ترامب يخطط لإغلاق وزارة التعليم, وتسريح 62 ألف موظف يثير الجدل!

يخطط الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإصدار أمر تنفيذي يقضي بإغلاق وزارة التعليم الأمريكية ، وفقًا لما نقلته وكالة رويترز للأنباء عن صفحة الحقائق في البيت الأبيض، ولم تحدد الصفحة موعدًا رسميًا لتنفيذ القرار، لكنه يأتي بعد نحو أسبوع من طرد ما يقرب من نصف موظفي الوزارة، في خطوة تهدف إلى خفض الإنفاق الحكومي.

تزايد طلبات إعانة البطالة

انعكست عمليات التسريح الأخيرة في الوزارة على طلبات إعانة البطالة للموظفين الفيدراليين، حيث بلغ عدد الطلبات 1580 طلبًا في الأسبوع المنتهي في الأول من مارس، وعلى الرغم من أن هذا العدد انخفض قليلًا عن الأسبوع السابق، فإنه يظل مرتفعًا مقارنة بالمتوسط الأسبوعي للعام الماضي، الذي بلغ نحو 400 طلب فقط.

تخفيضات واسعة في الوظائف الفيدرالية

تضم وزارة التعليم نحو 4133 موظفًا، وقد وافق حوالي 600 شخص على المغادرة عبر برامج الاستقالة أو الفصل الطوعي التي تم طرحها في وقت سابق من العام، كما تم إنهاء خدمة 63 موظفًا في فبراير.

ووفقًا لتقديرات "بلومبرغ إيكونوميكس"، فقد تم بالفعل إلغاء عشرات الآلاف من الوظائف الفيدرالية منذ تولي ترمب منصبه في يناير. ويقود هذه الجهود "إدارة الكفاءة الحكومية" (DOJ) برئاسة إيلون ماسك، التي بدأت في تسريح الموظفين وإلغاء العقود الفيدرالية ضمن خطتها لخفض النفقات.

موجة تسريح غير مسبوقة

شهد شهر فبراير الماضي إعلان أصحاب العمل عن خطط لخفض أعداد الموظفين بأسرع وتيرة منذ بداية جائحة كورونا، حيث بلغ إجمالي إعلانات تسريح العمالة 172,017 إعلانًا، بزيادة 103% مقارنة بالعام السابق، ووفقًا لبيانات شركة "تشالنجر غراي آند كريسماس" للتوظيف، فإن هذا الرقم هو الأعلى المُسجّل في فبراير منذ عام 2009.

الحكومة الفيدرالية في مقدمة التخفيضات

كانت الحكومة الفيدرالية أكبر المتضررين من موجة التسريح، إذ فقد أكثر من 62 ألف موظف وظائفهم خلال الشهر الماضي، كما شهدت قطاعات أخرى، مثل التجزئة والتكنولوجيا، عمليات تسريح واسعة، ما يعكس تحولًا كبيرًا في سياسات التوظيف داخل المؤسسات الحكومية والخاصة على حد سواء.