30 مليار جنيه لدعم الاستثمار الصناعي، تحولات جديدة في السياسة المالية بمصر

الأربعاء، 26 مارس 2025 04:45 م

اقتصاد

حققت مصر خلال الفترة الأخيرة قفزة اقتصادية كبيرة، حيث شهدت السياسة المالية خلال الفترة الأخيرة تحولات جوهرية، مدفوعة برغبة الحكومة في مواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق الاستقرار المالي، واستعرض "إيجي إن" خلال السطور التالية، أحدث تطورات السياسة المالية خلال الأشهر الأخيرة، وفقًا لتحليل التقرير الشهري لوزارة المالية، والصادر عن شهر مارس 2025م.

أحدث تطورات السياسة المالية

1- تم إطلاق حزمة جديدة للحماية الاجتماعية في فبراير 2025م، والتي أقرتها الحكومة المصرية تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، بهدف دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتأتي هذه الإجراءات، في إطار جهود الدولة؛ لتحسين مستوى معيشة حسنة للمواطنين، مع ضمان استدامة التوازن المالي.

حزمة الحماية الاجتماعية تركز على الفئات الأقل دخلًا

جاءت حزمة الحماية الاجتماعية؛ لتركز على الفئات الأقل دخلًا بهدف تحسين أحوالهم بالدعم النقدي المباشر، حيث راعت التنوع حتى تكون أكثر شمولًا لكل شرائح المواطنين من الفئات المستهدفة.

وانقسمت الحزمة إلى إجراءات تخص الربع الأخير من العام المالي 2024/2025م، إضافة إلى إجراءاتٍ لرفع أجور العاملين بالدولة والمعاشات، بداية من العام المالي الجديد 2025/2026م، وتضمنت الحزمة ما يلي:-

أولًا:- إجراءات استثنائية عاجلة للربع الأخير من العام المالي 2024/2025م تستهدف الشرائح الأولى بالرعاية

صرف 4 مليارات جنيه دعمًا إضافيًا للعشرة ملايين أسرة الأكثر احتياجًا والمقيدة على البطاقات التموينية، حيث تم إقرار زيادة بلغت 125 جنيه لبطاقات الفرد الواحد، و 250 جنيه لفردين فأكثر لمدة شهرين.

صرف 300 جنيه مساندة إضافية خلال شهر رمضان لكل أسرة بإجمالي 5,2 ملايين أسرة مستفيدة من برنامج تكافل وكرامة، بتكلفة إجمالية وصلت إلى 1,5 مليار جنيه، إضافة إلى زيادة قيمة المساندة النقدية الشهرية للمستفيدين ببرنامج تكافل وكرامة» بنسبة 25%، واعتبارًا من إبريل 2025م، بتكلفة إجمالية وصلت إلى نحو 13 مليار جنيه، وحتى يونيو 2026م.

زيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة لـ60 ألف حالة من محدودي الدخل، ممن ليس لهم تغطية تأمينية بتكلفة إجمالية 3 مليارات جنيه، من مارس وحتى يونيو 2025م، على أن يتم علاج كل الحالات الحرجة على نفقة الدولة، حتى الاحتفال بشفائها مع حلول عيد الفطر.

صندوق التمكين الاقتصادي بقيمة 10 مليارات جنيه، وهو مخصص للأسر الأولى بالرعاية، ووفقًا لبيانات وزارة التضامن واستهداف الشباب؛ لخلق فرص عمل لائقة ومنتجة.

سيتم المساهمة في تمويل المنحة المقررة للعمالة غير المنتظمة المسجلة بوزارة العمل، إلى 1,500 جنيه بتكلفة إجمالية ملياري جنيه، وحتى يونيو 2026م.

زيادة سعر توريد أردب القمح المحلي لموسم 2025م، إلى 2,200 جنيه، بتكلفة إضافية بلغت 6 مليارات جنيه، كما أن الدولة تساند مزارعي القطن، وتتحمل ألفي جنيه فارق السعر، لكل قنطار بتكلفة إجمالية 3,5 مليارات جنيه.

حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة بشأن زيادة الأجور والمعاشات

ثانيًا:- إجراءات لرفع أجور العاملين بالدولة والمعاشات بداية من العام المالي الجديد 2025/2026م

وتضمنت إجراءات حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة بشأن زيادة الأجور والمعاشات في العام المالي 2025/2026م، زيادة في المخصصات بقيمة 85 مليار جنيه، ليستفيد منها نحو 4,5 ملايين موظف، و13 مليار من أصحاب المعاشات، وتشمل ما يلي:-

زيادة علاوة غلاء المعيشة، من 400 جنيه إلى 1,000 جنيه.
إقرار علاوة قطعية 300 جنيه لكل العاملين في الدولة.
رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه، اعتبارًا من السنة المالية الجديدة، في مطلع يوليو 2025م.
منح العلاوة الدورية بنحو 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و15% لغير المخاطبين.
تعد هذه الزيادات الأعلى في الأجور مقارنة بالأعوام السابقة، حيث تبلغ الزيادة لأدنى درجة وظيفية إجمالي 1,100 جنيه زيادة على المرتب.

