مصر تتصدر إنتاج الطماطم في إفريقيا وتوسع استثماراتها في الزراعة الحديثة

الأحد، 23 فبراير 2025 03:19 م

محصول الطماطم

تحليل/كريم قنديل

يُقدَّر حجم سوق الطماطم بنحو 207.17 مليارات دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن ينمو ليصل إلى 261.41 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 4.76% خلال الفترة من 2024، إلى 2029.

نظرة عالمية

تلعب الطماطم دورًا أساسيًا في العديد من الصناعات، بدءًا من الاستخدامات المنزلية، مرورًا بتصنيع الأغذية والوجبات الخفيفة، وصولًا إلى قطاع الخدمات الغذائية، حيث تُستخدم على نطاق واسع في الفنادق والمطاعم ومنافذ الوجبات السريعة، كما أن التوسع في قطاع التجزئة المنظم يُسهم في دفع نمو السوق.

إلى جانب ذلك، من المتوقع أن تساهم المبادرات الحكومية المدعومة ماليًا وسياسيًا، في تعزيز الإنتاج الزراعي من خلال الابتكار التكنولوجي، ما سيؤدي إلى زيادة إنتاج الطماطم خلال الفترة القادمة، فعلى سبيل المثال، قامت حكومة غانا في عام 2021 بإنشاء مصنع Weddi Africa، لتجهيز الطماطم في مدينة دومفيت، ضمن مبادرة "مصنع لكل مقاطعة"، حيث تم تقديم قرض بقيمة 16 مليون دولار أمريكي، لدعم تشغيل المصنع، الذي يُتوقع أن يعالج 40 ألف طن متري من الطماطم الطازجة سنويًا.

أما على مستوى التجارة العالمية، فتُعد المكسيك، وهولندا، وإسبانيا، من أبرز الدول المصدرة للطماطم، تليها المغرب وكندا، في حين تعتبر الولايات المتحدة أكبر مستورد للطماطم، وخاصة من المكسيك، ووفقًا لتقرير وزارة الزراعة الأمريكية، فإن إنتاج الطماطم في المكسيك يتركز في ست ولايات رئيسية تُنتج مجتمعة حوالي 53% من إجمالي الإنتاج، وتتصدر ولاية سينالوا، قائمة أكبر المناطق المنتجة للطماطم في البلاد.

اتجاهات سوق الطماطم عالميًا

أدى الوعي المتزايد بالقيمة الغذائية للخضروات، إلى ارتفاع استهلاك الطماطم كجزء من نظامٍ غذائيٍ صحيٍ ومتوازن، ما عزز الطلب عليها عالميًا، وبسبب هذا الطلب المتزايد والأسعار الجذابة، توسع الإنتاج وزادت المساحات المزروعة، لتلبية الاحتياجات المتنامية.

وارتفع الإنتاج العالمي للطماطم من 177.3 مليون طن في عام 2016، إلى 186.8 مليون طن في عام 2020، كما شهدت المساحة المزروعة بالطماطم زيادة ملحوظة، حيث ارتفعت من 11,995.49 ألف فدان إلى 12,483.52 ألف فدان خلال نفس الفترة، وساهم تفضيل المستهلكين للطماطم الطازجة، إلى جانب تقنيات الزراعة الحديثة مثل الزراعة الداخلية، في تعزيز الإنتاج المحلي للطماطم.

مع ذلك، فإن التغيرات المناخية، ومقاومة الآفات، وضعف البنية التحتية، وخسائر ما بعد الحصاد تمثل تحديات أمام المزارعين. ولذلك، أصبح من الضروري، تطوير بذور مهجنة وعالية الإنتاجية، لمساعدتهم على زيادة المحصول وتحقيق الاستدامة الزراعية.

وفي الولايات المتحدة، أدى انتشار إنتاج الطماطم في البيوت المحمية، إلى تعزيز سوق الطماطم الطازجة، حيث توفر هذه التقنية، القدرة على التحكم في المناخ والتربة البديلة، ما يزيد الإنتاجية لكل فدان ويساعد المزارعين على توفير الطماطم على مدار العام، بما يسهم في استقرار المعروض في الأسواق.

