5.8 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر ودول الكوميسا

الإثنين، 24 فبراير 2025 02:11 م

الكوميسا

ميرنا البكري

اتفاقية الكوميسا (COMESA) هي السوق المشتركة لدول شرق وجنوب إفريقيا، وتم تأسيسها في عام 1994، حيث تم إقرارها في قمة أبوجا لعام 1991، والهدف الأساسي من إنشائها هو إلغاء القيود التجارية بين الدول الأعضاء لتسهيل التبادل التجاري والاستثماري.

وتضم اتفاقية "الكوميسا" 21 دولة وهم: مصر، السودان، إريتريا، إثيوبيا، بوروندي، رواندا، جزر القمر، جمهورية الكونغو الديمقراطية، وجيبوتي، وكينيا، مدغشقر، مالاوي، موريشيوس، أوغندا، اسواتيني (سوازيلاند سابقا)، زامبيا، ليبيا، سيشيل، زيمبابوي، الصومال، تونس.

أهداف اتفاقية الكوميسا (COMESA)

تحفيز عجلة التنمية المشتركة في النشاط الاقتصادي، وتحقيق التكامل الاقتصادي الإقليمي عبر إزالة الحواجز الجمركية وتعزيز التبادل التجاري بين الدول الأعضاء.
تشجيع الاستثمارات والنمو المتواصل في الدول الأعضاء، وذلك من خلال بناء هيكل إنتاج وتسويق متوازن ومتناسق.
تحسين سلاسل التوريد من خلال الاهتمام بتطوير البنية التحتية والنقل لربط الدول الأعضاء مع بعضها البعض.
تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الإفريقية في السوق المحلية والعالمية.
التعاون لتقوية العلاقات، ولتشجيع السلام والأمن والاستقرار بين الدول الأعضاء، واتخاذ مواقف مشتركة وموحدة في المجال الدولي.
العمل على تحقيق أهداف الجماعة الاقتصادية الأفريقية، وتعميق مفهوم المصالح الاقتصادية المشتركة.

أهم المزايا التي تمنحها الاتفاقية للدول الأعضاء

تمكن الاتفاقية الدول الأعضاء، بما في ذلك مصر، الحصول على إعفاءات كاملة من الرسوم الجمركية على الواردات المتبادلة، مما يعزز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق المحلية والدولية.

كما تتوافر فرص كبيرة لمصر في تصدير سلع تتمتع بميزة نسبية في إنتاجها عن باقي الدول مثل الأرز، المواد الغذائية، الأدوات المنزلية، السيراميك، الأدوية، وإطارات السيارات.

تعتمد معظم دول الكوميسا على تصدير الخامات والمواد خام كالنحاس، والبن، والشاي، والجلود الخام. ومع تطبيق الإعفاءات الجمركية، تستطيع مصر أن تستفيد من هذا التبادل لتلبية الطلب المحلي.

يقدم بنك التنمية الأفريقي ومؤسسات مالية دولية أخرى مساعدات مالية لتحفيز صادرات مصر إلى دول إفريقيا، وبالتالي يعزز من قدرتها التنافسية في السوق الإقليمي.

تشجع اتفاقية الكوميسا على التعاون المشترك في مجالات الاستثمار وتحرير التجارة في الخدمات، مما يمنح مصر فرصة لتصدير خبراتها في مجالات مثل المقاولات والخدمات الفنية.

تضمن الاتفاقية إنشاء نظام متطور لتبادل المعلومات بين الدول الأعضاء، مما يسهل التواصل والتعاون التجاري.

التبادل التجاري بين مصر ودول "الكوميسا" في 2023

وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفع حجم التبادل التجاري بين مصر ودول الكوميسا، حيث سجل 5.8 مليار دولار عام 2023، مقابل 5.4 مليار دولار عام 2022، بمعدل نمو 7.4%.

وشهدت إجمالي الصادرات من دول الكوميسا قفزة لنحو 4.2 مليار دولار عام 2023، مقابل 3.5 مليار دولار عام 2022 بنسبة نمو قدرها 20%.

