بعد تراجع التضخم، توقعات بخفض أسعار العائد على السندات

الإثنين، 10 مارس 2025 07:12 م

أسعار العائد على أذون وسندات الخزانة

مع تراجع معدل التضخم في مصر خلال شهر فبراير 2025 إلى 12.8%، بالمقارنة بمعدل 24٪ في الشهر السابق له مباشرة من نفس العام، توجد توقعات بخفض أسعار العائد على السندات وأذون الخزانة، حيث يتيح تراجع التضخم للبنك المركزي مزيدًا من المرونة في اتخاذ خطوات تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الوطني، خاصة مع اقتراب التضخم من الهدف المستهدف البالغ 7%.

انخفاض أسعار العائد على السندات واذون الخزانة

وتوقع رمزي الجرم، الخبير الاقتصادي، أهم التطورات التي سوف يلاحظها الاقتصاد المصري بشكل كبير خلال الفترة القليلة القادمة، وأضاف أن أبرزهم “تسجيل انخفاض تدريجي بخطى واسعة في أسعار العائد على السندات واذون الخزانة”، والتي انخفضت أسعارها في حدود 5٪ خلال الفترة القليلة الماضية، نظرًا لتأثرها بقوى لعرض والطلب.

تراجع أسعار العائد يدع طلبات الشراء للتضاعف

وأوضح الجرم، في تصريحات خاصة لموقع «إيجي إن»، أنه عند زيادة طلبات الشراء المقدمة من المستثمرين على السيولة التي تطرحها وزارة المالية من خلال العطاءات الدورية؛ تتراجع أسعار الفائدة، اذ تضاعفت طلبات الشراء المقدمة من المستثمرين بأكثر من 3 و4 مرات عن السيولة المستهدف جمعها من جانب وزارة المالية وهو ما أدى إلى تراجع سعر الفائدة لتصل لهذه المعدلات خلال الشهور الماضية.

تخفيض أسعار العائد يدفع لزيادة الاقبال على شراء السندات واذون الخزانة

وأضاف الخبير الاقتصادي، أنه كلما زادت التوقعات باتجاه البنك المركزي إلى تخفيض أسعار الفائدة في الفترة المقبلة، كلما دفع المستثمرين إلى زيادة الاقبال على شراء السندات واذون الخزانة، من أجل الاستفادة من العائد المرتفع على العملة المحلية مقارنةً بالدولار الأمريكي، مما سيدفع بانخفاض أسعار السندات وأذون الخزانة بشكل ملحوظ، ربما يتجاوز 5٪ عن الأسعار الحالية للسندات واذون الخزانة في الوقت الحالي (22٪& 27٪) على الترتيب.

وكانت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد أظهرت أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 12.8% خلال شهر فبراير 2025، مقارنة بـ 24% في يناير 2025، متباطئًا بوتيرة أسرع مما توقعه المحللون.

تراجع التضخم في مصر أسرع من التوقعات

وتوقع استطلاع للرأي نشرته وكالة رويترز الأسبوع الماضي وشمل 15 محللًا تراجع معدل التضخم إلى متوسط 14.5% في فبراير، لكن البيانات الرسمية أظهرت انخفاضه إلى 12.8%.

لكن على أساس شهري، ارتفعت الأسعار بنسبة 1.4% في فبراير الماضي مقارنة بما كانت عليه في يناير، فيما ارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات على أساس سنوي بنسبة 3.7% بعد أن زادت بنسبة 0.2% عن يناير.

وقد ارتفع التضخم في مصر منذ بداية عام 2022 بالتزامن مع بداية الحرب الروسية الأوكرانية، التي دفعت عددًا كبيرًا من المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق سندات الخزانة المصرية.

فيما وصل التضخم الأساسي إلى ارتفاع قياسي في سبتمبر 2023 مسجلًا 38%، وهو أعلى مستوى وصل إليه التضخم في مصر.

وارتفعت الأسعار نتيجة لعوامل منها النمو السريع في المعروض النقدي، حيث أظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) زاد بأعلى نسبة على الإطلاق بلغت 32.1% خلال عام حتى نهاية يناير 2025، وفقًا لما ذكرته وكالة رويترز.

Short Url

أخبار متعلقة