الأدوات الكهربائية: طرح أكثر من 13 مليون مترٍ أراضي صناعية تدعم الاستثمار المحلي

الإثنين، 24 فبراير 2025 11:11 ص

أراضي

دانا هاني

أكدت شعبة الأدوات الكهربائية، أن طرح الحكومة 13.3 مليون متر مربع من الأراضي الصناعية المرفقة، يعكس التزام الحكومة بتوفير بيئة استثمارية جاذبة، عبر إتاحة الأراضي الصناعية بشكل منتظمٍ وشفافٍ، ما يسهم في زيادة الإنتاج المحلي، وتعزيز الصادرات، كما يأتي هذا الإجراء في إطار استراتيجية الدولة، لتعميق التصنيع المحلي، وتوطين الصناعات المختلفة، وتلبية الطلب المتزايد على الأراضي المرفقة للمشروعات الصناعية.

الحكومة تسعى لتوفير مساحات متنوعة لتناسب الأنشطة الصناعية

وأشارت الشعبة، إلى أن الحكومة تسعى لتوفير مساحات متنوعة، تناسب مختلف الأنشطة الصناعية، حيث تتراوح مساحات الأراضي المطروحة بين 200 متر مربع و500 ألف متر مربع، ما يتيح الفرصة أمام المستثمرين في جميع من جميع الفئات، سواءًا الصغيرة أو المتوسطة أو الكبرى، لإقامة مشروعاتهم الصناعية، وتم أعلن عن طرح 13.3 مليون متر مربع من الأراضي الصناعية المرفقة، بعدد 2,171 قطعة في 22 محافظة، وذلك عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، بدءًا من الأول من مارس 2025م.

إطلاق المرحلة الثانية من منصة مصر الصناعية الرقمية

وأوضحت الشعبة، تعقيبًا لقرار الوزير، أن الطرح الجديد للأراضي الصناعية يتزامن مع إطلاق وزارة الصناعة للمرحلة الثانية من منصة مصر الصناعية الرقمية، والتي تشمل إضافة ثلاث خدمات جديدة، وهي تراخيص البناء، وبيان الصلاحية، والسجل الصناعي، ليصل إجمالي الخدمات المتاحة على المنصة إلى ست خدمات، كما تتضمن المنصة خدمات الدفع الإلكتروني، بما يسهم في تبسيط الإجراءات للمستثمرين، وتقليل المدد الزمنية المطلوبة لإتمام المعاملات.

خطوات الدولة نحو التحول الرقمي

وأوضح أن هذه الخطوات تأتي في إطار التحول الرقمي الشامل الذي تتبناه الدولة، والذي يهدف إلى توفير منظومة موحدة للتعامل مع المستثمرين الصناعيين، بما يضمن الشفافية والعدالة في تخصيص الأراضي وتسريع إجراءات إقامة المشروعات.

كما أنه سيتم طرح الأراضي بنظامي التمليك، وحق الانتفاع بأسعار تقل عن التكلفة الفعلية للمرافق، وذلك في إطار حرص الدولة على تخفيف الأعباء المالية عن المستثمرين، وتشجيعهم على التوسع في إنشاء المصانع الجديدة.

منح أولوية نسبية للذين سبق لهم التقدم في الطروحات السابقة

بالإضافة إلى ذلك، سيتم منح أولوية نسبية في التخصيص للمستثمرين الذين سبق لهم التقدم في الطروحات السابقة، ولم يحصلوا على أراضٍ، شريطة أن تكون دراساتهم الفنية والمالية مقبولة، وإضافة إلى أنهم لم يستردوا قيمة جدية الحجز.

فيما أكدت الشعبة من جانبها، أن الحكومة المصرية استحدثت إجراءات وضوابط لمنع الإتجار في الأراضي الصناعية أو التنازل عنها أو تصقيعها، وأن تنمية الأرض الصناعية، ستقتصر على مالك الأرض الأصلي، مشيرًا إلى أن الأراضي، لن تمنح خلال الفترة المقبلة إلا إلى المستثمر الجاد.

انتظام طرح الأراضي الصناعية كل ثلاثة أشهر

شددت الشعبة، على أن انتظام طرح الأراضي الصناعية كل ثلاثة أشهر عبر قناة موحدة، يساهم في تعزيز ثقة المستثمرين في المناخ الاستثماري المصري، كما يسهم في تحقيق أهداف الدولة، نحو توطين الصناعات، ودمجها في سلاسل التوريد العالمية، وتعميق التصنيع المحلي.

Short Url

أخبار متعلقة