تراجع مفاجئ في التضخم الأوروبي، هل يفتح الباب لخفض أسعار الفائدة؟

الأربعاء، 19 مارس 2025 03:15 م

البنك المركزي الأوروبي

كتب/ عبد الرحمن عيسى

شهدت منطقة اليورو تباطؤً ملحوظًا في التضخم خلال فبراير 2024، حيث ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 2.3% على أساس سنوي، وهو أقل من التوقعات الأولية التي كانت تشير إلى زيادة بنسبة 2.4%.

هذا التعديل يعد مؤشرًا مهمًا على تحسن الوضع الاقتصادي في المنطقة وقد يعزز من مبررات استمرار البنك المركزي الأوروبي في خفض أسعار الفائدة في الفترة المقبلة.

عوامل تؤثر في التضخم الأوروبي

تراجع التضخم جاء في وقت حساس، حيث أظهر تقرير "يوروستات" أن التضخم في ألمانيا شهد انخفاضًا غير متوقع، ما أضاف مزيدًا من الضغوط على منطقة اليورو بشكل عام.

بالإضافة إلى ذلك، تباطأ نمو الأجور في المنطقة وظلت توقعات التضخم مستقرة، بينما بدأت أسعار الخدمات في التراجع، ما يعزز من احتمالات تحقيق استقرار اقتصادي في المستقبل القريب.

التركيز على هدف التضخم 2%

تدفع هذه التطورات مسؤولي البنك المركزي الأوروبي إلى التركيز على تقدمهم نحو الهدف الرسمي للتضخم البالغ 2%، وهو المستهدف الذي يسعى "المركزي الأوروبي" لتحقيقه خلال الفترة القادمة.

في ظل الغموض المحيط بتوقعات النمو الاقتصادي في المنطقة، قد يفضل صانعو السياسات الحفاظ على مرونتهم والتحلي بالحذر تجاه أي تحركات غير متوقعة.

التحديات المحتملة أمام خفض الفائدة

على الرغم من المؤشرات الإيجابية التي تطرأ على التضخم في المنطقة، هناك مخاوف من أن عوامل خارجية قد تؤدي إلى ارتفاع التضخم مجددًا.

التوترات التجارية مع الولايات المتحدة، بالإضافة إلى الزيادة في الإنفاق الدفاعي وتكاليف البنية التحتية، قد تساهم في دفع الأسعار إلى أعلى مستوياتها، مما قد يضع المزيد من الضغط على "المركزي الأوروبي" للتعامل مع هذه العوامل بحذر.

توقعات الأسواق والاقتصاديين

وفقًا لاستطلاعات الرأي، لا يزال معظم الاقتصاديين يتوقعون أن يقدم "المركزي الأوروبي" على خفضين إضافيين في أسعار الفائدة في الأشهر القادمة، الأول في أبريل والثاني في يونيو.

ومن المتوقع أن يصل سعر الفائدة على الودائع إلى 2% بنهاية العام، بينما تظهر الأسواق انقسامًا في توقعاتها بشأن القرار المقبل في الشهر المقبل، إلا أن الغالبية تميل إلى أن يشهد العام 2024 تحركين على الأقل من قبل البنك المركزي.

ختامًا: رغم التباطؤ الإيجابي في التضخم في منطقة اليورو، تظل التحديات الاقتصادية قائمة، مما يتطلب من البنك المركزي الأوروبي اتخاذ قرارات حذرة بشأن أسعار الفائدة، مع استمرار الضغوط الاقتصادية والعوامل الخارجية، يبقى تحقيق الاستقرار الاقتصادي هدفًا صعبًا لكنه ضروري لضمان النمو المستدام في المنطقة.

Short Url

أخبار متعلقة