كما انخفضت إجمالي الواردات من دول الكوميسا حيث بلغت 1.6 مليار دولار عام 2023، مقابل 1.9 مليار دولار في عام 2022 بنسبة انخفاض 15.8%، مما يعكس تحسن الميزان التجاري لمصر.

Picture background — **التبادل التجاري**

التوزيع النسبي للتجارة البينية مع أبرز دول "الكوميسا"

تصدرت ليبيا قائمة الدول المستوردة من مصر بنسبة 44% خلال عام 2023، تليها السودان بنسبة صادرات 23.7%.

أما بالنسبة للواردات المصرية، فجاءت جمهورية الكونغو على رأس الدول المُصدرة لمصر بنسبة 33.8% في عام 2023، تليها السودان في المرتبة الثانية بنسبة واردات 24.6% خلال نفس العام.

**المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء**

فرص مصر الاستثمارية في الكوميسا، بوابة للنمو والتوسع في أفريقيا

تُعد اتفاقية الكوميسا فرصة كبيرة لمصر لتعزيز استثماراتها في القارة الأفريقية. ومن أبرز الفرص الاستثمارية التي يمكن لمصر الاستفادة منها داخل الكوميسا:

التوسع في الصادرات المصرية، مصر لديها ميزة تنافسية في تصدير المنتجات الزراعية والصناعات الغذائية، خاصة مع وجود طلب متزايد من دول الكوميسا على المنتجات الغذائية المصرية، والمنتجات الصناعية مثل الأسمدة، والكيماويات،

وهناك طلب كبير على الأسمنت والحديد المصري في الدول الأفريقية التي تشهد مشروعات بنية تحتية متزايدة، مما يعزز صادرات مصر من مواد البناء.

الاستثمار في مشروعات الموانئ واللوجستيات، خاصة في ظل وجود مبادرة طريق القاهرة - كيب تاون، وتطوير خدمات النقل البحري والجوي لتسهيل حركة البضائع بين مصر ودول الكوميسا.

إنشاء مناطق صناعية مصرية داخل دول الكوميسا للاستفادة من العمالة المحلية، وخفض تكاليف الإنتاج، وزيادة النفاذ للأسواق في دول أخرى.

ضخ المزيد من الاستثمارات في توليد الكهرباء والطاقة المتجددة، خصوصًا أن مصر تمتلك خبرة قوية في هذا المجال، وأيضَا الدخول في شراكات لاستخراج وتصنيع المعادن المتاحة في دول الكوميسا.

النتائج

شهد التبادل التجاري بين مصر ودول الكوميسا في عام 2023 نمو ملحوظ بنسبة 7.4% مقارنةً بعام 2022، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري من 5.4 مليار دولار إلى 5.8 مليار دولار.

وسجلت الصادرات المصرية إلى دول الكوميسا قفزة بنسبة نمو 20%، مما يعكس تحسن في القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.

انخفضت الواردات المصرية من دول الكوميسا بنسبة 15.8% في عام 2023، مما ساعد في تحسن الميزان التجاري لمصر مع دول الكوميسا.

تصدرت ليبيا قائمة الدول المستوردة من مصر بنسبة 44% من إجمالي الصادرات المصرية إلى دول الكوميسا في 2023.

تمنح اتفاقية الكوميسا فرصًا استثمارية كبيرة لمصر، بما في ذلك التوسع في تصدير المنتجات الزراعية والصناعية مثل الأسمدة والكيماويات، والأسمنت والحديد، بسبب الطلب المتزايد في دول الكوميسا على هذه المنتجات.

يُعتبر الاستثمار في مشاريع البنية التحتية والموانئ فرصة كبيرة، خاصة في ظل مبادرة "طريق القاهرة - كيب تاون" التي تعزز التعاون اللوجستي والنقل بين أعضاء دول الكوميسا.

Short Url

أخبار متعلقة