وزارة المالية تتولى إدارة مبادرة دعم القطاعات الصناعية

2- وزارة المالية تتولى إدارة وتمويل مبادرة لدعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية، بسعر فائدة مخفض 15% وفقًا للضوابط المحددة في إطار توجهات السياسة المالية، لتعزيز الاستثمار الصناعي.

كما أعلن البنك المركزي المصري، وفقًا لقرار رئاسة مجلس الوزراء في جلسته رقم 28، تولى وزارة المالية إدارة مبادرة دعم القطاعات الصناعية، وتهدف المبادرة إلى تعزيز الاستثمار الصناعي وتحفيز الإنتاج المحلي، مع تقديم حوافز مالية تدعم الشركات في تطوير أعمالها وزيادة قدرتها الإنتاجية، وفيما يلي أبرز محاور المبادرة:-

التمويل المتاح:- تبلغ قيمة المبادرة 30 مليار جنيه، لتمويل شراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج.
مدة المبادرة:- تمتد لمدة خمس سنوات من تاريخ إطلاقها، وخلال هذه الفترة، يستفيد العملاء من سعر الفائدة المخفض.
القطاعات المستهدفة:- تشمل المبادرة القطاعات الصناعية ذات الأولوية المحددة من قبل المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، وتقتصر على الشركات الخاصة المنتظمة الحاصلة على موافقة الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
الأولوية للمناطق الأكثر احتياجًا:- ويتم منح أولوية للمصانع المقامة في المناطق الأكثر احتياجًا، مثل جنوب الجيزة، إقليم قناة السويس (بورسعيد، الإسماعيلية السويس شرق القناة، المحافظات الحدودية، ومحافظات الصعيد.
آلية دعم الفائدة:- تتولى وزارة المالية، ممثلة بالخزانة العامة للدولة، تمويل المبادرة وتحمل فارق سعر الفائدة، حيث يستفيد المستثمرون من سعر فائدة مدعم، يبلغ 15% لمدة 5 سنوات، كما تتضمن المبادرة حوافز إضافية تشمل خفضًا إضافيًا للفائدة، بنسبة تصل إلى 2% للأنشطة الصناعية المستحدثة، والتي لم يسبق إنتاجها محليًا أو ذات معدلات استيراد مرتفعة، وفقًا لبيان وزارة الصناعة.
حدود التمويل:- ويمكن للعميل الواحد الحصول على تمويل يصل إلى 75 مليون جنيه، بينما تصل الحدود القصوى للعميل والأطراف المرتبطة به إلى 100 مليون جنيه، وفقًا لحجم الأعمال والقواعد المصرفية المنظمة.
التعامل مع بنك واحد:- يُلزم كل عميل بالتعامل مع بنك واحد فقط في إطار المبادرة، مع تسجيل بياناته في النظام الإلكتروني للبنك المركزي لمراقبة الحدود الائتمانية.
ضوابط الاستخدام:- يتم حظر استخدام القروض الممنوحة، في سداد أي مديونيات أخرى، ويتم استبعاد العملاء غير المنتظمين أو الذين يقومون بإعادة جدولة ديونهم، مع تعديل سعر العائد، وفقًا لسياسة كل بنك.

مليار جنيه بموازنة العام المالي الحالي لدعم توطين صناعة السيارات

3- تخصيص مليار جنيه، بموازنة العام المالي الحالي 2024/2025م، لدعم استراتيجية توطين صناعة السيارات وجذب الاستثمارات في هذا المجال.

يأتي ذلك بهدف زيادة نسبة المكون المحلي في السيارات، إلى أكثر من 45% خلال العام الجاري، حيث تم تسجيل 7 شركات حتى الآن ضمن المبادرة، كما أفرجت مصلحة الجمارك عن أول شحنات مستلزمات الإنتاج في أغسطس الماضي، إضافة إلى ميكنة المعاملات الضريبية والجمركية للمسجلين، وتخصيص وحدة متخصصة بوزارة المالية؛ لتسهيل الإجراءات، وحل أي تحديات تواجه الشركات، ما يساهم في تعزيز الإنتاج المحلي.

وتستكمل الحكومة التواصل مع شركات السيارات، لحثها على التسجيل في المنظومة الجديدة، مع التنسيق مع الوزارات المعنية، لتقديم كافة سبل الدعم لهذا القطاع.

Short Url

أخبار متعلقة