«12.5% زيادة في التضخم السنوي» مصر تواجه موجة غلاء غير مسبوقة في فبراير 2025

الأربعاء، 12 مارس 2025 10:00 م

التضخم المصري

كتب/ عبد الرحمن عيسى

أظهرت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن مؤشر التضخم السنوي في مصر لشهر فبراير 2025 قد سجل ارتفاعًا بنسبة 12.5% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق.

تعد هذه الزيادة أحد المؤشرات القوية على الضغوط الاقتصادية التي يشهدها السوق المصري، حيث شهدت العديد من القطاعات زيادات ملحوظة في الأسعار.

القطاعات الأكثر تأثرًا بارتفاع الأسعار

1- الغذاء والمشروبات
سجل قطاع الطعام والمشروبات زيادة بنسبة 4.2%، ما يعكس تأثيرات التضخم على السلع الغذائية الأساسية، وتشير هذه الزيادة إلى تزايد تكاليف الإنتاج والشحن، فضلًا عن التحديات المستمرة في سلاسل الإمداد التي تزيد من الضغوط على الأسعار.

2- المشروبات الكحولية والدخان
شهد قطاع المشروبات الكحولية والدخان قفزة كبيرة بلغت 26.8%، مما يعكس ارتفاعًا حادًا في أسعار السلع التي ترتبط بهذه الفئة، وقد تكون هذه الزيادة ناتجة عن تغييرات في السياسات الضريبية أو التغيرات في العرض والطلب.

3- الرعاية الصحية
سجل قطاع الرعاية الصحية ارتفاعًا بنسبة 27.0%، وهو أحد أكثر القطاعات تأثرًا بالتضخم، وهذه الزيادة الكبيرة تشير إلى زيادة تكاليف الخدمات الطبية والدواء، مما يشكل عبئًا إضافيًا على المواطنين في ظل تزايد الطلب على الخدمات الصحية.

4- النقل والمواصلات
شهد قطاع النقل والمواصلات أكبر زيادة بين القطاعات بنسبة 32.4%، ما يعكس تأثيرات ارتفاع أسعار الوقود وزيادة تكاليف النقل على كافة المستويات.

5- التعليم
سجل قطاع التعليم زيادة سنوية بنسبة 10.0%، مما يؤثر بشكل كبير على الأسر المصرية التي تسعى لتوفير التعليم لأبنائها في ظل هذه الزيادة.

6- الثقافة والترفيه
سجل قطاع الثقافة والترفيه زيادة بنسبة 20.6%، ما يعكس ارتفاعًا في تكاليف الأنشطة الترفيهية والثقافية التي أصبحت أكثر تكلفة مع مرور الوقت.

التأثيرات على ميزانية الأسر المصرية

إن التضخم المرتفع في القطاعات المذكورة يؤثر بشكل كبير على القدرة الشرائية للمواطنين، ويزيد العبء على الأسر، خصوصًا تلك التي تعتمد على هذه القطاعات في حياتها اليومية.

حيث تشهد العديد من الأسر تحديات إضافية في تغطية احتياجاتها الأساسية نتيجة لهذه الزيادات المستمرة في الأسعار.

التوقعات المستقبلية

من المتوقع أن يستمر التضخم في العديد من القطاعات في الأشهر المقبلة، خاصة في ظل استمرار الضغوط الاقتصادية العالمية والمحلية، كما يتعين على الحكومة اتخاذ تدابير إضافية لضبط الأسعار وتخفيف تأثير التضخم على الفئات الأكثر تأثرًا.

ختامًا: تسجل قطاعات متنوعة في الاقتصاد المصري زيادات كبيرة في الأسعار خلال فبراير 2025، مما يفرض تحديات إضافية على الأسر والاقتصاد الوطني بشكل عام.

Short Url

أخبار متعلقة