القطاعات الخدمية بالمجتمع المصري، وذلك من خلال وضع آليات لتدريب الباحثين المتميزين في مجال الملكية الفكرية، وتمكينهم من الحصول على درجات علمية في ذات التخصص، بما يزيد تعزيز سيادة البيئة التنظيمية للابتكار بالجامعات المصرية.

وكذلك أيضًا، بذل المزيد من الجهود من قبل الجامعات المصرية، لتعزيز سيادة البيئة التنظيمية للابتكار بها، والبدء في القبول ببرامج جديدة مميزة، يتم طرحها على مستوى الجامعات المصرية على سبيل المثال.

والهدف من وراء ذلك، حصر برنامج إدارة حقوق الملكية الفكرية، وبرنامج تعليم حقوق الملكية الفكرية، وبرنامج الخطوات القانونية، لتسجيل براءات الاختراع، وإنشاء الحاضنات التكنولوجية، وجامعات البحث المستقلة، ومراكز الأبحاث، وذلك في إطار أنظمة دولية تعاونية في إطار الملكية الفكرية".

تطوير تشريعات الملكية الفكرية، لتتناسب وتستوعب التطور التكنولوجي السريع، والذي بقدر ما قد يفيد المبتكرين والمبدعين بقدر ما يعرضهم للضرر والانتهاكات، والعمل على تطوير الأنظمة القانونية، فيما يتعلق بتسوية المنازعات، وخاصة منازعات الملكية الفكرية.

ووضع قواعد صريحة لما يجوز فيه اللجوء للوسائل البديلة لحل المنازعات، وما يخضع للاختصاص الصريح للمحاكم الوطنية، ووجود أطر قانونية متضمنة إجراءات خاصة ومحددة تضمن سلامة التحكيم، وتوفر إطار تعاوني بين المحاكم الوطنية ولجان التحكيم دون تضارب أو تناقض، وضمان فعالية تنفيذ أحكام محاكم التحكيم.

وفي حالة الاستقرار على أن بعض المنازعات لا يمكن أن يتم نظرها وتسويتها باستخدام الوسائل البديلة لحل المنازعات، على الدول أن توفر دوائر متخصصة لفض هذا النوع من المنازعات، وتوفير الخبرات الفنية اللازمة، لما تنطوي عليه مثل هذه العلاقات من قيمة اقتصادية عالية، حيث يساعد ذلك على نمو الاقتصاد الوطني، وجذب وترغيب ودعم المبتكرين.

الاهتمام بالعمل على إنجاح مناخ العمل تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، وتطوير تشريعات الملكية الفكرية بصورة دورية، لمواكبة التغيرات المستمرة بكل الجوانب.

والتدريب على الذكاء الاصطناعي والتقليل من خطر انتهاك قواعد الملكية، وضرورة التفكير في تنفيذ أنواع معينة من برامج المكافآت، مثل تقاسم الإيرادات، لضمان تعويض منشئي المواد المحمية بحقوق الطبع والنشر المستخدمة في أنظمة الذكاء الاصطناعي على النحو الواجب.

وتوجيه المزيد من الدراسات، حول المخاطر المتوقعة بعد التطورات التي شهدتها التطبيقات الذكية، كما في تطبيق "شات جي بي تي"، مع وضع تدابير تشريعية وطنية ودولية، تسهل تعزيز وتبادل البيانات مع حماية الخصوصية وحقوق الملكية الفكرية.

وضع تدابير تشريعية وطنية ودولية، تسهل تعزيز وتبادل البيانات مع حماية الخصوصية وحقوق الملكية الفكرية، وبالتالي تسهيل استخدام بيانات التدريب على الذكاء الاصطناعي".

فضلًا عن المشاركة الواسعة للخبراء والمنظمات المعنية والأطراف ذات الصلة في إعداد الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، وضمان تحقيق أهدافها ومتابعة تنفيذها من خلال مستهدفات ومؤشرات قياس أداءٍ واضحةٍ.

إضافة إلى مراجعة وتحديث الأطر القانونية المنظمة لحقوق الملكية الفكرية، وتفعيل وتوسع انضمام مصر للاتفاقات الدولية الخاصة بحماية حقوق الملكية الفكرية، والمنظمات الدولية ذات العلاقة، وعلى رأسها المنظمة العالمية للملكية الفكرية.

وكذلك، استحداث بنية تحتية لدعم الذكاء الاصطناعي في الدول النامية، ووضع استراتيجيات لضمان بقاء الذكاء الاصطناعي لخدمة الإبداع والابتكار، وعدم خروجها في أي جرائم أو مخلفات أو اعتداءات على الفضاء الإلكتروني.

وأيضًا تشجيع التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والأكاديمي؛ لتطوير التقنيات الذكية لتعزيز إدارة وحماية حقوق الملكية الفكرية، والاستمرار في الاستثمار في تطوير تقنيات متقدمة للكشف والتحليل.

تحديث سياسات الملكية الفكرية الخاصة بالجامعات، التي لديها بالفعل سياسات للملكية الفكرية، وصياغة سياسات للملكية الفكرية للجامعات، التي لا تمتلك سياسات حتى الآن خاصة بالملكية الفكرية.

ووضع خطة تنفيذية محددة وواضحة ومتكاملة ومعلنة، لتسويق الملكية الفكرية في الجامعة، وذلك من خلال عقد اجتماعات وورش عمل للجهات المعنية بتسويق الملكية الفكرية، وتبادل الحوارات والمناقشات، وأيضًا العصف الذهني للخروج بخطة محددة، لتسويق الملكية الفكرية بالجامعة؛ للاستفادة من مخرجات الملكية الفكرية بمختلف أنواعها.

وأيضًا، نشر الوعي بأهمية تسويق الملكية الفكرية بالجامعات المصرية، وذلك من خلال:- (إقامة حملات توعية وندوات ومؤتمرات وورش عمل بشأن تحويل الأفكار الإبداعية إلى منتجات جديدة، تلبي احتياجات المجتمع، وتسهم في بناء الاقتصاد المصري، مع توفير المعلومات والإحصاءات والتقارير الخاصة بأنشطة تسويق الملكية الفكرية بالجامعات).

Short Url

أخبار متعلقة