بريطانيا تغرق في الديون، فهل تواجه أزمةً ماليةً جديدة؟

السبت، 22 مارس 2025 01:22 م

بريطانيا

تحليل/ ميرنا البكري

في مفأجاة اقتصادية غير متوقعة، واجهت بريطانيا ارتفاعًا غير مسبوقٍ في الاقتراض الحكومي خلال شهر فبراير 2025م، ليسجل 10.7 مليارات جنيه إسترليني (13.83 مليار دولار)، وهو أعلى مستوى للاقتراض منذ بدء رصد البيانات الشهرية في عام 1993م.

وعلى غير المتوقع، جاءت هذه الأرقام أعلى بكثير من توقعات خبراء الاقتصاد، والذين كانوا يتوقعون أن يسجل العجز حوالي 6.5 مليارات جنيه إسترليني (8.4 مليارات دولار) فقط، وبالتالي يعكس فجوة كبيرة بين التقديرات والواقع المالي الفعلي.

لماذا ارتفع الاقتراض الحكومي بهذا الشكل؟

1. زيادة الإنفاق الحكومي

يزداد إنفاق الحكومة البريطانية على دعم الطاقة والخدمات العامة، وهو ما يشكل ضغطًا على الميزانية العامة.
الإنفاق المتزايد على الرعاية الاجتماعية وبرامج الإعانات؛ لمواجهة التحديات الاقتصادية المستمرة.

2. تراجع الإيرادات الضريبية

أدى ضعف الأداء الاقتصادي، إلى تراجع العوائد الضريبية، خاصةً من الشركات، حيث يواجه القطاع الخاص ضغوطات كبيرة في بريطانيا بسبب التضخم وارتفاع أسعار الفائدة.

3. ارتفاع تكاليف الفائدة على الديون

زادت تكاليف خدمة الديون الحكومية، نظرًا لاستمرار بنك إنجلترا في رفع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم.

التداعيات المحتملة على الاقتصاد البريطاني

مزيد من الضغوط على الميزانية العامة

من الممكن أن تلجأ الحكومة البريطانية، إلى زيادة الضرائب لارتفاع الدين العام، ما يؤثر بالسلب على النشاط الاقتصادي.

تأثير سلبي على الاستثمار والنمو

تعني زيادة الاقتراض، أن الحكومة قد تتجه إلى رفع الضرائب أو تقليل الإنفاق الاستثماري، ما قد يحد من نمو الاقتصاد البريطاني في المستقبل.

تقلبات في سوق السندات والجنيه الإسترليني

هذا الارتفاع الكبير في العجز المالي، من الممكن أن يؤدي إلى زيادة مخاوف المستثمرين، ويعرض قيمة الجنيه الإسترليني للضغوطات، أو يؤدي إلى ارتفاع العائد على السندات الحكومية البريطانية.

هل تواجه بريطانيا أزمة مالية جديدة؟

ورغم أن الوضع لا يشير إلى أزمة مالية وشيكة، لكن استمرار ارتفاع معدلات الاقتراض، قد يزيد من صعوبة تحرك الحكومة اقتصاديًا، خاصة إذا استمر التضخم في الارتفاع، حيث ظلت أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية.

ما الخطوة التالية للحكومة البريطانية؟

من الممكن أن تتخذ الحكومة خطوات نحو خفض بعض النفقات العامة للسيطرة على العجز.
كما إن هناك احتمالية لزيادة بعض الضرائب، لتعويض الفجوة المالية، وهو ما قد يكون غير شعبي سياسيًا.
في حالة استمرار الضغوط الاقتصادية، قد تقوم الحكومة بإعادة النظر في استراتيجيتها الاقتصادية بالكامل لتجنب تفاقم المشكلة.

ختامًا

هذا الارتفاع في الاقتراض الحكومي البريطاني في فبراير، يثير عدة تساؤلات حول قدرة الاقتصاد على إدارة الديون في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، وبينما تسعى الحكومة إلى تحقيق التوازن بين دعم الاقتصاد والسيطرة على الدين العام، فإن القرارات التي تتخذها الحكومة في الفترة القادمة، قد تكون حاسمة لمستقبل الاقتصاد البريطاني.

Short Url

أخبار متعلقة