اتجاهات الإنتاج والمساحة المزروعة (2020-2022)

شهد قطاع الطماطم في مصر، تغيرات ملحوظة خلال الفترة بين 2020 و2022، حيث ارتفعت المساحة المزروعة، في الوقت الذي سجل فيه الإنتاج انخفاضًا طفيفًا، ما يعكس ديناميكيات السوق وتأثير العوامل الزراعية والاقتصادية.

نمو المساحات المزروعة بالطماطم

بلغت المساحة المزروعة بالطماطم 375.3 ألف فدان خلال موسم 2022، مقارنةً بـ 356.9 ألف فدانٍ في الموسم السابق 2021، محققةً زيادة بنسبة 5.2%، وهذه الزيادة تعكس توجهًا واضحًا، نحو تعزيز الإنتاج الزراعي للطماطم، مدفوعًا بعدة عوامل، منها:

ارتفاع الطلب المحلي على الطماطم، سواءًا للاستهلاك الطازج، أو التصنيع الغذائي.
التحفيز الحكومي والتوسع في مشروعات الزراعة الحديثة، مثل الصوب الزراعية، والتي توفر بيئة أكثر استقرارًا للإنتاج.
زيادة وعي المزارعين بالأساليب الزراعية المتطورة، والتي تسهم في تحسين العائد الاقتصادي للفدان.

تراجع طفيف في الإنتاج رغم زيادة المساحة

على الرغم من زيادة المساحة المزروعة، تراجعت كمية الإنتاج من 6.37 ملايين طن في موسم 2022 إلى 6.29 ملايين طن في 2021، بانخفاض قدره 0.3%، يمكن تفسير هذا التراجع بعدة عوامل:

تغيرات مناخية غير مواتية، أثرت على إنتاجية الفدان، مثل ارتفاع درجات الحرارة أو موجات الصقيع.
انتشار بعض الآفات والأمراض الزراعية، والتي أدت إلى انخفاض كفاءة المحصول.
تحديات في إدارة الموارد المائية، حيث تؤثر تقلبات إمدادات المياه على جودة وحجم المحصول.

النوبارية في الصدارة

تصدرت مدينة النوبارية الإنتاج المصري للطماطم، حيث بلغ إنتاجها 1.2 مليون طن، ما يعادل 19.4% من إجمالي الإنتاج القومي. ويرجع ذلك إلى:-

تميز النوبارية بتربة زراعية خصبة، ومناخ مناسب لزراعة الطماطم، مما يعزز الإنتاجية.
توافر مشروعات زراعية كبيرة ومتخصصة في إنتاج الطماطم، خاصة تلك التي تعتمد على نظم الري الحديثة والتقنيات المتطورة، إلى جانب اهتمام الدولة بمشاريع الصوب الزراعية.
القرب من الأسواق والمصانع، مما يسهل عملية النقل والتوزيع، ويقلل الفاقد بعد الحصاد.

مصر في صدارة الإنتاج الإفريقي للطماطم

كشف تقرير صادر عن منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، أن مصر تحتل المرتبة الأولى في إفريقيا من حيث إنتاج الطماطم، حيث بلغت المساحة المزروعة بالمحصول 500 ألف فدان، موزعة على عدة محافظات رئيسية، أبرزها:- (البحيرة، قنا، الإسماعيلية، الفيوم، سوهاج، بني سويف، المنيا، الجيزة، الشرقية، والإسكندرية).

وبحسب التقرير، تأتي مصر على رأس قائمة الدول العشر الأعلى إنتاجًا للطماطم في إفريقيا، حيث بلغ إنتاجها 6.3 ملايين طن سنويًا، متفوقةً بفارق كبير على الدول الأخرى، وجاءت الجزائر في المرتبة الثانية بإنتاج 1.7 مليون طن، تليها الكاميرون بإنتاج 1.2 مليون طن، ثم مالاوي بـ732 ألف طن، في حين توزعت باقي المراكز بين كل من:- (كينيا، أنجولا، غانا، بوركينا فاسو، بنين، ومالي).

توسّع الدولة في مشروعات الصوب الزراعية

ساهمت مشروعات الصوب والبيوت المحمية التي تطبقها وزارة الزراعة المصرية، في رفع كفاءة الإنتاج الزراعي للطماطم، حيث تم التوسع في زراعة الطماطم على مدار العام من خلال ثلاث عروات رئيسية:-

العروة الصيفية: تُزرع في مارس، وتُحصد في يوليو وأغسطس.
العروة النيلية: تُزرع في مايو، ويتم حصادها في أكتوبر.
العروة الشتوية: تُزرع في أكتوبر، وتُحصد في مارس.

