«ترامب يهاجم الفيدرالي» صراع حول السياسة النقدية واستقلالية البنك المركزي

الخميس، 20 مارس 2025 02:34 م

ترامب - Trump

تحليل/ عبد الرحمن عيسى

شهدت العلاقة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والاحتياطي الفيدرالي تباينًا مستمرًا، حيث أثار ترامب رسائل متضاربة حول سياسة البنك المركزي الأميركي.

في الفترة الأخيرة، طالب الرئيس الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة في وقت يشهد فيه الاقتصاد الأميركي ضغطًا بسبب فرض الرسوم الجمركية.

تعكس هذه المطالب تناقضات في استراتيجية ترامب الاقتصادية في ظل تحديات التضخم وارتفاع أسعار الفائدة، وفي هذا التحليل، سنتناول تصريحات ترامب الأخيرة، وتقييم تأثير سياسة الرسوم الجمركية على الاقتصاد الأميركي، فضلًا عن التوترات المتعلقة باستقلالية الاحتياطي الفيدرالي.

مطالبة ترامب بخفض الفائدة

طالب ترامب، من خلال منشور على موقع "تروث سوشيال"، الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة، مشيرًا إلى أن ذلك سيكون أفضل للولايات المتحدة، خاصة في ظل تأثير الرسوم الجمركية.

وأكد أن أسعار الفائدة المرتفعة تضر بالاقتصاد، خصوصًا في الأسواق العقارية التي تأثرت سلبًا بهذا الارتفاع، وفي الوقت نفسه، تسعى إدارة ترامب للإعلان عن موجة جديدة من الرسوم الجمركية، ما يعكس سياسة تجارية ضاغطة على الاقتصاد الأميركي.

تأثير الرسوم الجمركية على الاقتصاد الأميركي

تؤثر الرسوم الجمركية بشكل واضح على الاقتصاد الأميركي، حيث يزداد الضغط على الشركات والمستهلكين مع استمرار فرض التعريفات الجمركية.

في تصريحات سابقة، أشار رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، إلى أن الرسوم الجمركية تساهم في ارتفاع أسعار السلع وتفاقم التضخم.

رغم ذلك، أضاف أن التأثير الناتج عن الرسوم قد يكون مؤقتًا، وفي هذا السياق، يواجه الاقتصاد الأميركي تحديات متزايدة تتعلق بمعدلات التضخم، مما دفع ترامب إلى المطالبة بتعديل السياسة النقدية.

الرسائل المتضاربة لترامب بشأن الفيدرالي

خلال فترة رئاسته، أرسل ترامب رسائل متضاربة بشأن استقلالية الاحتياطي الفيدرالي، ففي بعض الأحيان، دعا إلى تخفيض أسعار الفائدة، بينما أبدى في أوقات أخرى ترددًا بشأن التدخل في قرارات البنك المركزي.

كما انتقد ترامب قرار باول الأخير في خفض أسعار الفائدة، معتبرًا أنه مدفوع بدوافع سياسية لدعم الديمقراطيين في الانتخابات.

هذه التصريحات تعكس توترًا بين ترامب وفريقه الاقتصادي من جهة، والاحتياطي الفيدرالي الذي يسعى للحفاظ على استقلاليته من جهة أخرى.

استقلالية الاحتياطي الفيدرالي في نظر ترامب

على الرغم من أن ترامب اعترف بضرورة احترام استقلالية الاحتياطي الفيدرالي، إلا أن تصريحاته الأخيرة تشير إلى أنه لا يرى ضررًا في التدخل أو التعليق على قرارات البنك المركزي.

بينما يرى البعض في الإدارة الأميركية أن الاحتياطي الفيدرالي يجب أن يبقى مستقلًا لضمان استقرار النظام الاقتصادي الأميركي، أصر ترامب على أن له الحق في إبداء رأيه في السياسة النقدية، وهذا التباين يعكس النزاع بين حماية استقلالية البنك وبين الحاجة إلى الاستجابة للتحديات الاقتصادية.

التوترات الاقتصادية في الولايات المتحدة

تواجه الولايات المتحدة تحديات اقتصادية كبيرة تتمثل في التضخم المرتفع، وزيادة تكلفة الاقتراض، وفقدان الثقة في بعض السياسات الاقتصادية.

ارتفاع أسعار الفائدة كان له تأثير سلبي على العديد من القطاعات، بما في ذلك سوق الإسكان، الذي يعاني من تراجع في الطلب بسبب القروض المرتفعة التكلفة.

بالإضافة إلى ذلك، تسعى إدارة ترامب لتوسيع سياسة الرسوم الجمركية، مما يزيد من حدة المخاوف بشأن تأثيرات هذه السياسات على الأسواق العالمية.

التوقعات المستقبلية للاقتصاد الأميركي

تتباين توقعات الخبراء بشأن المستقبل الاقتصادي للولايات المتحدة. في حين يتوقع ترامب نموًا اقتصاديًا بنسبة 2.5% في 2023، يتوقع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أن يكون النمو أقل بكثير، حيث يتوقعون توسعًا بنسبة 1.7%.

تعكس هذه الفجوة بين التوقعات الرسمية وتصريحات ترامب الانقسام في تقييم الوضع الاقتصادي، والذي سيؤثر على قرارات السياسة النقدية في المستقبل.

ختامًا: تستمر سياسة ترامب الاقتصادية في إثارة الجدل في الولايات المتحدة، حيث يطالب بخفض أسعار الفائدة في وقت يعاني فيه الاقتصاد من تضخم متزايد نتيجة للرسوم الجمركية.

هذه المطالب تتناقض مع نهج الاحتياطي الفيدرالي الذي يسعى للحد من التضخم بزيادة أسعار الفائدة، وفي الوقت نفسه، تبرز التوترات حول استقلالية البنك المركزي الأميركي في ظل تدخلات الرئيس المستمرة.

تستمر هذه التحديات في تشكيل معالم الاقتصاد الأميركي في السنوات القادمة، مما يتطلب حلولًا استراتيجية للتعامل مع التحديات الاقتصادية المتزايدة.

Short Url

أخبار متعلقة