مخاطر اقتصادية وجدل سياسي، ترامب يلغى الحماية المؤقتة لـ 530 ألف مهاجر

السبت، 22 مارس 2025 11:39 ص

دونالد ترامب

تحليل/ ميرنا البكري

قرر الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب”في خطوة جديدة في سياساته المتشددة نحو الهجرة، إلغاء الوضع القانوني المؤقت لـ 530 ألف مهاجر من كوبا وهايتي ونيكاراغوا وفنزويلا، وسيدخل القرار حيز التنفيذ في 24 أبريل القادم.

وهذا يشير إلى أن هؤلاء المهاجرين، الذين كانوا لديهم حماية قانونية مؤقتة وفقًا لـ برنامج "الإفراج المشروط" الذي أسسه الرئيس السابق “جو بايدن”، قد يصبحون عرضة للترحيل أو فقدان وظائفهم، أو حدوث خلل في إقاماتهم القانونية.

دائمًا كان لدى ترامب مواقفه صارمة ضد الهجرة، ومنذ عودته إلى البيت الأبيض، بدأ في إعادة الانتخابية المتعلقة بتشديد قوانين الهجرة، يرى ترامب وإدارته أن برامج الهجرة المؤقتة، مثل "الإفراج المشروط"، تساعد في زيادة أعداد المهاجرين غير الشرعيين، مما يضغط على الاقتصاد الأمريكي والخدمات العامة.

ويثير هذا القرار جدلاً واسعاً داخل وخارج أمريكا، لأنه يخص عدداً كبيراً من الأشخاص الذين يعيشون ويعملون في الولايات المتحدة بشكل قانوني منذ سنوات طويلة.

تأثير القرار على على سوق العمل

تعتمد الولايات المتحدة بشكل كبير على العمالة المهاجرة، خاصة في قطاعات معينة مثل:

الزراعة: وفقًا لبيانات وزارة العمل الأمريكية، تعتمد كثير من المزارع على العمال المهاجرين في جمع المحصول، وإبعادهم من الممكن أن يؤدي إلى نقص في الأيدي العاملة، مما يرفع تكاليف الإنتاج وترتفع أسعار المنتجات الغذائية.

الضيافة والخدمات: يمثل المهاجرون نسبة كبيرة من القوى العاملة في المطاعم، والفنادق، وشركات التنظيف، فعملية خروجهم المفاجئ من السوق تؤدي إلى نقص العمالة، وبالتالي ينعكس على ارتفاع الأسعار وجودة الخدمات.

الإنشاءات: قطاع البناء يعتمد على المهاجرين في الوظائف اليدوية بنسبة كبيرة، وقد يؤدي القرار إلى تعطيل المشاريع وزيادة التكاليف بسبب نقص العمالة.

تأثيره على الاقتصاد الكلي

يشارك هؤلاء المهاجرون في الدورة الاقتصادية كمستهلكين أيضاً. وخروجهم يعني تراجع الطلب على السلع والخدمات، وقد يؤثر ذلك سلباً على الشركات الصغيرة والمتوسطة.

يقوم هؤلاء المهاجرون بدفع الضرائب، أي يساهمون في صناديق الضمان الاجتماعي، وفقدانهم قد يسبب خسائر ضريبية تُقدر بمليارات الدولارات سنوياً.

تحتاج عمليات الترحيل الجماعي موارد ضخة، سواء من حيث التكاليف القانونية أو اللوجستية، مما يزيد الأعباء على الموازنة الفيدرالية.

التأثير على التجارة والاستثمار

هذا القرار قد يؤدي إلى توترات سياسية وتجارية بين الولايات المتحدة والدول المتأثرة، مما يؤثر على العلاقات التجارية والاقتصادية بينهما.

قد تلجأ بعض الشركات إلى نقل جزء من عملياتها خارج أميركا لتعويض الفاقد من العمالة، مما قد يحدث تأثيرًا على فرص العمل في الداخل.

التأثير على المجتمعات المحلية

أغلب المهاجرين لديهم عائلات وأطفال يدرسون في المدارس والجامعات الأمريكية. وخروجهم المفاجئ قد يؤدي إلى مشكلات اجتماعية كبيرة، مثل حدوث اضطراب في المرحلة التعليمية، أو اضطرار الأسر للانتقال إلى دول قد لا يكون لديهم فيها أي روابط.

وقد يؤدي هذا القرار إلى زيادة العمالة غير الرسمية، حيث قد يلجأ البعض للعمل بشكل غير قانوني، مما يعرضهم للاستغلال ويضغط على سوق العمل.

التداعيات السياسية لهذا القرار

يخاطب ترامب بهذه الخطوة قاعدته الانتخابية التي تعتبر الهجرة تهديداً اقتصادياً وأمنياً، ولكن هذا القرار قد يُضعف شعبيته بين الناخبين اللاتينيين، الذين يشكلون كتلة انتخابية كبيرة ومهمة.

وقد تقوم منظمات حقوق الإنسات المدافعة عن حقوق المهاجرين، بتوجيه اعتراضات قانونية لهذا القرار.

ختامًا

يعد هذا القرار خطوة جريئة من ترامب، فهو يحمل في باطنه مخاطر اقتصادية وسياسية، منها: نقص في العمالة، وارتفاع تكاليف الإنتاج، وتراجع الإنفاق الاستهلاكي، وبالتالي ينعكس سلباً على الاقتصاد الأمريكي. وفي نفس الوقت، قد يكون لهذا القرار تداعيات اجتماعية وإنسانية خطيرة، سواء على المهاجرين أنفسهم أو على المجتمعات التي يعيشون فيها.

يعتقد ترامب وفريقه أن هذا القرار سيساعد في تقليل أعداد المهاجرين غير الشرعيين وتحسين أوضاع العمالة الأمريكية، ولكن يرى كثير من خبراء الاقتصاد أن خسائر القرار تفوق مكاسبه، خاصة على المدى الطويل.

والسؤال الأهم الآن: هل سيؤدي هذا القرار إلى موجة جديدة من الاحتجاجات والدعاوى القضائية؟ وكيف ستواجه الشركات والقطاعات المتضررة هذا القرار؟ الأيام القادمة ستكشف المزيد.

Short Url

أخبار متعلقة