وفي إطار تعزيز الأمن الغذائي وزيادة الإنتاج الزراعي، افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي في عام 2018 المرحلة الأولى من مشروع الصوب الزراعية بقاعدة محمد نجيب العسكرية، ثم أعقب ذلك افتتاح المرحلة الثانية على مساحة 10 آلاف فدان، تضمنت 1,300 صوبة زراعية، إلى جانب محطات للفرز والتعبئة، وثلاجات لحفظ المحاصيل، ومجمع لإنتاج البذور.

أثر التوسع في الصوب الزراعية على الإنتاج والأسواق

أسهمت هذه المشروعات في:-

تحقيق إنتاجية أعلى للطماطم، بفضل الزراعة المحمية التي تحافظ على المحصول من التقلبات المناخية والآفات.
ضمان استمرارية توافر المحصول في الأسواق على مدار العام، ما يُقلل من تذبذب الأسعار.
تحسين جودة الطماطم المخصصة للتصدير، ما يدعم زيادة الصادرات الزراعية المصرية، ويعزز موارد النقد الأجنبي.
تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتلبية الطلب المحلي مع استمرار الزيادة السكانية.

رؤية مستقبلية لسوق الطماطم في مصر

بناءًا على هذه الاتجاهات، يمكن توقع استمرار التوسع في المساحات المزروعة بالطماطم، خاصة مع تطبيق تقنيات الزراعة الذكية، وتحسين إدارة الموارد المائية، كما أن التركيز على إنتاج الطماطم في الصوب الزراعية، قد يكون حلًا فعالًا لتعزيز الإنتاجية، وتقليل أثر التقلبات المناخية.

من ناحية أخرى، فإن التحديات المتعلقة بالأمراض الزراعية، ونقص المياه، يستدعي تكثيف الجهود البحثية، لتطوير بذور أكثر مقاومة للأمراض والجفاف، ما يسهم في تحقيق استدامة الإنتاج وزيادة العائد الاقتصادي لهذا المحصول الاستراتيجي.

تحديات الإنتاج والفاقد الزراعي

ووفقًا لتقارير وزارة الزراعة، يُقدر الفاقد من الطماطم، بما يتراوح بين 15% إلى 30% من إجمالي الإنتاج، حسب توقيت العروة، حيث يصل إلى أعلى مستوياته خلال العروة الصيفية المتأخرة، نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، مما يؤدي إلى فقدان قرابة 1.775 مليون طن من الطماطم سنويًا.

وبهدف تقليل الهدر والاستفادة القصوى من الإنتاج، يتم توجيه نسبة كبيرة من الطماطم إلى التصنيع الغذائي لإنتاج الصلصة، ومعجون الطماطم، والكاتشب وغيرها من المنتجات، مما يتطلب توفير بنية تحتية صناعية متطورة، للحفاظ على جودة المنتج النهائي ورفع كفاءة الإنتاج.

ختامًا، يعكس سوق الطماطم المصري، تفاعلًا ديناميكيًا بين العوامل الاقتصادية والزراعية، حيث تحفز الأسعار الجذابة والطلب المتزايد على توسيع المساحات المزروعة، بينما تؤثر التغيرات المناخية وإدارة الموارد على حجم الإنتاج، ومع استمرار الدعم الحكومي والابتكار الزراعي، من المتوقع أن يشهد القطاع، نموًا مستدامًا يعزز مكانة مصر، كواحدة من أبرز الدول المنتجة للطماطم في المنطقة.

وبفضل الاستثمارات الضخمة في مشروعات الصوب الزراعية والتقنيات الحديثة، عززت مصر مكانتها كأكبر منتج للطماطم في إفريقيا، ومع استمرار تطوير أساليب الزراعة وتحسين البذور، من المتوقع أن يشهد قطاع الطماطم نموًا مستدامًا، بما يسهم في دعم الاقتصاد الزراعي، وزيادة العائدات التصديرية.

Short Url

أخبار متعلقة